استجواب جديد للخالد على الطريق... وتأييد من "الأغلبية"

* الكندري: لا تعاون مع من تستر على قضايا الفساد وقَبِل بالتجسس على المواطنين
* المطير: كل استجواب يتعلق بالعفو والحريات مستحق ‏ولهذا أؤيد خطوة العارضي
* الداهوم: نؤيد أي مساءلة للرئيس "المرتاح" الذي خالف إرادة الشعب منذ أول جلسة

كتب - رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

أعلن النائب مساعد العارضي عن عزمه تقديم استجواب الى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، معتبرا أن الحكومة لا تستحق التعاون معها.
وقال العارضي في تصريح صحافي أمس: نخجل من حكومة غير قادرة على ان تتصالح مع شعبها وابناء وطنها الذين هجروا بسبب قضايا راي ودفاعهم عن المال العام.
واعتبر العارضي ان "من لا يستطيع ان يدير هذه الملفات او يتصالح مع شعبه لا يستحق ان يدير حكومة"، وخاطب الخالد قائلا: "اذا كان الكرسي يهمك فإنني مستعد أبيعه من اجل قضايا الشعب".
واضاف العارضي: "حاولت استخدام جميع الطرق للتواصل وقابلت رئيس الوزراء وعرضت عليه قانون العفو الا انني للاسف لم ار منه اي تجاوب "
وتابع قائلا: ان الخالد قدم استقالته وعاد بتكليف جديد لرئاسة حكومة جديدة، وان كان يريد التعاون في قانون العفو سنتعاون معه لكن للاسف حاولت أتواصل معه على مدى يومين ولم اجد اي اجابة
وفي ردود الفعل النيابية، اكد النائب عبدالكريم الكندري "الا تعاون مع من تستر على قضايا الفساد، ومع من قبل بالتجسس على المواطنين، ومع من كان شاهداً على استنزاف الثروة، ومع من ضرب الارادة الشعبية عرض الحائط".
واضاف الكندري: "أما عن القوانين، ‏فمن يملك الأغلبية يملك تمريرها، لكن من كان أصلاً للمشكلة لن يكون سبباً في الحل".
فيما قال النائب محمد المطير: "كل استجواب يتعلق بالعفو والحريات هو استجواب مستحق، ‏ولهذا أؤيد استجواب النائب مساعد العارضي لرئيس الوزراء".
من جهته، اعلن النائب بدر الداهوم، تأييده لأي استجواب يقدم لرئيس الوزراء "المرتاح" الذي خالف إرادة الشعب الكويتي من أول جلسة ــ على حد قوله.
في الاطار نفسه، قال النائب ثامر السويط: "نحن مع الاستجواب قطعا ودون أدنى تردد، وليس لدينا سوى أجندة وطنية تنحاز للحق وللناس، وإن كناأسقطناه كمجموعة أول مرة، فلا بد من التكاتف من قبل الجميع لإقصاء من لا يحترم إرادة الأمة ويرتاح لمعاداتها وخذلانها والإساءة لها،ومساءلتنا قائمة".
من جهته، قال النائب حمدان العازمي: إن "التعاون مع اي حكومة مرهون بإقرار القوانين الشعبية واهمها العفو الشامل وقانون الانتخاب والغاءقانون الجرائم الالكترونية".
واضاف العازمي: "وبما أن رئيس الوزراء يتجاهل هذه القوانين لذا سأكون اول الموقعين على كتاب عدم التعاون معه وتأييد اي استجواب يقدم له".