استجواب العازمي لوزيرة الأشغال مرَّ... "برداً وسلاماً"

تابع الجلسة ــ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

انتهت الجلسة التي عقدها مجلس الامة أمس لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز دون تقديم أي طلبات للتصويت على طرح الثقة.
وأكدت الوزيرة بوقماز في ختام الجلسة أنها ستقوم باتخاذ كل الاجراءات اللازمة إذا تبين وجود أي خلل أو خطأ يستوجب المحاسبة.
وقالت في مرافعتها إن الاستعانة بها كمستشارة لإدارة المخاطر لشركة (ليماك) منفذة مشروع المطار الجديد انتهت في أبريل 2020، مؤكدة أنه لا يوجد تعارض مصالح بين عملها الحالي كوزيرة وعملها السابق.
وأكدت أنها لم تتخذ قرارات تضر بالمال العام ولم تمارس "التضليل والتدليس" كما ادعى النائب المستجوب.
وشددت على التزامها بنظم وضوابط تولي الوظائف الاشرافية في ترشيح وكيلة وزارة الأشغال الحالية إضافة إلى استحقاقها لهذا المنصب بسبب خبراتها الفنية المتراكمة ومن ضمنها مديرة مشروع جسر جابر.
وبينت أن وكيلة وزارة الأشغال الحالية تم تعيينها في شهر فبراير 2021 مديرة إدارة تنفيذ مشروع المطار الجديد أي قبل تولي الوزيرة منصبها الحالي.
وحول قرار تمديد عقد وزارة الأشغال مع شركة (ليماك) بشأن مشروع المطار الجديد أكدت الوزيرة بوقماز موافقة الجهات المعنية على التمديد لمدة سنتين من تاريخ انتهاء العقد مستعرضة عددا من الكتب التي تؤكد صحة قولها من بينها الجهاز المركزي للمناقصات العامة وديوان المحاسبة.
من جهته، قال النائب حمدان العازمي: إن الوزيرة لم تلتزم بتعيين الوظائف الاشرافية وتجاوزت النظم والضوابط بتعيينها لوكيلة وزارة الأشغال الحالية.
وادعى العازمي ان الوزيرة "تضلل النواب" بعرض مستند يظهر فيه موافقة وكيل وزارة الاشغال السابق "من حيث المبدأ" على إجراءات التمديد لعقد مشروع المطار الجديد ولم يقم بالموافقة الصريحة.
وأوضح أن ما قام بعرضه من مستندات خلال الاستجواب "لا يمكن السكوت عنه حماية للمال العام" مثمنا حرص السلتطين التشريعية والتنفيذية على التعاون فيما بينهما بشرط أن لا يتعارض ذلك مع دور النائب في الرقابة.
وفيما يلي عرض لوقائع الجلسة:

* تقديم جلسة 27 ديسمبر إلى الـ 20 واجتماع21 لمناقشة تقارير "المحاسبة"
* وزير البلدية: تكويت جميع الوظائف في الإدارة القانونية بالبلدية خلال سنة
* وزير التجارة: خاطبنا "الفتوى" لرفع قضية لاسترداد الأموال من مستثمر
* المضف: استقالة رئيس "الفتوى" لا تلغي طلب التحقيق في تضارب ردود الإدارة
* عاشور: سوء الإدارة واضح في العديد من الجهات الحكومية بما فيها "التربية" و"التطبيقي" والجامعة
* الشاهين: وفاة مدير التأمينات الأسبق يجب ألا تلغي أهمية استعادة المسروق
* المويزري: وزير التربية يعيش في فلك آخر ولا يدري عن الفساد والعنصرية
* العدواني بس لابس نظارته وقاعد على الكرسي "ومو داري عن وزارته"
* بوشهري: أكثر من 50 ألف طعن تنتظر الحسم في "التمييز" ولابد من معالجة الخلل
* جوهر: يا سمو الرئيس تقدمت بخارطة طريق لاسترداد الأموال المنهوبة ولابد من تفعيلها
* أبل لوزارة الصحة: مؤسسة التأمينات "تشفَّط عليكم" ولا تعترف بتقاريركم
* المطيري: البلدية ردت على سؤالي بوجود 127 مستشاراً وتبين وجود 3 وافدين
* العازمي: مكافآت الصفوف فيها تلاعب ولا التزام مع بعض الوزراء بصرفها
* الساير: 33 مواطناً يتسلَّمون 4 ملايين دينار سنوياً كمكافآت لنهاية الخدمة
* الأنبعي: الوزراء يقولون لدينا 97 ٪ تكويت وهذه الردود والنسب تصلح مانشيتات للصحف فقط



