استجواب وزير التربية ينتهي بحزمة توصيات... ولا طلبات بسحب الثقة

رئيس الوزراء: أرجو تنظيم الوقت وبرمجة دخول الجلسات فالناس ستسألنا أين التباعد الاجتماعي؟!

لا أنكر تعاون المجلس ولا أملك تعطيل الجلسات لكننا لم نصل إلى المنطقة الآمنة بعد

قلقون من إصابات الكويتيين وعلينا العمل لتخفيف الضرر والوصول للمنطقة الآمنة

إذا دخلنا بند الاستجوابات فقد نستمر حتى منتصف الليل فلنكن قدوة للآخرين

إصابات الكويتيين في تزايد والبعض اعترفوا بأنهم صلوا التراويح في السراديب

الفضالة: إحدى لجان المجلس عقدت الاجتماع "أونلاين"
وفي ذلك شبهة دستورية

الدقباسي: قانون الاستبدال والقرض الحسن مثل "البرتقالة المقشرة" وأطالب النواب بإنجازه





أبدى اعتراضه على إهدار الوقت ودعا إلى اجتماعات مُحددة الزمان والموضوع

الخالد: لا يُعقل استهلاك 3 ساعات في الرسائل و20 ساعة لجلستين كثير


وزير التربية: لا يجوز أن أكون ولي أمر 700 ألف طالب وتُخاطبني بهذا المستوى وتُشكك بي

جعلتني مادة لتهكم الآخرين ورغم كل الهجوم عليَّ لم أرفع قضايا ضد أحد

قرار عدم إنهاء العام الدراسي لم يكن فردياً وشارك فيه مسؤولون تربويون كثيرون

هناك 46 ألف طالب راسبون ولو أُنهي العام الدراسي أكون ضيَّعتُهم وأنهيت مستقبلهم

الموضوع ليس عناداً وقرارنا ليس فيه مماطلة أو تسويف فهناك خطة بمواعيد محددة

لا اقبل اتهامي بالخضوع لأصحاب المدارس الخاصة ولسنا بحلبة مصارعة

بعض دول الخليج استفادت
من رؤيتنا ومن استعجل إنهاء العام أخفق في تحقيق العدالة





كشف عن تكليف مجموعة من النواب باقتراح صيغة مناسبة لتعديل اللائحة

الغانم: الخالد مُتعاونٌ في عقد الجلسات و"الإلكتروني" غير دستوري


الكندري لوزير التربية: خضعت للتجار وعجزت أمام المدارس الخاصة فحتى رسوم الباصات حصلوها

قتلت طموح طلاب الثاني عشر ومن حقك أن تكتب روايات ليس على حساب أبنائنا

الوزير غير قادر على تحمُّل المسؤولية واثنان فقط يديران "التربية"

المنصة الإلكترونية شيءٌ مخجلٌ و"يفشِّل" ولم تتحمل الضغط عليها... وهي تجارية لا حكومية

موقع المنصة غير آمن وينصح بعدم إدخال معلومات حساسة منعاً لسرقتها من الهاكرز

قال في لقاء إنه التزم الحظر ولم يعمل خلاله بل كان مشغولاً في كتابة رواية رومانسية

