استجواب العلي رهن فتوى "الأوقاف"

* وزير الدفاع: الاستجواب مُبهم واتهاماته مُرسلة بلا أدلة وخالية من الأسانيد والوقائع
* حريصون على استطلاع رأي الشرع والتحقق من عدم وجود أي مخالفات شرعية في قراراتنا
* التمسُّك بالأحكام والضوابط الشرعية لا مجال فيه للأهواء والآراء والرغبات الشخصية

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري وعبدالناصر الأسلمي:

في موازاة الدعوة التي وجهها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى النواب لحضور الجلسة المقررة غدا الثلاثاء، والطلب الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي لاستيضاح بعض البنود في الاستجواب المقدم اليه من النائب حمدان العازمي والمدرج على الجلسة، طفت على السطح خلال الساعات الماضية مساع لخروج الاستجواب بأقل كلفة سياسية على الطرفين، كما لاحت مؤشرات إلى امكانية تحقيق انفراجة في الموقف تمنع تحول الاستجواب الى أزمة بين السلطتين.
وفي سياق تلك المساعي، علمت "السياسة" أن لقاءً "ودياً" عقد قبل أيام ضم الوزير العلي والنائب العازمي بناء على طلب الأول.
وتحت العنوان نفسه، أكد الوزير العلي حرص الوزارة على استطلاع رأي الشرع والتحقق من عدم وجود أي مخالفات شرعية قد تحتويها أي من قراراتها. وقال العلي في بيان صحافي أصدرته "الدفاع" عقب استقبال الوزير مجموعة من علماء ومشايخ الدين ليل أول من أمس: إن التمسك بالأحكام والضوابط الشرعية لديننا الإسلامي الحنيف لا مجال فيه للأهواء والآراء والرغبات الشخصية، مضيفا: إن الدستور الذي أقسمنا على المحافظة عليه والعمل بموجب أحكامه جعل الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع وهو ما نحرص عليه في جميع أعمالنا وقراراتنا.
وبحسب البيان ــ وجه الوزير بعد اللقاء الجهات المعنية الى تأجيل إقامة الدورة للمتطوعات لحين مخاطبة وزارة الأوقاف في هذا الشأن، كما وعد بأن يكون العمل على التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش بعد وصول رد هيئة الافتاء الرسمي والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها.
في الاطار نفسه، أكد الوزير في طلب الاستيضاح ان الاستجواب مبهم واتهاماته مرسلة بلا أدلة وخالية من الأسانيد والوقائع التي تمكّن الجميع من اصدار حكمهم على أساس موضوعي عادل يراعي الله والضمير، داعيا إلى تحديد الوقائع الواردة في استجوابه بالتفصيل وتزويده بجميع الوثائق والمستندات ذات الصلة كي لا تكون المناقشة في أمر مجهول وغير محدد.
وتضمن طلب الاستيضاح المقدم 5 بنود: أولها أن المستجوب لم يحدّد الشبهات الدستورية والقانونية التي يستند إليها في اتهامه بإقحام المرأة في السلك العسكري.
وسأل الوزير عن المقصود بالاتهام في نهاية المحور الأول الوارد بعبارة "إضافة إلى تسهيل إجراءات التحاق البدون في الجيش.. بدلا من ملاحقتهم وطردهم من الجيش" اذ لم يحدد المستجوب ما هذا الاتهام وما حالات الطرد التي يشير إليها والملاحقة بحجج واهية حسبما يدعي. وفي المحور الثاني المتعلق بتجاهل توصيات ديوان المحاسبة، قال العلي: إن المستجوب لم يحدد التاريخ الذي قدم فيه ديوان المحاسبة ملاحظاته أو توصياته حتى يمكن التأكد منها وحصرها. وعن المحور الثالث من الاستجواب، قال: إن المستجوب لم يحدد السؤال أو الأسئلة البرلمانية التي قدمها النائب ولم يتم الرد عليها وما أسانيد الاتهام بتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية؟
وأكد ان الاتهام بالتفريط في أراضي الدولة الذي جاء عنوانا للمحور الرابع يلزم معه تحديد هذه الأراضي وسند الاتهام الذي يؤكد أن هذه الأراضي مملوكة لوزارة الدفاع.
إلى ذلك، اكدت مصادر نيابية ان مؤيدي الاستجواب وطرح الثقة بالوزير العلي لا يشكلون قلقا للوزير، خصوصا مع أنباء تحدثت عن أن نوابا إسلاميين يترقبون فتوى وزارة الأوقاف في شأن دخول المرأة الجيش لاتخاذ موقف نهائي من المساءلة وبأنهم لن يتجهوا إلى سحب الثقة قبل صدورها.
وكان العازمي رفض التعليق على الأنباء التي تتحدث عن "تسوية" لاستجوابه، وقال في تصريح صحافي لدى زيارته ديوانية النائب السابق عادل الدمخي ان القضية مع الوزير ليست شخصية، ومحاور المساءلة مستحقة، مشيرا إلى ان الوزير تراجع عن مناقشة الاستجواب في جلسة سابقة رغم اعتلائه المنصة.
وأعرب العازمي عن أمله في ألا يجهض النواب استجوابه، لأن من شأن ذلك أن يزيد من إضعاف هيبة المجلس وسمعة أعضائه، مؤكدا أن أبناء عمومته من النواب العوازم وغيرهم أمام فرصة على طبق من ذهب لاتخاذ موقف إيجابي إذا أرادوا تحسين صورتهم.