استجواب المبارك إلى "التشريعية"

* الحكومة لا يمكن أن تقبل بمواجهة استجواب مشتبه بعدم دستوريته منعاً لإرساء سابقة
* الغانم: المناقشة ممكنة اليوم في حال الاستعجال وبشرط موافقة المبارك والمجلس

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:


قبل انقضاء اسبوعين على سحبه - والنائب محمد المطير- استجوابا كانا قد تقدما به الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد انكشاف الغطاء النيابي عنهما عاود النائب شعيب المويزري الكرة وحده هذه المرة ومن باب "فشل وزارات الدولة في إدارة الكوارث ومواجهة الازمة التي حصلت خلال الايام الاخيرة" - على حد قوله - إذ قدم استجوابا جديدا أمس إلى المبارك من محور واحد، معتبرا أنه "فرصة للرئيس لكي يصعد المنصة اليوم لأن القضية معروفة وواضحة والمناقشة لا تحتاج الى تأجيل او سرية".
وقال في تصريح صحافي: بما ان الجميع عايش الازمة فهي فرصة لان تكون الجلسة علنية وليست سرية لكي يشرح فيها الرئيس ما قامت به وزارات وادارات الدولة لمواجهة الكارثة، كما انها فرصة لنفي فشل الحكومة في التعاطي والتعامل مع الكارثة، مشيرا الى أن المحور بسيط والرئيس قادر على تفنيده واثبات ان الحكومة قامت باداء واجباتها على اكمل وجه.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس الدفع بعدم دستورية الاستجواب وطلب احالته الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس لدراسته واعداد تقرير في شأنه.
واوضحت المصادر أن الخطوة تأتي اتساقا مع النطق السامي الذي تلاه سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد، وتساءل فيه عن مبررات السباق المحموم على الاستجوابات والإصرار على استجواب رئيس الوزراء في أمور تدخل في اختصاص وزراء آخرين بالمخالفة للدستور واللائحة الداخلية للمجلس ولقرارات المحكمة الدستورية الواضحة، وأكد أن الحقوق الدستورية للنائب ليست مطلقة بل مقيدة بشروط وضوابط تكفل انضباطها وعدم انحرافها وخروجها عن غاياتها وأهدافها.
وقالت: "رغم ثقة الحكومة بقدرة المبارك على مجابهة الاستجواب وتفنيده والرد على ما أورده النائب في محوره الوحيد، فإنها لا يمكن ان تقبل بمناقشة استجواب مشتبه بعدم دستوريته، كما ترفض ارساء سابقة غير دستورية، تنطوي على مخالفة صريحة لمضامين النطق السامي".
وكان رئيس المجلس مرزوق الغانم أعلن أمس عن تسلم الاستجواب وادراجه على جدول أعمال جلسة 27 الجاري.
وعن إمكانية مناقشته في جلسة اليوم قال: إن "ذلك ممكن في حالة الاستعجال وموافقة من وجه إليه الاستجواب والمجلس وذلك وفق ما جاء في اللائحة الداخلية"، موضحا ان مناقشته بحاجة إلى قرارين؛ الأول لمن وجه إليه الاستجواب والثاني من المجلس.
وعلى صعيد اللجان، أكد عضو اللجنة التشريعية النائب أحمد الفضل أن اللجنة بدأت تصفير عداد القوانين المحالة، التي تشمل 17 موضوعا و23 تشريعا على جدول اعمالها، إذ ناقشتها كلها ورفعتها الى المجلس، موضحا ان الانجاز تحقق خلال ساعة وخمسين دقيقة.
وأكد عدم موافقة اللجنة على الاقتراح بقانون في شأن تعديل النظام الانتخابي لعدم دستوريته لوجود مادة تتعلق بالبصمة الوراثية للمرشح.
بدوره، كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة رأت أن تبدأ أعمالها باجتماعاتها مع الأجهزة الرقابية لبحث المواضيع الخلافية مع الجهات الحكومية ومنها إعاقة ديوان المحاسبة عن القيام بأعماله الرقابية المكلف بها، وتكرار تعاقد بعض الجهات لأعمال استشارية بالأمر المباشر، كما ستبحث الخلاف المستحكم بين ديوان المحاسبة وشركة المشروعات السياحية.