استجواب لـ"لي الذراع" في "العفو"!

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

واصل نواب "التكتل" مساعيهم الرامية إلى فرض قانون العفو الشامل بزعم أنه خيار الأغلبية النيابية، متناسين أن حسم الملف يتم من خلال التصويت الديمقراطي داخل قاعة عبد الله السالم وفقاً للإجراءات الدستورية واللائحية.
ورغم عدم تشكيل الحكومة حتى الآن أو الوقوف على رأيها من هذا المقترح في اللجان البرلمانية المختصة، إلا أن النائب مساعد العارضي أعلن أنه بصدد استجواب رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، مشيراً إلى أنه لم يجد منه تجاوباً ولا رداً على دعوته له للتعاون في قضايا الشعب وأهمها قانون العفو الشامل".
وقال: نفخر بالكويت التي قادت مصالحة خليجية بينما نخجل لأن الحكومة غير قادرة على أن تتصالح مع شعبها وأبناء وطنها الذين تهجروا بسبب قضايا رأي وبسبب دفاعهم عن المال العام، مضيفاً: "من لا يستطيع إدارة هذه الملفات أو يتصالح مع شعبه لا يستحق أن يدير حكومة".
وأكد أنه ووفق الماده ١٠٠ من الدستور لا يوجد أمام الخالد إلا صعود المنصة، أما الحل غير الدستوري فهذا انقلاب على الدستور.
وعلى الفور وقبل تقديم الاستجواب أو مناقشته، بادر عشرة نواب بتأييده إضافة إلى مقدمه، وهو ما يفتح الباب أمام إجراءات صعبة متوقعة رداً على ابتزاز الجكومة، ورأى النائب محمد المطير أن كل استجواب يتعلق بالعفو والحريات هو استجواب مستحق، ولهذا أؤيد استجواب العارضي... وأقول له خطوة موفقة.
وأضاف: لا يوجد شيء اسمه حل غير دستوري وهذا ليس حقاً، بل انقلاب على الدستور وعلى الشعب.
وقال النائب ثامر السويط: نحن مع الاستجواب قطعاً ودون أدنى تردد، وليس لدينا سوى "أجندة" وطنية تنحاز للحق وللناس، مضيفاً: "إن كنا أسقطناه كمجموعة أول مرة، فلا بد من التكاتف من قبل الجميع لإقصاء من لا يحترم إرادة الأمة ويرتاح لمعاداتها وخذلانها والإساءة لها".
وذكر النائب خالد العتيبي: إن استجوابنا لرئيس الوزراء قائم، لذا سأكون داعماً لأي استحقاق دستوري يُقدم خصوصاً فيما يتعلق بقضايا لم تتعامل معها السلطة بالحكمة لطي صفحاتها.
أما النائب فارس العتيبي فأكد انه لا تحصين لرئيس الوزراء، والأسباب التي أيدناها لعدم التعاون معه مازالت قائمة لذلك أعلن تأييدي الاستجواب، بينما أعلن النائب بدر الداهوم تأييده لأي استجواب يقدم لرئيس الوزراء "المرتاح" الذي خالف إرادة الشعب الكويتي من أول جلسة.
بدوره، أكد النائب حمدان العازمي أن التعاون مع أي حكومة مرهون بإقرار القوانين الشعبية وأهمها العفو الشامل وقانون الانتخاب وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، وبما أن رئيس الوزراء يتجاهل هذه القوانين لذا سأكون أول الموقعين على كتاب عدم التعاون معه وتأييد أي استجواب يقدم له.
وقال النائب عبدالكريم الكندري: إنه ‏لا تعاون مع من تستر على قضايا الفساد وقبل بالتجسُّس على المواطنين ومن كان شاهداً على استنزاف الثروة ومع من ضرب بالإرادة الشعبية عرض الحائط.
واعتبر النائب مبارك الحجرف أن التعاون مع صباح الخالد وأد لقانون العفو، وإباحة للتجسس على الناس، وإهانة للمؤسسة التشريعية، معلناً تأييده الاستجواب.
وقال النائب مهند الساير: إن الحل لن يرهبنا، وعلى السُّلطة خصوصاً بعد اتفاق الطائف أن تمسح مصطلح الحل غير الدستوري من قاموسها.
وأعلن النائب سعود بوصليب تأييده الاستجواب لعدم وجود جدية من الحكومة في حسم العفو الشامل.
وأعلن النائب مرزوق الخليفة دعمه الاستجواب، مؤكداً أن حكومة لا تحترم إرادة الشعب الكويتي لا تستحق التعاون.