استجواب الناصر... ما أشبه الليلة بالبارحة

* وزير الخارجية: المجلس التأسيسي حذّر من المباغتة التي لا تليق بعمل جوهر الدولة الدستورية
* الجلاوي: عبارات الاستجواب مبهمة وفضفاضة والحكومة قبلت بمناقشته رغم تحفظها عليه
* المويزري: الوزير لم يفند المحاور وأخفق في معالجة المخالفات المسجَّلة من "المحاسبة"
* الطريجي: مُخطط لضرب الشيوخ باعتباره أقصر الطرق لحل المجلس والاستجوابات تُقدَّم للابتزاز

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:


على قول المثل الشهير "ما أشبه الليلة بالبارحة".. تكرر سيناريو استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمة امس وناقش فيها الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري الى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر.
عناصر الشبه بين الواقعتين كثيرة ومتعددة، تبدأ بتقديم استجواب مطعون بعدم الدستورية، رغم ذلك تقبل الحكومة بمناقشته وترسي سوابق برلمانية غير صحيحة، فيصعد الوزير المعني المنصة وهو يعرف يقينا أن طلب طرح الثقة به جاهز ومعد سلفا، ثم يقدم الطلب ومعه ينقسم المجلس الى فسطاطين، وتدور رحى معركة تأمين "نصاب الثقة" للوزير، التي تفتح شهية بعض النواب أو بعض القوى للابتزاز والمساومة!
في جلسة أمس، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بالوزير هم: خالد المونس، وحمدان العازمي، ومبارك الحجرف، وفارس العتيبي، ود.صالح الشلاحي، ومرزوق الخليفة، ود.أحمد مطيع، ومهند الساير، ومحمد المطير، والصيفي الصيفي، مشيرا الى تحديد جلسة 16 الجاري للتصويت على الطلب.
وفي مرافعته للرد على محاور الاستجواب، اكد وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر أن "محاور الاستجواب تفتقد إلى وقائع ومخالفات محددة وتضمنت مجموعة تساؤلات على شكل محاور". وبين أن المجلس التأسيسي حذر منذ 60 عاما من عدم تضمين محاور الاستجواب كل منها على حدة لوقائع محددة، لافتا الى أن مضابطه "حذرت من المباغتة التي لا تليق بعمل جوهر الدولة الدستورية في الكويت".
واعتبر ما ذكره النائب المستجوب "كلاما مرسلا ومعلومات لعلها تشكل وقائع" لكن لم يتم إيضاحها وتحديد الظرف المكاني والظرف الزماني لها.
وشدد على عدم التواني في المحاسبة تجاه أي تجاوزات وبين أن وزارة الخارجية دعت فريق التدقيق بديوان المحاسبة للاطلاع على كل التقارير وفحصها، وزودت الديوان بالبيانات الخاصة بالسفارات والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وبشأن ما أشار إليه النائب المستجوب عن مشروع بناء مجمع للبعثة الديبلوماسية في "بروناي"، أوضح ان الوزارة حددت أوجه الإخلال التي قام بها مقاول المشروع كما قامت بتسييل كفالة المقاول البنكية، مبينا أن العقد تم توقيعه في عام 2016 في حين أنه تولى مهام منصبه في الوزارة في 2019.
وعن المحور الرابع المتعلق بـ"مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية"، قال الوزير: إن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت منذ عام 1961 عددها 2616 اتفاقية، متسائلا "ما الاتفاقية التي تم خرقها وفق الظرف الزمني والقانوني؟".
وكان الوزير اكد في رده على سؤال رئيس المجلس في مستهل الجلسة انه مستعد لصعود المنصة رغم القناعة التامة لديه ولدى الكثير من الأعضاء والمستشارين القانونيين بخلو الاستجواب من أي مواضيع ووقائع معينه ويشوبه الكثير من المثالب الدستورية والقانونية.
وقال: "إنني واحتراما للمجلس وأعضائه مستعد لصعود المنصة وليس لدي ما أخفيه في هذا الشأن على الرغم من مخالفته الصريحة للمادة 134 من اللائحة الداخلية".
من جانبه، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي: إن الحكومة ارتأت أن تستجيب وأن تتعامل مع الاستجواب رغم تحفظها لما ورد فيه حتى لا تكون هناك سوابق يمكن أن يستند عليها فيما بعد. وأوضح ان الاستجواب "لا يرقى" وقدم بمحاور غير واضحة وعباراتها مبهمة وفضفاضة ومع ذلك تم تقديم طلب استيضاح من الوزير، مؤكدا "تحفظ الحكومة على الاستجواب رغم قبولها بمناقشته.
من جهته، رأى النائب شعيب المويزري أن الوزير لم يفند محاور الاستجواب الموجه إليه، معتبرا أنه "أخفق" في معالجة المخالفات المستمرة المسجلة من قبل ديوان المحاسبة تجاه الجهات التابعة له. ووصف ردود الوزير بـ"الإنشائية" كما انتقد وفق رأيه "تجاهل شكاوى الديبلوماسيين العاملين بسفارات الكويت على الرغم من أن بعض الشكاوى كانت موجهة للوزير بشكل خاص وسري"، مؤكدا أن "التحويلات المالية" لا تزال مستمرة لـ"أشخاص بشكل سري"
كما وصف دور وزارة الخارجية بـ"السلبي" بشأن متابعتها لـ"الأموال المسروقة من وزارة الدفاع في قضية صندوق الجيش مع بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية".
وأبدى استياءه من "استمرار ملاحظات ديوان المحاسبة لأكثر من سنة دون تلافيها واستمرار تضخم الأرصدة الدفترية لحساب الأصول المتداولة المالية الاجنبية"، معتبرا أن تجاوزات ومخالفات وزارة الخارجية هي الأعلى بين الجهات الحكومية.
وأشار إلى عدم قيام الوزارة بفرض غرامات تأخير على المقاول المسند إليه مهمة إنجاز مشروع مجمع بعثة الكويت الديبلوماسية لدى بروناي الذي تقدر قيمته بمبلغ 656 مليون دولار لتأخره في إنجاز المبنى.
وذكر أن "سفارة الكويت لدى سيئول لم تغرم المقاول لعدم قيامه بدوره في البناء وفق العقد المبرم معه"، مشيرا أيضا إلى وجود "مآخذ شابت" تنفيذ مشروع ميكنة وربط حسابات البعثات الديبلوماسية. وفي اشارة واضحة إلى شخصانية الاستجواب قال المويزري: إن الوزير يقول انه يحترم القانون.. والله انت ما تدري هوى دارك كل يومين مسافر كم سفرة سافرت؟! البدل عنده اكثر من الدشاديش شنو النتيجة؟".
من جهته، أكد النائب عبدالله الطريجي ـ الذي تحدث معارضا الاستجواب ـ ان النية مبيتة سلفا لاستجواب الوزير، ودليل ذلك كلامه عن الاستجواب في الجلسة السابقة.
وقال: إن المستجوب يخلط بين المخالفات والملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وللاسف الاستجوابات تقدم للابتزاز او المصالح الشخصية، وهناك مخطط لضرب الشيوخ باعتباره اقصر الطرق لحل المجلس، لافتا الى ان هناك وزيرا مخالفاته اكثر بكثير من مخالفات وزير الخارجية، لكنهم لا يستجوبونه لانه فاتح المعاملات "بحري" لبعض النواب.