النائب المستجوب
* قلنا منذ أول يوم إن تعيين الوزيرة فيه شبهة وتعارض مصالح لكن لا حياة لمن تنادي
* حاولت تضليل النواب وادَّعت أنها معارة من كلية الهندسة والمحاضر تثبت أنها مستشارة بالشركة
* لا نقبل الكذب والتدليس على النواب بالقاعة وإيميل الوزيرة على الشركة وليس على الجامعة
* قدمت 8 استجوابات ولم أشهد وزيراً ضلّل النواب بقاعة عبدالله السالم كما يحدث الآن
* الأمانة وصيانتها "جايدة" وإذا عندهم شيء علي يطلعونه وأتحدى أكبر رأس
* "نشره" على رئيس الحكومة اشلون يقبلون تعيين وكيلة الأشغال و"الديوان" رافضها؟!



الوزيرة المستجوبة
* لن أحنث بقسمي وأقسم بالله إن حديثي سيكون شفافاً وصريحاً وليس متلوناً ولا ضبابياً
* أنا مع الحق بالاستجواب لكن لا يجوز محاسبة الوزير على ممارسات تمت قبل توليه المنصب
* من باب التعاون صعدت المنصة ومن المؤسف اتهامي بتعارض المصالح والإضرار بالمال العام
* الفترة الوجيزة التي مرت على توزيري لا تستحق الاستجواب ولم أتخذ إجراءات تضر المال العام
* يفترض المساءلة عن التعارض بعد التعيين لا قبله فكل مواطن إما موظف وإما صاحب عمل
* مي المسعد تملك خبرة 24 سنة في الهندسة وترشيحها وكيلة للوزارة وفق الضوابط

مرزوق الحبيني (مؤيداً الاستجواب):
* الاستجواب رسالة كبيرة لشخصك يابو نواف لا أحد بمنأى عن المساءلة والباقون ليسوا معصومين
* نتجاوز الاستجواب رغبة منا بإعطاء الحكومة فرصة لإعادة حساباتها مرة أخرى




•افتتح رئيس مجلس الامة احمد السعدون الجلسة في التاسعة صباحا، وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين، طلب الرئيس المصادقة على مضبطة الجلسة السابقة.
•مجلس الامة يعتمد 14 ديسمبر موعدا لعقد اجتماع الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية، ثم يوافق على تقديم موعد جلسة 27 ديسمبر الى 20 ديسمبر، ويوافق على دعوة رئيس ديوان المحاسبة الى جلسة 21 لمناقشة التقارير من الواحدة الى السادسة مساء.

الرسائل الواردة
•انتقل المجلس الی بند الاوراق والرسائل الواردة.
•عبدالله المضف: طلبت تكليف لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق في تضارب ردود وفتاوى ادارة الفتوى والتشريع، حتى لو استقال رئيس الادارة واي قيادي اخر فإن قضايا المال العام لا تسقط بالتقادم.
•مبارك الحجرف: تم ايقاف نائب مدير عام مؤسسة التأمينات عن العمل رغم انه الشاهد الوحيد على اختلاسات المدير العام الاسبق، فهل يريدون تبرئة هذا المدان ام لهم مآرب اخرى؟ اطالب بانصاف اعضاء هيئة التدريس في التطبيقي، وبالامكان الاستعانة بهم في التدريس، فالهيئة اساسا انشئت للتدريب وليس لاستحداث الكليات.
•صالح عاشور: واضح سوء الادارة في العديد من الجهات الحكومية بما فيها وزارة التربية والتطبيقي وجامعة الكويت، المخالفات متكررة في التعيينات والترقيات، والمتضررون هم الكفاءات، ونخبة المجتمع الذين اصبحوا ضحية المزاجية الحكومية، البلد يحتاج الى اصحاب قرار وقياديين يحترمون الدستور والقانون ويتصدون للعبث.
•اسامة الشاهين: وفاة مدير التأمينات الاسبق يجب الا تلغي اهمية استعادة المسروق وما تم كسبه دون وجه حق، ايضا أحيي طلب تكليف لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق في تضارب فتاوى ادارة الفتوى والتشريع، لاننا نريد ان تكون الاستشارة للحكومة سليمة.
• شعيب المويزري: نحن لا نزال نعاني من اخطاء الحكومات السابقة وسوء الادارة، واتمنى من الحكومة الحالية معالجة هذه الاخطاء، اود تنبيه وزير التربية الذي يبدو انه يعيش في فلك اخر ولا يدري عن الفساد والعنصرية والتذمر لدى الطلاب والمعلمين، والوزير بس لابس نظارته وقاعد على الكرسي "ومو داري عن وزارته".
•جنان بوشهري: لا تزال القضايا تتأخر في محكمة التمييز التي لديها اكثر من 50 الف طعن تنتظر الحسم، حقوق المواطنين تتأخر ولابد من معالجة هذا الخلل.