الكرسي الوزاري أكبر منك ووايد ثقيل عليك ووجودك كارثة على الأجيال



تابع الجلسة: رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

في جلسة انتهى استجواب وزير التربية بحزمة توصيات ولا طلبات بسحب الثقة منه وقد طغى الشدُّ والجذبُ على الجلسة التي عقدها مجلس الامة، أمس، على خلفية اصرار النواب على عقد الجلسة، رغم تحذيرات الحكومة والسلطات الصحية من مغبة التجمع البشري في قاعة عبد الله السالم، وما زاد الوضع توترا استغرق بند الأوراق والرسائل الواردة نحو ثلاث ساعات فيما المخصص له نصف ساعة فقط، الامر الذي دعا سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى إبداء تحفظه صراحة.
وشدد الخالد على ضرورة استمرار تعاون مجلس الأمة مع الحكومة في تكريس الالتزام بالإرشادات الصحية ووضع الصحة العامة في الاعتبار الأول، داعيا مجلس الأمة إلى عقد جلسات عبر الاتصال المرئي، وفي حال تعذر ذلك يتم عقد جلسات خاصة محددة الموضوع والزمن.
وقال: إن "الهدف من الرسالة الاستمرار في التعاون والالتزام بالإرشادات الصحية، فالصحة العامة أولا، وإذا تعذر عقد جلسات مجلس الأمة عبر الاتصال المرئي يجب عقد جلسات خاصة مع الالتزام بتحديد الموضوع والزمن، بحيث يتم إنجاز المطلوب منا خلال ساعتين أو ثلاث ساعات".
وأضاف: "المطلوب أن يتم عقد جلسات مختصرة الوقت قدر الإمكان مع الالتزام بتطبيق كل الإرشادات الصحية، حتى يكون مجلس الأمة والحكومة قدوة في تكريس الالتزام بالإجراءات والإرشادات الصحية".
وأكد أن الدستور واللائحة يحددان عمل المجلس "لكن نقول لدينا ظروف وقتية تزول بانقضاء الأسباب"، مشيرا إلى أن الحكومة "لا تملك تعطيل جلسات مجلس الأمة أو تعطيل أي أمر دستوري لكن تملك التشاور مع مجلس الأمة".
واستطرد قائلا: "لا نزال حتى الساعة 11 ظهرا نناقش بنداً واحداً وفي حال انتقلنا إلى بند الاستجوابات قد نستمر حتى الساعة 12 ليلا". وقال: "وصلنا إلى مجلس الأمة الساعة التاسعة صباحا ولا نعلم متى سنخرج منه يجب أن نكون قدوة لمن طبقنا عليهم حظر التجول الشامل وبقوا في منازلهم لمدة 20 يوما وقاموا بتقبل القرار وحتى الآن يتم تطبيق حظر التجول الجزئي والإرشادات تقضي بعدم المخالطة والالتزام بالتباعد".
من جهته، قال رئيس المجلس مرزوق الغانم: "إن عقد جلسات مجلس الأمة عن بُعد لا يجوز دستوريا ولائحيا"، مؤكدا التزام مجلس الأمة بالإجراءات الاحترازية أثناء عقد الجلسات.
وأضاف الغانم: "كلمة حق يجب أن تقال بحق سمو رئيس مجلس الوزراء لقد كان متعاونا إلى أبعد حد، ولدى سموه الرغبة الصادقة في التعاون مع مجلس الأمة في انعقاد الجلسات"، لافتا إلى عدم تخلف سموه عن حضور أي دعوة للاجتماعات في مكتب المجلس أو مكتب رئيس مجلس.
وأوضح أنه فيما يتعلق باجتماعات اللجان البرلمانية فهناك آراء وجيهة كثيرة أنه في حالة الضرورة من الممكن عقد اجتماعات اللجان باشتراطات مختلفة عن الجلسة العامة سواء دستوريا أو لائحيا أو واقعيا لذلك عقدت بعض اللجان اجتماعات عن بُعد. وبين أنه فيما يتعلق بتعديل اللائحة الداخلية فقد تم تكليف مجموعة من النواب القانونيين خلال أحد الاجتماعات اقتراح صيغ معينة بشأنها.
وأكد الغانم استعداده للتعديلات التي سيتم تقديمها في أي وقت قائلاً: "لديَّ أكثر من صيغة لتقديمها في الجلسة المقبلة ونترك الأمر للمجلس".
في موازاة ذلك، وافق المجلس على 13 رسالة واردة إليه ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة، شملت: استرداد مشروع قانون الدين العام المحال من الحكومة في 2017، وتكليف لجنة المرافق إعداد تقرير متكامل بشأن دور هيئة الزراعة في توفير الأمن الغذائي، وإحالة الاقتراحات المتعلقة بالتركيبة السكانية إلى لجنة الموارد البشرية، وتكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير بشأن مصروفات الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، والطلب من الحكومة إعداد تقرير حول الحيازات الزراعية المخالفة، والطلب من "الشؤون" تقديم تقرير عن "قضية الاتجار بالإقامات والتمديد للجنة التحقيق في صفقة "إرباص" ثلاثة أشهر والتمديد للجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري شهرين، وتكليف لجنة الشؤون الصحية بمتابعة قضية "الكويتيين بلا رواتب". واانتقل المجلس لمناقشة الاستجوابين المقدمين من النائبين فيصل الكندري ورياض العدساني الى وزيري التربية د.سعود الحربي ووزير المالية براك الشيتان. وفي ما يلي عرض لوقائع الجلسة:




افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحا متأخرة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ونبه الغانم الحضور من الوزراء والنواب الى ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية بسبب الظروف الصحية الراهنة خصوصاً لبس الكمام خلال الجلسة ما عدا الوقت الذي يتكلم فيه العضو.
● يوسف الفضالة: في احدى اللجان تم عقد الاجتماع اونلاين، وفي ذلك شبهة هل تم اعتماد هذا الاجتماع؟
● الرئيس الغانم: سأرد في بند الرسائل.
● مجلس الامة يؤبن المرحوم جاسم المرزوق والمرحوم عبد الرحمن العتيقي منوهاً بما قاما به من اجل الكويت وخدمتها من خلال مساهماتهما الفاعلة.
● وبعد ان صادق المجلس على مضبطة الجلسة السابقة انتقل الى بند الاوراق والرسائل الواردة المتضمن 21 رسالة.
● علي الدقباسي: للمجلس آراء مختلفة عادة لكننا اليوم امام قضية عليها اجماع وتم التصويت عليها بالمداولة الاولى لانصاف المتقاعدين، قانون الاستبدال والقرض الحسن مثل "البرتقالة المقشرة"، اطالب النواب بانجاز هذا القانون لكي نسعد المتقاعدين الذين ينتظرون هذا الانجاز العظيم بالتصويت اليوم على المداولة الثانية، يا اخوان افزعوا للمتقاعدين.
● سعدون حماد: يجب سرعة حل قضية "الكويتيين بلا رواتب"، فهم مواطنون تأخر انجاز استكمال اجراءات توظيفهم او صرف رواتبهم بسبب تعطيل العمل في مؤسسات الدولة، وزير الصحة تقدم الى المجلس بطلب غير لائحي بعقد الجلسة (اونلاين)، ونشكر الغانم الذي وجه الدعوة لهذه الجلسة، نتحدث عن التركيبة السكانية المختلة واجبة التعديل، خصوصاً بعد ما ظهر ابان ازمة كورونا.
● عادل الدمخي: نحن نقدر اعلان رئيس الحكومة عن توجهه لرفع نسبة المواطنين الى 70 في المئة، لكن هذا التصريح يحتاج ان تقدم الحكومة خطة عمل واضحة بأسرع وقت، وعدم الاكتفاء بكلام فقط جربناه في السابق ولم يتحقق والدليل زيادة كبيرة في عدد الوافدين، اتحدث عن المزارع الكويتي الواجب مساعدته فهو يئن من الظلم ورمي بضاعته وعدم تخصيص اماكن مناسبة لها في الجمعيات، بالنسبة للجلسات استغرب دعوة الحكومة الى الحضور بالحد الادنى.
● أسامة الشاهين: الرسائل الحكومية حيال الازمة الصحية متناقضة، فأحيانا يقولون ان الوباء منتشر ولابد من التشدد في ارتداء الكمامات، ثم في مجلس الوزراء أمس يتكلمون عن التحضير للمرحلة الثانية من خطة العودة، لا نعلم اي الرسائل هي الصحيحة، وأنا اتساءل هل تحذير الحكومة من عقد جلسة المجلس هدفه سياسي لكي لا يحضروا؟!
● الحميدي السبيعي: تعيينات (نزاهة) الجديدة تؤكد انه لا نية حقيقية لدى الحكومة لمحاربة الفساد، انا لا أقصد الاسماء بقدر ما أعني طريقة الاختيار، كأنه ما في بالبلد الا هذه الاسماء، لن يتمكنوا من محاربة الفساد ولا محاسبة الكبير الذي يسرق، الفساد متأصل في الكويت، نحن بلد فساد بلا مفسدين.
