استجواب الجمهور "المريب" يستهدف إقصاء الشايع في التعديل الوزاري!

"السياسة" ـ خاص:

‏وصفت مصادر نيابية الاستجواب، الذي قدَّمه النائب فايز الجمهور الأسبوع الماضي إلى وزير الإسكان والبلدية شايع الشايع بـ"المريب وغير الدستوري"، معتبرة أنه وجه الى "الوزير الخطأ"، حيث تناول قضايا تقع في صميم اختصاصات وزير المالية لا وزير البلدية والإسكان.
وقالت المصادر لـ"السياسة": إن محور تأخير التوزيعات في منطقة جنوب سعد العبدالله يتعلق في الأصل بوزارة المالية، حيث تبين المراسلات تباطؤ الأخيرة في اعتماد الميزانيات المتعلقة بتأهيل المنطقة، مشيرة في الوقت
ذاته إلى أنَّ تأخر إصدار أذونات البناء في مدينة المطلاع مرده إلى شح السيولة في بنك الائتمان الذي نقلت مسؤولية الإشراف عليه إلى وزارة المالية، متسائلة: ما علاقة وزير الإسكان والبلدية بهذا الموضوع؟!
وحول قانون الرهن العقاري، الذي ادعى النائب المستجوب أن هناك تواطؤاً لفرضه كخيار وحيد على المجلس، قالت المصادر: إن مقترح الرهن تشترك فيه جهات عديدة بينها مؤسسة الرعاية السكنية وبنك الائتمان ووزارة المالية ويستطيع الجمهور أن يشكل لوبي نيابياً لعرقلته، علماً بأن الاقتراض من البنوك سيكون اختيارياً وليس الزامياً لمُستحقي الرعاية السكنية.
وكشفت المصادر عن معلومات تشير إلى التنسيق بين الجمهور والنائب أسامة المناور، حيث يتردد ان الاخير كان ينوي استجواب الوزير الشايع، لكنه ترك المهمة للجمهور على ان يقوم المناور بدعم الاستجواب من وراء الستار، خصوصاً مع تواتر الحديث عن تعديل مرتقب في بعض الحقائب الوزارية، وهو أمر يراد من خلاله استبعاد الوزير الشايع من الحقيبة وترشيح أحد أعضاء "كتلة الـ31".
وقالت: إن الجمهور يشيع بشكل غير مباشر عبر "تويتر" بأن الشايع وعد ببدء ‏التوزيع في منطقة جنوب سعد العبدالله في أغسطس الماضي، لافتة الى أن الامر كان مرهوناً بالترتيبات مع وزارة المالية وتأكيدات مسؤوليها بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز المشروع.
وأكدت أن الكرة الآن في ملعب "المالية" لا "الإسكان"، ‏والجمهور، باعتباره رئيسا للجنة الاسكان في المجلس، يعلم يقينا حدود الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بوزير الإسكان والبلدية، ويعرف أيضاً حدود المسؤوليات المتعلقة بوزارة المالية وبنك الائتمان، ويعرف أن الشايع لا علاقة مباشرة له بهما، وخصوصاً بعد نقل مسؤولية الإشراف على البنك إلى وزارة المالية.