العدالة بطيئة
•عبدالكريم الكندري: تأخر احكام التمييز ليس وحده، فالعدالة بطيئة جداً والسلطة القضائية لا تريد ان تصحح مسارها، ولا تريد لاحد ايضا القيام بهذه المهمة، هذه السلطة منطوية على نفسها ومنعزلة وتعتبر نفسها منزهة، لا تريد لاحد ان يراقبها، نحتاج ايضا الى تكويت المرفق القضائي، خصوصا مع التعهدات الرسمية والقضائية بهذا الخصوص، اذا انهار سور العدالة فلن يتكلم احد عن دولة القانون.
•حسن جوهر: يا سمو الرئيس سبق ان تقدمت لك بخارطة طريق لتتبع واسترداد الاموال المنهوبة، ولابد من تفعيل هذه الخارطة الان، أنبه وزير المالية قبل تخصيص الاراضي المهمة للتأمينات بأن تكون القيمة حقيقية.
•خليل ابل: أود ان اقول كلمة لوزارة الصحة، وانا آسف بس مؤسسة التأمينات "تشفط عليكم" ولا تعترف بتقارير التقاعد الطبي.
•مجلس الامة يوافق على كل الرسائل الواردة في بند الاوراق والرسائل الواردة وهي:
• رسالة رئيس لجنة العرائض والشكاوى يطلب فيها احالة الشكوى رقم 70 الى لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد للارتباط.
•رسالة من مهلهل المضف وشعيب شعبان يطلبان فيها تكليف لجنة حماية الاموال العامة باعداد تقرير مفصل بحسب المضمون المحدد بنص الرسالة وذلك عن قضية اختلاس اموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على ان تنجز اللجنة تقريرها خلال ثلاثة اشهر.
• رسالة من مجموعة من الاعضاء يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في اسباب عدم تطبيق القانون وسوء الادارة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية والاثار المترتبة، وختمه بالتوصيات اللازمة ورفعها الى المجلس لاتخاذ اللازم، مع مراعاة النقاط المحددة بنص الرسالة عند البحث والتقصي.
• رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليفة اللجنة بدراسة وبحث النظام المالي المقترح من اللجنة المشكلة بين وزارة النفط ومؤسسة البترول ووزارة المالية والمتعلق بأسس التحاسب على عمليات استكشاف وانتاج وتسويق النفط الخام والغاز.
• رسالة من رئيس لجنة شؤون المرأة والاسرة والطفل يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة، بالاضافة الى احالة جميع المشاريع والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول اعمال بعض اللجان والتي تتعلق بالمرأة والاسرة والطفل.
- رسالة من عبدالله المضف يطلب فيها تكليف لجنة حماية الاموال العامة ببحث اسباب تضارب فتاوى ادارة الفتوى والتشريع في ردودها على الجهات الحكومية في قضايا المال العام، وامتناعها عن الرد او الافصاح عن المعلومات المتعلقة بتلك القضايا.
• رسالة من مهلهل المضف واسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد ببحث القضايا المحددة بنص الرسالة والتي تهم اعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
• رسالة من د.جنان بوشهري تطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بدراسة اسباب تأخر البت في الطعون لدى محكمة التمييز، وحصر القضايا المتعطلة لديها والمتعلقة بأملاك الدولة والمشاريع التي تقوم بتنفيذها الجهات الحكومية، واعداد التوصيات اللازمة في هذا الامر.
• رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة يطلب فيها احالة الاقتراح برغبة المرفق بنص الرسالة بشأن "فتح محطتي وقود في مدينة المطلاع السكنية"، الى لجنة شؤون الاسكان والعقار للاختصاص وفقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.

