استجواب الجراح مآله "التشريعية" إذا تمَّ تقديمه

الوزير لديه الكثير ليقوله في ملف "البدون" بعد لقاءات رفيعة عقدت أخيراً

كتب ــ رائد يوسف:

أبلغت مصادر ثقة "السياسة" أن قضية "البدون" ستكون على محك "الحل الجذري" المنتظر في حال نوقش الاستجواب الذي أعلن النائب محمد هايف نهاية الاسبوع الماضي انه سيقدمه الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في جلسة مجلس الامة المقبلة.
وقالت مصادر قريبة من الملف: إن لدى الجراح الكثير ليقوله في هذا الاستجواب -في حال ترجم هايف أقواله إلى أفعال- وسيكون فرصة للحكومة لوضع النقاط على الحروف.
وأضافت: إن الاستجواب الذي وصفه هايف بـ"الدسم" قد يعجل بالإعلان عن إجراءات "مهمة" تخص البدون، وهي الاجراءات التي ألمح اليها رئيس المجلس مرزوق الغانم في لقاء سابق، كما كانت محور لقاءات رفيعة عقدت أخيرا بين الجهاز المركزي وقيادات حكومية خلصت إلى أن مهمة الجهاز في فرز البدون انتهت أو شارفت على الانتهاء وهو في انتظار ترتيبات عليا للكشف عنها وتنفيذها.
وذكرت المصادر أن الحكومة لن تتخذ قراراً مسبقا حيال آلية التعامل مع أي استجواب إلا بالتأكيد على عدم خروجه عن الدستور واللائحة الداخلية، مشيرة إلى أنها في انتظار تقديم الاستجواب لتقرر الخطوة التالية.
وعن احتمالية مناقشته في جلسة سرية أو إحالته إلى اللجنة التشريعية، قالت: "ننتظر الاستجواب وكل الخيارات اللائحية قائمة، وإن كان خيار التشريعية مقدما على المناقشة السرية نظرا لتضمن إعلان هايف عن استجوابه عبارات فضفاضة ومطاطة تُخفي خلفها تساؤلات عن مدى دستورية محاوره".
وشددت المصادر على أن عضو مجلس الأمة يمثّل الأمة بأسرها لا شريحة أو فئة أو طائفة ومن هذا المنطلق يجب أن ترتكز الأدوات البرلمانية على الدستور والقانون تلتزم اللائحة الداخلية للمجلس، إذ إن الحقوق المقررة للنائب ليست مطلقة ولا يمكن أن تكون كذلك.
وأضافت: إن القرارات التفسيرية الصادرة عن المحكمة الدستورية بشأن الاستجواب صريحة وتنص في مضمونها على أنه "إذا كان الدستور قد خوَّل لعضو مجلس الأمة هذا الحق فليس معنى ذلك أن يتصرف كما يشاء ويهوى الا انه في الواقع مقيد بالمصلحة العامة وحسن الاستعمال".