استجواب الروضان يفتح الشهية للتصعيد

* العدساني: لن أتهاون في المساءلة خلال أيام إذا تهاونت الحكومة في "تضخم الأرصدة البنكية"
* تكتُّل متضرري النصب العقاري يرفض الاستجواب: المتاجرة بالقضية وتسييسها سيؤثر سلباً

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

بعد عطلة استمرت شهرا، يستأنف مجلس الأمة جلساته اليوم، حيث يناقش تقارير اللجان بشأن حزمة من القوانين من بينها: التأمين الصحي على الأجانب ونظام قوة الشرطة وحق الاطلاع على المعلومات وفرض ضريبة على التحويلات المالية للوافدين والخدمة المدنية (تعيين القياديين)، فيما عاد شبح الاستجوابات ليطل برأسه من جديد بعد تقدُّم النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي بصحيفة استجواب إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، حال انتهاء الدوام الرسمي دون تسلمه رسميا.
يأتي ذلك وسط توقعات متزايدة بألا يكون استجواب الروضان الأخير، وأن يفتح شهية آخرين لتقديم سلسلة من الاستجوابات التي ستلقي بظلالها على ما تبقى من عمر دور الانعقاد الجاري، حيث لوّح النائب رياض العدساني باستخدام ادواته الدستورية خلال الايام المقبلة إذا تهاونت الحكومة في التعامل مع ملف تضخم الارصدة البنكية لبعض النواب السابقين والحاليين.
وكان النائبان الحجرف والسبيعي قد التقيا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، أمس، لتسليم صحيفة الاستجواب. وعلمت "السياسة" من مصادر مطلعة ان نقاشا مطولا دار بين بعض النواب من جهة والنائبين المستجوبين من جهة ثانية حول آثار وتداعيات مثل هذه الخطوة وتوقيتها.
ووفقا للمصادر يضم الاستجواب 5 محاور، تشمل: التعدي على القانون والمال العام والتجاوزات المالية والإدارية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة والصناعة، والإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب، والتجاوزات المالية والإدارية والتعدي على المال العام في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة، والإضرار بالمال العام والانحراف ومخالفة قواعد إعداد الميزانية.
على صعيد آخر، أكد النائب رياض العدساني أن على السلطة التنفيذية ممارسة اختصاصها الأصيل في قضية تضخم الأرصدة البنكية في ظل وجود مبالغ ضخمة تقدر بملايين متعلقة بإيداعات وسحوبات وتحويلات نقدية وتعاملات مالية مشبوهة لنواب ورجال أعمال وغيرهم وذلك خلال السنوات الأخيرة.
ورأى أن على الحكومة القيام بدورها وعدم المماطلة أو التراخي في التعامل مع هذا الملف الحساس، حيث تعد القضية من أهم وأخطر القضايا المالية المشبوهة.
وأضاف: لن أتهاون في استخدام الأدوات الدستورية خلال الأيام المقبلة وكشف الحقيقة للشعب في حال تهاون الحكومة بالقيام بواجباتها حيال الملف.
وفي أول رد فعل شعبي على استجواب الروضان، أعلن تكتل متضرري النصب العقاري عن رفضه للاستجواب الذي يضم محورا بشأن النصب العقاري، مؤكداً أن المتاجرة بالقضية الشعبية وتسييسها سيكون له أثر عكسي على المتضررين وسيساهم في حرف مسار العمل الذي يقوم به الوزير خالد الروضان في القضية.
وقال المنسق العام للتكتل حسن البحراني في بيان اصدره امس: إن التكتل يقوم بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية ويتابع الموضوع بكل تفاصيله وقد حقق إنجازات مهمة وحاسمة وقطع أشواطاً كبيرة، معتبرا التدخلات السياسية بمثابة محاولة للفت الانظار وسرقة النجاحات التي حققها التكتل ومن شأنها ان تعقد المسألة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت، امس، إيقاف شركتين عقاريتين عن مزاولة النشاط وإحالة شخصين إلى النيابة العامة وتوجيه إنذارات إلى 10 شركات تعمل في الأنشطة العقارية و3 شركات تعمل في الصرافة و5 شركات لبيع المجوهرات وخمس شركات أخرى تعمل في مجال التأمين.