استجواب هند الأربعاء والحجرف "معلَّق"

* العدساني لـ"":إذا قدمت الاستجواب فلن أسحبه حتى لو حلَّت الوزيرة جمعية "الحرية"
* المطير للمبارك: إذا لم تحول "الراي" للنيابة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة سيقدم استجوابك قريباً
* أبل: سنقطع الأيدي التي تمتد على المال العام وتبيع الشركات الرابحة بـ"الخش والدس"

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري :

بين مد وجزر تأرجح منسوب التلويح بالاستجوابات أمس ، ففي حين أعلن النائب خليل أبل عن «تعليق» استجوابه الى وزير المالية د.نايف الحجرف بانتظار اجراءات الوزير حيال صفقة تخارج مؤسسة التأمينات الاجتماعية من احدى الشركات، جدد النائب رياض العدساني تأكيده على أن استجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح جاهز وسيقدمه الأربعاء المقبل في حال لم تتخذ الاجراء المطلوب منها بحل جمعية الحرية أو إقالة العضو الذي أساء إلى الدين الإسلامي.
وإذ استغرب العدساني تلكؤ الوزيرة في اتخاذ الاجراء المطلوب منها كشف لـ»السياسة» أنه في حال تقدم بالاستجواب يوم الاربعاء وبعد تقديمه قامت الوزيرة الصبيح بحل الجمعية فإنه لن يسحب استجوابه ولن يتراجع عنه طالما انها استنفدت المهلة المتفق معها .
يأتي ذلك فيما رجحت مصادر مطلعة أن تبادر الوزيرة هند الصبيح الى تقديم استقالتها من تلقاء نفسها عقب عطلة عيد الفطر، رفعا للحرج عن مجلس الوزراء لا سيما مع تواتر الاستجوابات المقدمة اليها وتفاقم حالة عدم الرضا أو الارتياح النيابي منها، وتاليا ارتفاع الكلفة السياسية لبقائها في الحكومة، وذلك على الرغم من اجتيازها كل الاستجوابات التي قدمت لها.
وأكدت ان قرار استقالة الصبيح اتخذ منذ الاستجواب السابق الذي قدمه اليها النائب صالح عاشور ونوقش مطلع مايو الماضي، لافتة إلى أن الوزيرة بدأت بالفعل في ترتيب أوراقها لمرحلة ما بعد الخروج من الوزارة .
في موازاة ذلك هدّد النائب محمد المطير سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالمساءلة السياسية في قضيتين مختلفتين. وقال في تغريدة على «تويتر» أمس خاطب فيها سموه :هناك أمران مهمان.. اذا لم يتم تحويل جريدة «الراي» للنيابة بتهمة إشاعة اخبار كاذبة تضر بمصالح الدولة واذا لم يتم الجلوس مع هاشم هاشم وثنيه عن الاستقالة وانصاف الموظفين الكويتيين في الشركة..سيقدم استجوابك قريبا.
من جهته، قال النائب خليل أبل في تصريح إلى الصحافيين:ان استجوابه لوزير المالية جاهز ويستهدف الفساد في صفقة التأمينات وليس شخص الوزير، مؤكدا انه في حال لاحظ مماطلة الوزير فان الاستجواب سيقدم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وأوضح ان وزير المالية وعده بتنفيذ ثلاثة مطالب بشأن صفقة التأمينات هي:تجميد الصفقة وايقاف المتسببين بها عن العمل وإحالتهم للنيابة العامة وعدم تنفيذ أي صفقات مستقبلية إلا بعد تطبيقها لكل القوانين المعمول بها.
وأضاف:وصلتني معلومة تفيد بأن «التأمينات» قامت ببيع اسهم شركة دون عرضها بمزاد علني الامر الذي ساهم بخسارة ما يقارب 14 مليون دينار .
واكد ان هناك من يدعي حفاظه على أموال الدولة والمواطنين المتقاعدين لكنه هو من يضع يده عليها ويسرقها، مشيرا الى أن المتقاعدين أولى بأموالهم بدلا من سرقتها في وضح النهار خصوصا وأنهم لم يسرقوها بليل بل في عز النهار.
وقال ابل: ستُشلُّ أيدي الأشخاص التي تُمدُّ على أموال الدولة ، ولا بد من ايقافهم عن العمل لأننا لم نعد نثق فيهم، مؤكدا انه لا يحق لاي احد ان يبيع شركات مربحة بـ»الخش والدس» لانه في حال اكتشف ذلك ستقطع ايادي المتورطين .