تضارب آراء "الفتوى"
•انتقل المجلس الى بند الاسئلة.
•عبد الله المضف: وجهت اسئلة حول هيئة الصناعة ووردني جواب من وزير التجارة لا اقبل به انا سألت عن انتهاء التعاقد مع مستثمر لارض تعود لاملاك الدولة وهو يدفع 100 فلس فقط للمتر الواحد رغم قرار مجلس الوزراء الذي رفع القيمة الى 3 دنانير.
• وزير التجارة: فور ورود السؤال تمت مخاطبة الفتوى والتشريع لرفع قضية لكي يتم استرداد اموال الدولة وتمت احالة الملف برمته الى هيئة مكافحة الفساد وبعد وصول الرد سنتخذ الاجراءات المناسبة.
•محمد الحويلة: هدر المال العام لا يزال مستمرا فالكثير من المقار الحكومية هي مبان مؤجرة هذا التنفيع غير مقبول.
• حمدان العازمي: سؤالى لجميع الوزراء حول تأخر صرف مكافأة الصفوف الامامية وللاسف حتى الان لا يوجد التزام من بعض الوزراء ويفترض احترام قرار المجلس بصرف المكافآت وحتى الآن فيها تلاعب ونحذر وزير الخارجية وكل الوزراء اذ لابد من صرف المكافأة وعدم التلاعب بها.
•ماجد المطيري: تقدمت بأسئلة لجميع الوزراء حول عدد المستشارين وجاء الرد من البلدية يفيد بوجود 127 مستشارا واتضح لي وجود 3 مستشارين وافدين.
• وزير البلدية: نحن في طور تكويت جميع المستشارين في البلدية ونحن بالتأكيد نعمل حاليا خلال سنة على تكويت كل الوظائف في الادارة القانونية بالبلدية.
• مهند الساير: نحن لا نخجل من الاشادة بدور اي وزير يتجاوب معنا، 33 مواطنا يتسلمون 4 ملايين دينار سنويا تسدد من الخزينة العامة كمكافأة لنهاية الخدمة، جزء كبير منهم كانوا سببا في تراجع وزرائهم ثم يكافأون بثلاثة اضعاف مستحقاتهم، ادفع من جيبك اذا تبي تكافئهم لا تدفع من اموال الدولة، وسألنا عن وظائفهم ورد علينا وزير المالية بانه لا يجوز افشاء اسمائهم حتى لا يستدل عليهم نحن لم نطلب معلومات سرية سوف اعيد السؤال الى وزير المالية واتمنى ان تكون الاجابة دقيقة.
•عبدالله الانبعي: سؤالي لجميع الوزراء بهدف حل الملف العالق، معضلة ان لدينا 80 ٪ من المواطنين يعملون في القطاع الحكومي، والوزراء يقولون لدينا 97 ٪ تكويت، هذه الردود والنسب تصلح مانشيتات للصحف فقط، وهيئة االقوى العاملة تقول ان لديها 430 الف وافد يعملون في العقود الحكومية و حينما ادخل الوزارات اجد اكثر من 50 ٪ وافدين.
استجواب وزيرة الأشغال

