استجواب الناصر تجاوز الرقابة إلى "السيادة"

مصادر: الناصر أبلغ جهازه الفني ومستشاريه بتجهيز الردود لإطلاع مجلس الوزراء عليها

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

"فسّر الماء بعد الجهد بالماء"... هكذا جاء رد النائب شعيب المويزري على الطلب الذي وجّهه وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر لاستيضاح المحاور الاربعة المتضمنة في صحيفة استجوابه، التي اكتفى النائب بذكرها كعناوين من دون أي وقائع محددة، خلافا لنصوص الدستور واللائحة والقرارات التفسيرية للمحكمة الدستورية.
المويزري لم يكتف بتسطيح الأمور، بل ذهب في رده الى كيل الاتهامات للوزير بـ"تجاوز حدوده الدستورية واللائحية"، و"محاولة النيل من دستورية الاستجواب للتهرب من المواجهة"،
وانتقل الى تهديده بأنه "لن يمرر بعض العبارات للوزير المستجوب عند صعوده المنصة".
ووسط تأكيدات على أن موقف النائب المستجوب لا يساعد أو يدعم فرص مناقشة الاستجواب بالنظر الى سقوطه في وهاد عدم الدستورية، توقعت مصادر أن يستخدم الوزير حقه اللائحي في تأجيل المناقشة، مؤكدة أن السبب الرئيس للتأجيل ــ إن تمّ ــ غموض الرد الذي أحاله المويزري على الاستيضاح.
وأضافت المصادر لـ"السياسة": إن الوزير الناصر لم يتسلم حتى نهاية دوام أمس رد المويزري، إلا أنه ووفقا للمتداول في وسائل الاعلام والتواصل فإن الرد زاد من غموض المحاور الأربعة الواردة في الاستجواب، ما قد يكون سببا في التأجيل لا سيما ان مهلة الأربعة عشر يوما للمناقشة لم تنه بعد.
وقالت: ان الناصر أبلغ جهازه الفني ومستشاريه بتجهيز الردود ليتسنى له إطلاع مجلس الوزراء عليها اليوم، واتخاذ القرار المناسب، بالمناقشة غدا أو التأجيل حتى 8 مارس المقبل، أو حتى الطعن في دستورية بعض المحاور.
وأكدت ان تقييم الأبعاد السياسية المرتبطة بتوقيت الاستجواب سيحكم عليه النواب، لا سيما أنه يأتي في وقت تقود فيه الكويت من خلال وزير الخارجية وبتوجيهات من القيادة السياسية حراكا عربيا ودوليا مميزا يرمي إلى إحداث التقارب بين الفرقاء السياسيين ورأب الصدع بين الأشقاء، معتبرة ان الاستجواب يتجاهل هذا الدور المحوري المنطلق من المصلحة العليا للدولة، كما يتجاوز الرقابة على السياسة الخارجية إلى أمور سيادية.
وكان المويزري اتهم الوزير بأنه "تجاوز حدوده الدستورية واللائحية والأعراف تجاوزا فجا لا يمكن القبول به لا منه ولا من غيره". وقال: إن استخدام المفردات لتوجيه المستجوب لن أمررها للوزير عند صعوده المنصة"، مشيرا الى انه حاول في طلبه للاستيضاح النيل من دستورية الاستجواب للتهرب من المواجهة.
واستدرك قائلا: بالرغم من كل ذلك سنرد على طلب الاستيضاح ولن نترك له أي فرصة للهروب من المساءلة السياسية مع التأكيد للوزير المستجوب "بأنك لست انت الذي يضفي المشروعية على دستورية الاستجواب أو سلامته وإن حديثك عن احترام المبادئ الدستورية يناقض افعالك"، ومثال ذلك "تصويتك على تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها ما يجعلنا نشكك في أن طلبك للاستیضاح ما هو إلا محاولة للتسويف وتعطيل محاسبتك"، فجميع المحاور الأربعة الواردة في الاستجواب واضحة ومحددة ولا لبس فيها وتتوافق مع الحدود التي رسمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال: إن الصحيفة تضمنت بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي تناولتها المحاور دون تعمیم أو تجهيل ودون أن يشوبها أي غموض أو إلتباس.
ولدى حديثه عن أحد المحاور قال إنه يتعلق بإخفاق الوزير في المحافظة على مصالح الدولة، ما جرأ بعض الدول على التدخل في الشأن المحلي والاضرار بمصالح الدولة والمواطنين. ودعا الوزير الى احترام الدستور والوقوف أمام ممثلي الامة للرد على جميع محاور الاستجواب وأن يثبت للشعب وممثليه انه لم يفرط في واجباته.