استجواب ثانٍ للحجرف "حفظاً لماء الوجه"

الغانم: الوزير لم يدع إلى اجتماع "المالية" لتواجده في مهمة رسمية خارج البلاد

كتب ـــ رائد يوسف
وعبدالرحمن الشمري:

لم يكد وزير المالية د.نايف الحجرف يلتقط أنفاسه من استجواب النائبين رياض العدساني ود.بدر الملا الذي نوقش الثلاثاء الماضي حتى هدده أمس النائب محمد هايف باستجواب جديد عنوانه: "عدم وفاء الوزير بتعهده في مسألة الغاء الفوائد في حالات استبدال معاشات المتقاعدين"، بسبب عدم حضوره اجتماع اللجنة المالية الذي عقد امس!
ومع ضيق الوقت وتأكيدات رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان اللجنة لم توجه الدعوة اصلا الى الوزير لحضور الاجتماع؛ ثم تأكيد الوزير نفسه من لندن ـــ حيث يحضر مؤتمر هيئة الاستثمار المباشر ــ على عدم وجود اي مشروعات أو اقتراحات لتعديل القانون حتى اللحظة تستدعي حضوره، بات موقف هايف حرجا للغاية لا سيما أنها ليست المرة الأولى التي يهدد فيها باستجواب وزير من دون المضي فيه.
هايف أكد لـ "السياسة" أن استجوابه جاهز ومن محور واحد هو "الحنث بالقسم ومخالفة التعهد"، موضحا أنه لن ينتظر طويلا لتقديمه في حال أصر الوزير على عدم الوفاء بتعهداته.
وأضاف: إن "الوزير وعدني ونوابا صراحة بإلغاء الربا في الاستبدال"، مشيرا إلى أن "عدم حضوره ومدير التأمينات اجتماع اللجنة وعدم إحالة المشروع الذي وعدوا به يعطي إشارة سلبية تنمّ عن عدم تعاون وعدم وفاء بالتعهد".

في السياق ذاته، ذكرت مصادر نيابية أن "هايف سيجد نفسه مجددا في وضع لا يحسد عليه، فبعد أن تراجع عن التوقيع على طلب طرح الثقة ودعمه ما أسمته المصادر "ترقيع الخذلان" من خلال تكليف اللجنة المالية التحقيق في محاور الاستجواب، بات مضطرا الآن إلى ترجمة تهديده بمساءلة الحجرف وأن يتقدم بالاستجواب اليوم أو غدا الثلاثاء".

من جهته، أكد الحجرف على "مد يد التعاون مع المجلس"، وشدد في الوقت نفسه على "أهمية دراسة القوانين بشكل متكامل حفاظا على سلامة المنظومة التشريعية".

وقال الحجرف في تصريح صحافي: ان "أحدا لم يقدم أي مشروع بقانون او اقتراح بقانون في شأن فوائد الاستبدال الى تاريخه".

بدوره، أكد رئيس المجلس مرزوق الغانم أنه لم يوجه دعوة إلى وزير المالية لحضور اجتماع اللجنة المالية أمس، لأن اللجنة لم تطلب ذلك لتواجد الوزير في مهمة رسمية في لندن.

واضاف: "إن كان الاقتراح يتعلق بتقرير تم سحبه فإنه وطبقا للمادة 99 فمن حق الرئيس إحالة المقترحات التي تخص القانون إلى اللجنة المالية مباشرة، وبعد ذلك توجيه الدعوة إلى الوزير المختص والمسؤولين لمناقشة الاقتراحات".