• انتقل المجلس الى بند الاستجوابات: لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي الى وزيرة الاشغال.
• وزيرة الاشغال: الاخ الرئيس انا جاهزة لمناقشة الاستجواب واطلب السماح بدخول الفريق الفني المساند في الاستجواب.
•النائب المستجوب حمدان العازمي: برا بالقسم الذي اقسمته ان اذود عن حريات الشعب واؤدي اعمالي بالامانة والصدق رغم الجهود التي تبذلها الحكومة والخطوات الا انه من واجبنا ان لا نقبل ولا نغض الطرف عن واجبنا الدستوري والا شنو الفرق بيننا وبين العهد الماضي؟! البعض يرى ان توقيت الاستجواب غير مناسب وان الحكومة صار لها فترة بسيطة ويعتبر ذلك تأزيما، واجب علينا بهذا العهد تغيير وجهة الرأي العام بالنسبة للاستجوابات، ألا يتوقف البلد بسبب استجواب، هذا امر غير صحيح فجميع برلمانات العالم تشهد يوميا 3 استجوابات ولماذا التخوف من الاستجواب وهو سؤال مغلظ للوزير ويحتاج الى جواب وهذا هو الاصلاح الحقيقي وهناك من يقول ان الوزيرة ما صار لها شهر، "تو الناس عليها"، لكن اللي سوته الوزيرة والاجراءات التي نفذتها اخطر من تعيينها كوزيرة، حذرنا من اول يوم، قلنا ما يصير، تعيينها فيه شبهة وتعارض مصالح، ومع ذلك لا حياة لمن تنادي، كذا نائب تحدث في القاعة بانتقاد الوزيرة ومع ذلك تحدت الوزيرة النواب والمجلس باكمله وقامت بتعيين موظفة ليس لها تدرج عدا انها كانت مديرة مشروع في المطار وكانت تربطها بالوزيرة علاقة وخلال 15 يوما قامت بتعيينها وهناك شك باختيارها وعليها لجنة تحقيق، الذي خطه واضح ما يتغير، مبدأ واحد لا يتغير يتغير الوزراء ورؤساء الوزراء والمبادئ لا تتجزأ وعيب تتغير بتغيير الاشكال، ومن عينتها لديها لجان تحقيق والعلاقة السببية بينهم تعارض مصالح وهناك قيادات ووكلاء بالاشغال ولهم احقية بالمنصب والحكومة ساكتين ليش؟!.. من وراءها وهو يرى هذه التجاوزات سواء من الحكومة او من بعض النواب وانا لا اتغير اما المتلون وعديم المصداقية فالناس تعلمه سوف نبين ان بقاء هذه الوزيرة خطر على المال العام بالاجراءات التي نفذتها.---تعارض مصالح والاضرار بالمال العام وتضليل النواب واضح انها كانت مستشارة في الشركة وهي من ترفع التوصيات وخصم للوزارة بالمطالبات والموظفون يردونها ويحطون مخالفات على الشركة وتفاجأوا يوم دخولها وزيرة عليهم فما هو وضعهم امامها، كانت خصما لهم، الكل غير راض بالعمل فمن ينصف مسؤولي الوزارة؟ حاولت تضليل النواب وادعت انها تمت اعارتها من كلية الهندسة لاعطاء دورات للموظفين والطلبة بالشركة رغم انها اقرت بانها مستشارة بالشركة والمحاضر تثبت انها مستشارة ادارة مخاطر بالشركة ومكتوب انها حاضرة ممثلة للشركة اشلون التضليل ؟! وتقول انها جاءت للتدريب، وايضا التضليل والكذب والتدليس على النواب الذي لا نقبله بالقاعة وايميل الوزيرة على الشركة وليس على الجامعة، من الاساس واضح انها كانت تعمل بالشركة بديل المحاضر والايميل، والمواقع التي تزورها بصفتها مستشارة الشركة وهي تقول انها معارة للتدريب ما حد كان يتجرأ على تضليل النواب وهذا اقرار منها بذلك، انا عشر سنوات بالمجلس قدمت 8 استجوابات ولم اشهد وزيرا ضلل النواب بقاعة عبدالله السالم واجبروها على الرد من ورقة مكتوبة لها، لن نجامل، الصح صح والخطأ خطأ.
الامانة وصيانتها "جايدة" واذا عندهم شيء علي يطلعونه واتحدى اكبر رأس، كذلك تقوم بعمل دراسة جدوى تعدها للشركة وتقول انها جاءت كاعارة من الجامعة!
والاخطر من ذلك انها قامت بعد تعيينها وزيرة بـ 15 يوما بتعيين موظفة عليها تجاوزات ولجنة تحقيق هل ما في كفاءات بالوزارة مع ان ديوان الخدمة المدنية رفضها كمديرة من المستفد من تعيينها اشك انها اختبرت وهي بسرعة عينت بالمنصب اليس هناك من هو اكفأ منها نحن "نشره" على رئيس الحكومة اشلون يقبلونها والديوان رافضها والوزيرة ردت الجميل لها وكافأتها على العلاقة بينهما واعمالها معها في الشركة كونها مشرفة على المشروع.

