استجواب الـ"كاراكال"... على نار "هادئة"

* مصادر: لجان "الدفاع" انتهت إلى آلية لضمان خلو الطائرات والأسلحة من أي خلل فني
* الدمخي: جواب الوزير على سؤالي تضمن تدليساً للحقائق ومعلومات غير دقيقة

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

فيما لَوَّحَ النائب عادل الدمخي باستجواب وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، متهماً إياه بمُحاباة الفاسدين في صفقات التسليح، وبعدم التعاون، والتدليس، علمت "السياسة" من مصادر مطلعة أن الكلفة السياسية للمُضي في عقود التسليح أقل بكثير من الكلفة المتوقعة لإلغائها، خصوصاً مع الاستحقاقات الدولية والاتفاقيات الموقعة، مشيرة إلى أن النواب الذين استفسروا عن هذه العقود تبلغوا بهذه المعلومة التي جاءت بعد دراسات فنية تمت على التقارير ذات الصلة. وأضافت المصادر: إن وزارة الدفاع شددت مراراً ولاتزال تؤكد حرصها على حماية المال العام، وتمسكها بسلامة العاملين لديها في مختلف القطاعات لاسيما العسكرية منها، مشيرة إلى ان اللجان المشكلة انتهت إلى آلية لمعالجة كل ما ورد في تحفظات النواب، وضمان خلو الطائرات والأسلحة من أي خلل فني، عبر التواصل مع الشركات المصنعة والخبراء المعنيين، فضلا عن ضمان حقوق دولة الكويت الواردة في العقود، والتي تمت متابعتها عبر أحد المكاتب القانونية الدولية.
وكان الدمخي ذكر في تصريح صحافي أن الجواب الذي وصل إليه من الوزير العلي على سؤاله البرلماني تضمن معلومات غير دقيقة وانطوى على تدليس والتفاف على الحقائق؛ يستوجب التصحيح في السؤال الذي سيوجهه مجدداً، وإلا فإنه سيتحمل المسؤولية ولو وصلت إلى منصة الاستجواب.
وقال: سبق أن طالبت وزير الدفاع بضرورة إيقاف صفقة الطائرات العسكرية وعدم استلام ما تبقى منها فوراً بسبب المخالفات التي شابت الصفقة، ومخالفة الشروط الفنية والتعاقدية في عقد الشركة المصنعة"، لافتا الى انه "يعلم باستمرار الوزير في استلام الطائرات بما يعني أنه غير متعاون ويصر على تجاهل التحذيرات".
وذكر الدمخي ان "الفاسد يغطي على الفساد ويستذبح كي لا ينكشف وتتضرر مصالحه لكن من غير المفهوم أن يرسل وزير الدفاع إجابة على سؤالي البرلماني تتضمن أدلة على الفساد، ويبدو أنه لا يعلم على ماذا وقّع"، مضيفاً: "إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم".
وأكد أنه أبلغ الوزير سابقاً بالانتباه حتى لا يورطه الفاسدون، مضيفاً: "لا أزال حتى الآن أرى أنه ليس جزءًا من الفساد وحذرته من الفاسدين وطالبته باتخاذ إجراءات لإيقاف هدر المال العام الذي يحدث حاليا".
وكان الدمخي استفسر في سؤاله الموجه في 7 نوفمبر الماضي إن كانت وزارة الدفاع تسلمت تقريراً فنياً عن حالة طائرات الـ"كاراكال" الفرنسية من الحرس الوطني وإجراء الوزارة حيال وجود عمولة بعقد توريد الطائرات وهل تضمن عقد توريد الطائرات الموقع مع شركة "ارباص" الفرنسية أي مواد نصوص أو فقرات جزائية لحفظ حقوق الوزارة في حال خالفت الشركة لشروط العقد؟