استجواب بوقماز يُقرِّب التعديل الوزاري

سيناريو مساءلة بوشهري يلوح في الأفق رغم ترجيح خيار الاستقالة

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

بعد يوميْن من مطالبته رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف بإعادة ترتيب فريقه الحكومي، تقدم النائب د.مبارك الطشة باستجواب إلى وزيرة الأشغال د.أماني بوقماز من أربعة محاور؛ تم إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة المقرر عقدها 31 أكتوبر الجاري. ورجحت مصادر قريبة من دوائر القرار أن يستعجل هذا الاستجواب خروج التعديل الوزاري إلى النور متضمناً الوزيرة بوقماز المتوقع استقالتها، مؤكدة أن فرص تجاوزها "استجواب الطرق المتهالكة" تكاد تكون معدومة في ظلِّ المعلومات المتوافرة عن وجود أغلبية نيابية كبيرة مؤيدة لإقالتها أو طرح الثقة بها.
وقالت: "إن احتمال المناقشة الضئيل للغاية –إن حصل- فسيعيد إلى الأذهان استجواب وزيرة الاشغال السابقة النائبة الحالية د.جنان بوشهري التي ناقشت استجوابها ووجهت خلال النقاش رسائل سياسية خطيرة طالت نواباً وشركات ومتنفذين قبل ان تستقيل من منصبها".
وكان الطشة طالب بوقماز بصعود المنصة لتبيان حقيقة أعمالها، مؤكدا أنه سيتبع ذلك محاسبة كل المقصرين على الخلل في الوزارة وعدم قدرة الوزيرة على إدارتها.
وأوضح أن محاور الاستجواب هي الفشل في إنجاز وصيانة الطرق وتعطل المشاريع، وشبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام، والتراخي والتهاون في تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في المناقصات والعقود، والتجاوز الصريح على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية.
وتضمنت صحيفة الاستجواب تأكيدا من الطشة بأن الحكومة الحالية تضمّ بين أعضائها عدداً من الأسماء التي أثير حولها الجدل، لكن دواعي التعاون واعتبارات المواءمة السياسية والرغبة في تغليب مصلحة البلاد والسير قدماً إلى الأمام دفعت إلى تغليب التعاون ومنحها الفرصة للعمل قبل الحكم عليها، وفي مقدمتها وزيرة الأشغال.
وأضاف الطشة في الصحيفة: إنه لا خلاف شخصياً مع الوزيرة، ولا نسعى في هذه المساءلة إلا لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، ولا مآرب لنا سوى إحقاق الحق وحماية المال العام، مشيرا إلى ان بوقماز نموذج حي لمفهوم "تضارب المصالح"، و"ازدواج الولاءات ".
ولاحظ الطشة ان ظاهرة تطاير الحصى مصدر إزعاج للمواطنين، وباتت ملازمة لرواد الطرق صيفاً وشتاء، بل إنها ازدادت حدة بمرور الوقت وسط عجز الوزارة والوزيرة عن وضع حد وعلاج جذري لها.
وأشار إلى تناقض مواقف الوزيرة التي كانت تتفاخر وتدعي انها تسعى الى الغاء الوكيل المحلي والتعاقد المباشر مع الشركات العالمية في مناقصات الطرق، غير انها ومن أجل مصلحة المقاول (ليماك) غيرت هذا النهج.
وأكد ان استمرار الوزيرة في منصبها لم يعد ممكنا ولا محتملا بالنظر الى ما سببته خلال شغلها للمنصب من هدر ونزف للمال العام على نحو غير مسبوق واستمرار لنهج تضارب المصالح والتنفيع
وسارع نواب -قبل الاطلاع على تفاصيل الاستجواب– إلى إعلان تأييدهم له والذهاب إلى أبعد من ذلك بدعوة الوزيرة إلى "الرحيل".
وأكد النائب مهند الساير ان ملفات كبيرة وكثيرة معطلة تجعلنا نعلن تأييد الاستجواب ولا نكتفي بذلك بل نعيد النظر بالتعاون مع النواف وحكومته.
ورأى النائب بدر نشمي ان الوزيرة حصلت على وقت كافٍ ولم تنجز شيئا ولم تحاسب الشركات الفاسدة لذلك تستحق الرحيل، بينما طالبها النائب محمد الرقيب بصعود المنصة، حتى يعرف المواطن من هم وراء أذرع الفساد والإهمال ولتعلم الحكومة بأننا لا نجامل على حساب مصلحة الوطن.
ولاحظت النائبة جنان بوشهري ان بوقماز كابرت وتجاهلت تحذيرنا لها من خطورة الاصطفاف مع الشركات الأجنبية والمحلية ضد المال العام وضد مطالبات المواطنين بإصلاح البنية التحتية، مؤكدة ان استجوابها مستحق.
ووصف النائب فهد المسعود الاستجواب بالمستحق، فيما أكد النائب حمد العبيد انه لم ير أي تحرك جاد لإصلاح الطرق أو محاسبة المقصرين، بل مجرد وعود، بينما شدد النائب عبدالكريم الكندري على ان الوزيرة لم تحقق أي شيء من وعودها.
في السياق ذاته، وجه النائب أحمد لاري سؤالا إلى وزيرة الاشغال طلب من خلاله نسخة ضوئية من العقد المبرم مع المقاول الرئيسي لتصميم وإنجاز وإنشاء وصيانة مبنى محافظة مبارك الكبير، واستفسر عن أسباب توقف أعمال المشروع ونسبة الإنجاز المتحققة فيه.