الوزراء جايهم الدور
وكيل مساعد عايد العازمي قبل الوزارة من شهر اغسطس قال في كتاب بانهاء ندب المشرفة حفظا على المال العام لانها لا تصلح للعمل على الاشراف في مشروع المطار، والوزيرة بعد 20 يوما من تعيينها طلعتها وكيلة والمخالفات تتضمن حرمان الوزارة من 110 ملايين دينار غرامات تأخير، وطلبت المشرفة من الشركة التمديد حتى تعفى من الغرامات، والوكيل رفض التمديد لان الغرامة ستلغى من الوزيرة، الغت لجنة التحقيق مع انها بالامس شكلت لجنة تحقيق على تجاوزات ورئيسة لجنة التحقيق قدمت استقالتها لان الوزيرة كانت خصمها بالشركة وتسجل غرامات وخصومات، واحدة وزيرة واخرى وكيلة، فما مصيرهما بعد ان الغت لجنة التحقيق لماذا لم تعين لجنة تحقيق اخرى وطلعت واحد من مكتبها لتقصي الحقائق، اشلون رئيس الحكومة ساكت عن كل هذه التجاوزات الا اذا كان الامر خارجا عن ارادته وليس بيده؟! اشلون ترضى يارئيس الحكومة مع انك سحبت مراسيم تشكيل حكومة في اسبوع؟! بعض الوزراء اليوم يتحرك واتصالات وألوم النائب ان يقبل بالتدخل فهو اما مقر بالمخالفات او مستفيد لان هذا اكبر مشروع الان وهؤلاء الوزراء الدور "جايهم" وانبه رئيس الديوان الى عدد التعيينات التي تمت ويقولون للشعب ما عندنا درجات وعلى رئيس الحكومة ان يتأكد هل هذا هو العهد والنهج الذي تريدون ام انه فقط على المواطن الضعيف، 3 وكلاء بالاشغال، كم وكيلا بالكهرباء؟! كم وكيلا طلعت خلال الاستجواب؟! هذه لوحدها ادانة واستغلال للوضع ولو كانت هناك محاسبة لما تجرأت على مواجهة الاستجواب ما لم يكن هناك ضوء اخضر، من منو الضوء الاخضر؟! اما من رئيس الوزراء او من احد الوزراء النشيطين ولو لم يقدم استجواب كانت رايحة مو رادة على المجلس.. منو وراها؟! كم وكيلا كلفت حتى الآن في الاشغال والكهرباء؟
27 مليون دينار كلفة أرضيات اسفلتية قامت الوزيرة باعتمادها دون الرجوع الى قرار الرقابة، والمستشار قال رأيه بصراحة بان البديل غير مساوي للمادة المطلوبة "هذي الحرمنة" تأخير مشروع المطار 3 سنوات تقريباً، الوزيرة واضح انها تعمل لمصلحة الشركة وليس الوزارة، ويطلبون التمديد ويرفض وتطلب مرة ثانية، رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي زار مطار الكويت امس والوضع ما تغير، والوزيرة تخاطبه بان هناك تدليساً ومستندات غير صحيحة قدمتها رنا الفارس لكي تمدد عقد المشروع، اي ان الوزيرة الحالية تكذب الوزيرة السابقة حتى تمدد مشروعها، نحن لو اردنا ان نحاسب الوزيرة على اعمالها لاحضرت اليوم مستندات حول محطة الدوحة والاستيلاء على ارض وزارة الأشغال ومحطة الزور لكنها لم تحصل في عهدها.
وجود الوزيرة والوكيلة خطر علی المال العام، في كل مطارات العام تكون الارضيات معلقة اما في مطار الكويت فان الارضية فيها تشققات، لان الوزيرة أمرت بصب الارضيات وهذه حرمنة بمبلغ 27 مليون دينار والحجة عدم وجود مادة بديلة.