الموقِّعون على طرح الثقة

• خالد المونس
• حمدان العازمي
• مبارك الحجرف
• فارس العتيبي
• صالح الشلاحي
• مرزوق الخليفة
• أحمد مطيع
• مهند الساير
• محمد المطير
• الصيفي الصيفي


"العب يلا"...!

عرض النائب المستجوب خلال الجلسة فيديو لمجموعة من الفتيات يرقصن على وقع أغنية "العب يلا" الشعبية المعروفة في إحدى الدول العربية.
وقال: إن الحفلة أقيمت في إحدى السفارات بالخارج.
ورد الوزير مؤكدا أنه يرى المقطع لأول مرة، وقال: لدينا 106 بعثات، هل أنا مسؤول عن كل مقطع سلوكي يحدث هناك؟
وأضاف: انا لا أعرف هذا المقطع ولا مدى صحته، لكن الديبلوماسيين في الخارج يمثلون الكويت ويمثلون القيم الإسلامية العربية الأصيلة ولا يمكن القبول بأن تمس ذلك وهم انعكاس لنا جميعا ويمثلوننا جميعا.
وفي ختام حديثه، طلب من المستجوب تزويده بالمعلومات التي تخص الفيديو لاتخاذ الإجراء المناسب.


وفد أمني إلى رومانيا لمتابعة قضية اختفاء البغلي

عرج وزير الخارجية خلال مرافعته الى الحديث عن واقعة اختفاء رجل الأعمال الكويتي محمد البغلي في رومانيا. وقال الشيخ د.أحمد الناصر: "لن يغمض لنا جفن إلا بالمعالجة الحثيثة للأمر وسيتوجه وفد أمني إلى رومانيا في مارس المقبل لمتابعة القضية"، مؤكدا أن رعاية مصالح الكويتيين في الخارج واجب وحق ومسؤولية وشرف.