استجواب "العجز" لوزير المالية في مارس

* العدساني: البلد فيه خير وينتعش بفوائض مليارية ولا عجز في الميزانية وأنا مسؤول عن كلامي
* "الميزانيات": الجهات الحكومية تتشبث برأي "الفتوى" إذا توافق معها في الخلاف مع الأجهزة الرقابية

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

عاد التصعيد النيابي ليطل برأسه من جديد أمس من باب مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2019/ 2020) الذي اعتمده مجلس الوزراء ورفعه الى سمو الامير خلال اجتماعه الذي عقد اول من امس تمهيدا لاحالته الى مجلس الأمة.
يأتي التصعيد وسط خلاف حول صحة الأرقام والبيانات التي أعلن عنها وزير المالية د.نايف الحجرف خلال مؤتمر صحافي عقد في اليوم ذاته، لا سيما تلك المتعلقة بحجم العجز في الميزانية (الذي قدر بـ7.7 مليار دينار)، إذ اعلن النائب رياض العدساني عن عزمه تقديم استجواب الى الوزير بشأن تصريحه عن وجود عجز في الميزانية العامة للدولة بداية مارس المقبل ان لم يقدم أدلته على ذلك.
وقال العدساني في تصريح صحافي أمس: على وزير المالية عدم التفرد بالقرار ومناقشة الأمور مع لجنة الميزانيات، وتوضيح آلية وستراتيجية الاستثمارات بشكل عام والشركات التي تستثمر فيها الدولة، لا سيما تلك التي تملك فيها حصة اكثر من 50%، وتقديم بيان واضح وآلية محددة لحساب العهد والديون المستحقة والأرباح المحتجزة، وعدم حفظ القضايا في وحدة التحريات المالية في أي شبهة.
واضاف: انا مسؤول عن كلامي.. لا تحبطوا المواطن، فالكويت فيها خير وتنتعش بفوائض مالية مليارية، وعلى الحكومة اعادة النظر في الاستثمارات الخارجية.
وأضاف: "العام الماضي لم يكن هناك عجز، واذا حسبنا الاستثمارات الخارجية مع الايرادات النفطية سيكون لدينا فائض وليس عجزا، ورؤية الحكومة ضبابية وتدعي أن الميزانية تمر بعجز وتهالك، وهذا الكلام غير صحيح إطلاقاً".
وحمّل العدساني الوزير المسؤولية عن صفقة طائرات "يوروفايتر" ــ التي شكّل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح لجنة تحقيق بشأنها ــ مضيفا: إن الحجرف مسؤول عنها لأنه لم يلزم وزارة الدفاع بالحساب الختامي والأخذ بالملاحظات.
وأكد التزامه بتقديم الاستجواب في مارس المقبل، إذا لم ينفذ الوزير ما طلبه، لافتا الى أن عليه تقديم كتب إثبات الجدية في هذا الأمر.
من جهة أخرى، شددت لجنة الميزانيات والحساب الختامي على ضرورة تطبيق غرامات التأخير على المقاولين المتعثرين في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحصيلها أولا باول ودعت وزارة الاشغال الى عدم اسناد المناقصات إلى هؤلاء المقاولين.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ــ في تصريح صحافي عقب اجتماع خُصّص لمناقشة الحساب الختامي للوزارة عن السنة المالية المنتهية بحضور وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري ــ إن اللجنة لاحظت تباين الآراء حول المناقلات المالية التي تعرضت لها أهم بنود مشاريع البنية التحتية وصيانتها الجذرية ما قد يؤثر على إيجاد حلول للمآخذ المرتبطة بالبنية التحتية كتطاير الحصى وغمر الطرق بمياه الأمطار وعدم تصريفها على نحو ملائم، مشددا على عدم النقل من بنود الصيانة إلى بنود أخرى.
وأكد أن اللجنة تبين لها تشبث بعض الجهات الحكومية برأي ادارة الفتوى والتشريع عندما يتوافق مع رؤية الجهة في أي خلاف لها مع الجهات الرقابية.
وأشار الى أن الوزارة وقّعت مع هيئة مشروعات الشراكة وثيقة الالتزام مع المستثمر الفائز بشأن محطة الصرف الصحي في أم الهيمان رغم أن اللجنة كانت قد وضعت قيدا يقضي بعدم تنفيذ المشروع إلا بعد استيفاء كل الموافقات الرقابية وتوفير كل البيانات للتحقق من سلامة العقد ماليا وفنيا، وهو الموقف ذاته الذي تبناه ديوان المحاسبة إلا أن الوزارة تجاوزت ذلك القيد الذي يأخذ حكم القانون وأصرت على انها استوفت البيانات مستندة إلى رأي الفتوى والتشريع.