مرافعة الوزيرة
•الوزيرة المستجوبة اماني بوقماز: تشرفت بتعييني وزيرة واديت اليمين الدستورية امام سمو الأمير في 17 أكتوبر وفي 18 أكتوبر اديت القسم امام المجلس ولن احنث بقسمي، واقسم بالله ان حديثي سيكون شفافا وصريحا وليس متلونا ولا ضبابيا ونهجي هو صدق الكلمة وسلامة الاجراءات التي لم اتعد فيها على احد.
انا مع حق النواب في الاستجوابات لكن لا يجوز محاسبة الوزير على ممارسات تمت قبل توليه المنصب، ومع ذلك ومن باب التعاون صعدت المنصة، ومن المؤسف اتهامي بتعارض المصالح والاضرار بالمال العام فضلا عن ان الفترة الوجيزة التي مرت على توزيري لا تستحق الاستجواب، كما انني لم اتخذ الي اجراءات تضر المال العام ولم امارس التضليل والتدليس.
يفترض مساءلة الوزير عن تعارض المصالح بعد تعيينه وليس قبل ذلك، فكل مواطن اما موظف او صاحب عمل حر، انا ساواصل الالتزام بالمعايير الدستورية في عملي، غير صحيح ما قاله النائب عن ولائي للشركة، ما القرارات التي تدلل على هذا الولاء او تعارض المصالح، لا اعلم اين الضرر في المال العام الذي قمت به ايضا للنائب ليس في عملي كعضو هيئة تدريس في جامعة الكويت وتم اختياري ممثلة عن الكلية والعمل مستشارة ادارة مخاطر في مشروع المطار والكتاب امامكم يؤكد انني كنت ممثلة لكلية الهندسة ولست ممثلة للشركة في هذه الاستشارات، عدد المهندسات اللاتي استفدن من برنامج الاستشارات وفق الاتفاقية المبرمة مع الشركة 200 مهندسة وسبق ان قمت بتدريب ثلاث موظفات في الشركة بالاضافة الى 80 موظفا في وزارة الاشغال.
ليس من الصحيح محاسبة الوزير على نوايا مسبقة وفرضيات انه سيتخذ قرارات خاطئة، ترشيحي لوكيلة الوزارة جاء وفق ضوابط التعيين التي لم اتجاوزها وهي تملك خبرة 24 سنة في الهندسة ولديها كفاءات فنية سنحقق بموجبها هذا المنصب اما ما يخص اعتراض الخدمة المدنية فكان على طبيعة تشكيلها الوظائف الاشرافية وليس على شخص مي المسعد، ما ذكره النائب عن التمديد فانه بعد الانتهاء من الاجراءات الفنية تم رفع الاجراءات الى وكيل الوزارة الذي وافق قبل وجودي في الوزارة.التمديد لمشروع المطار تم بعد موافقة وكيل الوزارة، وبعد ذلك تم العرض على لجنة الشراء التي وافقت في مارس 2022 ومن ثم احيل الامر الى وزارة المالية التي وافقت قبل احالة التمديد الى جهاز المناقصات الذي وافق في آواخر يونيو 2022 وكل هذا قبل وجودي في الوزارة.
ما يخص الارضيات قيمتها 27 مليون يورو، والمواد البديلة وفق بنود العقد، وقبول او رفض المادة البديلة بيد مهندس العقد واوصى المهندس المقيم بقبول المادة واستبدال الارضية ولم يتم التأثير على كفاءة الارضيات، اكتفى بهذا القدر مع تأكيدي ان كل ما ذكر ثم قبل تولي الحقبة الوزارية وهي صحيحة تعاقديا ولا يوجد تعارض مصالح.

"اشلون الحرمنة"؟!
•النائب المستجوب حمد العازمي: حينما قلت انها ستدين نفسها بنفسها تقول شنو فيها اذا كان ايميلي على الشركة اشلون انت موظفة في الجامعة؟! الوزيرة غير صادقة، تقول الوزير لا يسأل عن اعمال سابقة، نحن نتحدث عن تعارض مصالح، ولو كانت لك اعمال سابقة كان وضعت امامك الكثير من المخالفات، عليها لجنة تحقيق وتقول الوزيرة ان تعيين الوكيلة بسبب المهارات التي تتمتع بها، ماذا تسمين تعيين الوكيلة،، ومع ذلك تحاولين تضللين وتقول انها التزمت بتعيين الوظائف الاشرافية، اين الالتزام اذا الديوان رفضها، ادبيا واخلاقيا كيف اعين وحدة عليها لجنة تحقيق خلال 15 يوما وهنا نقول ان ذلك بسبب العلاقة السببية بينهم.
المستشارة على المشروع صارت وزيرة، و المشرفة على المشروع صارت وكيلة شنو تترجون وهي تحط مستندات دون تاريخ.. تقول ان الوكيل وافق علي التمديد للشركة وحطت مستندا ولم توضح تأشيرة الوكيل بأنه "لا مانع من حيث المبدأ"، لم تكن موافقة صريحة في حين ان لجنة المناقصات وافقت بموجب قرار من الوكيلة، مشروع دولة اخذت فيه بموافقة مهندس على تبديل ارضيات "اشلون الحرمنة" واللعب والتضليل شنو لونه، رد الاستشاري قال انه اعطى موافقة من حيث المبدأ ولم يعط موافقة مباشرة ويرى ان المادة البديلة ليست افضل من الموجودة بالعقد او مساوية له اشلون تصدقين مهندسا، ومستشار المشروع لم تأخذي رأيه، وجود الوزيرة حمل على كبير على رئيس الحكومة، واطالب المجلس بتشكيل لجنة تحقيق بكل التجاوزات بعد الاستجواب مسؤولية وامانة على الجميع والشعب وضع الثقة فيكم للذود عن امواله وحرياته، امامنا نبيل الفضل ـــ رحمه الله ــ توفي بالقاعة وقلنا ملك الموت دخل القاعة، هذه امانة، ولا عذر بالقسم الذي اداه النواب امام اتصال او خلافه، امس راح الشيخ أحمد مشعل الأحمد زار المطار وينكم عن النزول للميدان والاطلاع على المواقع؟!
نحن نثمن التهدئة ولكن ما علاقة الرقابة بالتشريع، ماذا رأى الشعب من الحكومة.. نثمن ونقول متفائلين بان تلتزم ببرنامج عملها واشك بذلك، وبالمقابل نرى الحرمنة دون حسيب او رقيب، اعتقد وجود الوزيرة مع احترامنا لها ولعائلتها نقطة سوداء في الحكومة الوزراء السابقين لماذا لما يحاسبوا اليست هذه اموال الشعب، والنواب ان لم يكن لهم موقف واضح امام هذه الامانة التي في اعناقكم واجب عليها الا تستمر الوزيرة من اجل استمرار التعاون، نحن نحاسب الوزراء والشعب يراقب النواب، الوجوه هي التي تغيرت قالوا مرزوق الغانم.. أحمد الفهد.. شنو الذي تغير بالانتخابات شعارات رنانة واذا جيت هنا تتغير المواقف امام المعاملات
•رئيس المجلس: ترفع الجلسة للصلاة.
•الوزيرة المستجوبة اماني بوقماز: اوكد حرصي على التعاون مع المجلس، وامد يدي لكل النواب مهما اختلفنا يجب ان نتعاون بما يحقق مصلحة الكويت وتصحيح المسار وتحقيق الخطة التي تقدمت بها.. وحرصت على اخذ ملاحظات النواب واتحقق منها وفعلا شكلت بعض لجان التحقيق وجميع ما ذكره النائب محل اهتمام لدي واختم ردي على النائب.

