استجواب الخالد ...لاغالب ولا مغلوب

* رئيس الوزراء: متمسك بالنظام الديمقراطي والدستور واللاءات الأربع ولا أنزعج من الاستجوابات
* الساير للخالد: ثوبك لم يعد نظيفاً لأنك مشارك أساسي في الفساد في كل مؤسسات الدولة
* المونس: مَرَّ على شَغْل منصبك 5 سنوات لم تُحرِّك ساكناً ولو تجاوبت لرددنا التحية
* جوهر: ما في قضية فيها رائحة نتنة دمرت سمعة الكويت إلا كنت مشاركاً فيها وشاهداً عليها

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

قبل أن يُغادر البلاد متوجهاً إلى الإمارات؛ لترؤس وفد الكويت المشارك في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في إمارة دبي، التي سيشارك فيها متحدثاً رئيسياً، أنهى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد استجوابه على قاعدة لاغالب ولا مغلوب، رغم تقدم النواب: أحمد مطيع وشعيب المويزري ومبارك الحجرف وصالح الشلاحي وسعود بوصليب وفارس العتيبي ود.عبد الكريم الكندري وحمدان العازمي وثامر السويط والصيفي الصيفي بطلب للتصويت على "عدم التعاون" معه، من المقرر التصويت عليه في جلسة خاصة الاربعاء المقبل.
في جلسة اتسمت بالهدوء والرقي وخلت من السجالات -التي باتت معتادة في الآونة الأخيرة- صعد رئيس الوزراء منصة الاستجواب، ورد على اتهامات النواب علناً وبشكل واضح، لكنه لم يكتف بذلك، بل انتقل من مربع الدفاع إلى الهجوم على النواب المُستجوبين، متهماً إياهم بالزحف على صلاحيات سمو الأمير الدستورية، وتحميل الحكومة أوزار خلافاتهم، فيما رأت أوساط المستجوبين أن ردود الخالد لم تكن وافية واتسمت بالطابع الديبلوماسي.
وفي نقاش الاستجواب، أكد الخالد وجود شبهات دستورية احتوتها صحيفة الاستجواب، مشدداً على تمسكه باللاءات الاربع: "لا لإحالة الاستجواب للدستورية، ولا للتشريعية، ولا للسرية، ولا للتأجيل متى كان الاستجواب ضمن ضوابط الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقرار التفسيري للمحكمة الدستورية".
وشدد على أنه متمسك بالنظام الديمقراطي والدستور الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون، مؤكداً عدم انزعاجه من الاستجواب المقدم له إذ يعتبر حقاً دستوريا للأعضاء.
وأكد أن تأجيل اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً حق دستوري لسمو الأمير استنادا للمادة 106 من الدستور. واضاف: إن "المادة (106) من اختصاص سمو الامير واذا جانا امر تفعيلها نقول لسموه "نعم لبيه وسمعا وطاعة"، متسائلا: "لماذا يحمل النائب المستجوب د.حسن جوهر سمو رئيس مجلس الوزراء مسؤولية هذا المرسوم؟".
وأضاف: أنا حفيد "مبارك الكبير"، الذي كتب على بوابة قصره: "لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك"، وعمري ما أعبد الكرسي واتمسك بهذه الارض".
وأكد أن المستجوبين وغيرهم خالفوا الدستورعندما كشفو سرية التصويت في انتخابات الرئاسة بسبب ضغوط واجندات فيما عرفت باسم قضية "الباركود"، ووصلوا الى مرحلة التدخل في صلاحيات سمو الامير المتعلقة بتعيين رئيس الوزراء وفقا للمادة (56).
وحول طلب تأجيل الاستجوابات المزمعة -الذي وصفه المستجوبون بـ"المسخ الدستوري"-، أوضح الخالد انه تقدم به بسبب وباء بلغ ذروته وأراد التفرغ للصحة والتعليم وغيرها من القضايا الحيوية، وقد حققت خلاله الكويت نجاحاً كبيراً في مواجهة الجائحة، ونافست دولاً عظمى في الحصول على اللقاح، لافتاً الى ان الطلب بحد ذاته لم يعطل الحق الدستوري في تقديم الاستجوابات.
وعاود الخالد هجومه على النواب قائلاً: "في حياتي السياسية والبرلمانية لم اشهد صحيفة استجواب تضم هذا الكم الهائل من الاتهامات من النواب كما يحدث الان".
وأضاف: "نتعامل مع النواب بمسطرة واحدة وان كان لديكم خلاف فلا شأن لنا به، ولا ارد على الاسئلة البرلمانية التي تقع ضمن اختصاص الوزير بحسب حكم الدستورية"، متسائلا: "هل هذه صحيفة استجواب لرئيس الوزراء ام حملة انتخابية فحجم الهجوم كبير؟!".
واستغرب الخالد اتهامه بالتقصير في حماية الاموال العامة، وقال: إن ديوان المحاسبة أكد أن الأموال العامة في الصندوق الماليزي لم يتم مسها، متسائلا: اين هي الاموال التي قصرت في استردادها؟
وكان النواب المستجوبون قد بادروا الخالد بالهجوم، واتهموه بعدم القدرة على إدارة دفة الامور في البلاد، بل وطالبوه بالرحيل من منصبه، وقال مهند الساير مخاطبا الخالد: إن "ثوبك لم يعد نظيفا؛ لانك مشارك اساسي في الفساد الذي يمر في كل مؤسسات الدولة، ونحن هنا صوت الشعب غصب عنك تسمعنا والتحالفات لن تحميك من المحاسبة".
واضاف الساير: "اذا كان عيال عمك عزيزين عليك فالشعب اعز عندنا ولن نتردد في محاسبتكم"، لافتا الى ان وزير الصحة السابق -في اشارة الى الشيخ د.باسل الصباح- خرج وتم تعيينه بدرجة وزير وحاط ريل على ريل".
في الوقت ذاته، قال خالد المونس: إن رئيس الوزراء مر على شغل منصبه 5 سنوات لم يحرك فيها ساكنا ولو تجاوب مع النواب لردوا له التحية باحسن منها".
بدوره، خاطب حسن جوهر رئيس الحكومة بقوله: ما في قضية فيها رائحة نتنة دمرت سمعة الكويت الا كنت مشاركا فيها وشاهدا عليها... انت اكثر مسؤول سياسي في الكويت أديت القسم السياسي 36 مرة، وقد تراجع الاحتياطي العام من 55 مليار دينار الى صفر وانت على دفة رئاسة الوزراء، ولا استبعد ان يكون مصيرك كمصير من سبقوك الذين يحاكمون الآن بتهم الفساد.
واشار جوهر الى ان الخالد كان قد تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات لكنه عاد وسحبه بشكل مفاجئ، متسائلاً: "تقدر تقول ماذا تغير؟!".
واعتبر أن الابتزاز السياسي وشراء الكرسي أصبحا سمة لصيقة بعهد الخالد، فهناك 500 منصب قيادي شاغر يؤجل شغلها لاستغلالها سياسياً، مشيراً إلى أن العفو كان أول ملف على طاولة الحوار الوطني لكنه بعد 5 شهور لايزال يراوح مكانه.
وأضاف: "إذا تهمك مصلحة الكويت سو استفتاء على شعبتك وإذا قبلوك على العين والرأس".


لجنة العفو تجتمع قريباً

في ردِّه على أحد محاور الاستجواب خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمة أمس، قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد: إن لجنة العفو مستمرة في عملها؛ إذ ستعقد اجتماعاً لها قريباً بناءً على تكليف من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، مؤكداً أنه "لا يملك حق تعطيل اجتماعاتها".