رسالة كبيرة
•مرزوق الحبيني (مؤيدا الاستجواب): أسأل الجميع واولهم الحكومة ورئيسها.. ماذا يعني هذا الاستجواب ؟!.. بغض النظر عن ما قيل من قبل النائب والوزيرة فهذه يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار وهي بداية العلاقة بين المجلس والحكومة واذا كان للحكومة والوزيرة لتجاوز هذا الاستجواب فهو رغبة من المجلس لاعطاء الحكومة فرصة لاعادة حساباتها مرة اخرى، منذ تغيرت الحكومة نتيجة خروج بعض الوزراء منها بدأت المشكلة وتفاءلنا عندما قيل انها سنعيد تشكيل الحكومة، وكان يفترض الا يعود وزراء شاركوا بالمزمع وتم تجاوز هذا الاشكال من اجل اعطاء فرصة ثم عادت لنا التعيينات الباراشوتية لا طبنا ولا غد الشر، واحد هذه التعيينات تعيين هذه الوكيلة، فهل تم تعيينها بارادة الوزيرة ام فرض عليها وهنا يختلف المشهد، فهناك ضبابية في التعامل بين الحكومة والمجلس، عنق زجاجة نتمنى ان نتجاوزه، والمستجوب اثار امورا كثيرة والوزيرة مسؤولة ان تضيع كافة الملاحظات ولا تعتقد انها بذلك نهاية المطاف لتترك كما يحلو لها.. ديري بالك العين عليك اكثر مما مضى فالملاحظات عليك تطيح بحكومة، والاستجواب رسالة كبيرة لشخصك يابو نواف لا احد بمنأى عن المساءلة، والباقين ليسوا معصومين لم نكن نرغب بهذه البداية ولكن ارغمتمونا على ذلك ولايزال في الوقت بقية، وعلى الحكومة ان تبادر الى حسن اختيار القيادات التي سوف تستلم، قيادات ليست باراشوتية.. وتجاوزات المطار يجب على الحكومة ورئيسها ان يقف عندها وقفة كبيرة.. الناس تنتظر منا تطوير التعليم وحل المشكلة الاسكانية والحكومة بتصرفها هذا أشك ان نصل الى بر الامان، لا يعني تجاوز هذا الاستجواب ان الامور انتهت والاستجواب رسالة شديدة اللهجة لكل من يريد ان يتعظ، لن نجامل، وسكوتنا وهدوءنا لا يعني اننا راضون، لكنه رغبة منا بان تسير السفينة الى بر الامان وعلى الحكومة ان تعيد النظر في برنامجها.
•رئيس المجلس: ترفع الجلسة الى الغد.--