● عبد الكريم الكندري: عندنا كويتيون منذ 4 شهور بلا رواتب، استحلفكم بالله هل يمكن ان يعيش اي واحد منكم من غير راتب شهراً واحدا، خلصوا الناس، موضوع الصندوق الماليزي لا رئيس الوزراء السابق ولا ابناؤه ولا النواب محصنون من التحقيق فيه.
● عمر الطبطبائي: موضوع البنغالي نريد ان نعرف اسماء كل المتورطين، انت في اختبار يا سمو الرئيس ليعرف الجميع كيفية تعاملك كقائد حقيقي للحكومة فلا تخذلهم.
● صالح عاشور: نحن في مرحلة لا تحتاج تبادل الاتهامات، هذا وضع استثنائي غير مستقر ولا يسر الجميع، ويحتاج الى تعاون حقيقي بين السلطتين، التركيبة السكانية يجب ان تتغير وتحتاج الى قانون واضح لها بالتعاون مع الحكومة لضمان تطبيقه خلال فترة قصيرة.
عبد الله الكندري: الازمة اثبتت ان هيئة الزراعة تعاني من مشكلة، فهل هي هيئة هبات وعطايا؟ هل ابتعدت الهيئة عن دورها في الامن الغذائي؟! عندنا قضية الكويتيين بلا رواتب التي يعاني بسببها اكثر من 3 آلاف اسرة.
● حمدان العازمي: الحكومة مو قادرة على محاسبة الاسماء الرنانة الذين يسرقون المال العام، مع انهم "اشكره حرامية" مو قادرين عليهم، قضية الكويتيين بلا رواتب تحتاج قراراً سهلا من الحكومة فلماذا هذا التأخير؟
● خالد العتيبي: "الكويتيون بلا رواتب" صارت أشبه بكرة اللهب التي يتقاذفها الوزراء والمسؤولون الحكوميون، وعذر الحكومة اقبح من ذنب، ومع ذلك نتفاجأ بكل اسف باحالة الحكومة قانوناً لتخفيض رواتب المواطنين في القطاع الخاص، استمرار معاناة الاسر الكويتية بسبب قضية الكويتيين بلا رواتب بحجة تعطيل العمل في وزارات الدولة امر مخجل، العملية مو صناعة
ذرة، حتى لو من بيت الزكاة نصرف لهم مساعدات لحين استئناف العمل، هذه قضية بسيطة وكل وزير يحذفها على الثاني.
● عبد الله الرومي: مع احترامي لرئيس الحكومة لكن لا يوجد خيار لدى الحكومة والاسرة الا الاصلاح، فالكويت تعرف سبب التردد في محاربة الفساد، موضوع تجار الاقامات مو معقول زملاء لنا تم سجنهم، ثم نأتي هنا لقضية تجارة الاقامات لابد من كشف اسماء النواب المتورطين لأن الكل صار محل تهمة، مطلوب حماية المؤسسة التشريعية.
● صباح الخالد: رسالتي الموجهة لمجلسكم جاءت بعد 4 شهور من مواجهة كورنا وما صاحبها من قرارات متشددة لم نصل خلالها للمنطقة الآمنة، اصابات الكويتيين في تزايد بسبب الاختلاط وهم اعترفوا انهم كانوا يصلون التراويح في السراديب والدواوين، يجب ان نكون في المجلس قدوة للاخرين في التقيد بالاجراءات الاحترازية، نحن في وضع صعب وقد لا نتمكن من تحمل ما تحمله اخرون، لا نملك تعطيل الجلسات وهذا ليس هدفنا بل نريد التعاون الذي عرفناه من 4 أشهر حتى نتجاوز المرحلة الصعبة، نحن قلقون من اصابات الكويتيين وغيرهم، ونتمنى ان تقل وهذا بتطبيق الاجراءات الصحية وأن نعمل سوياً حتى نصل الى المنطقة الامنة، صاحب السمو الامير وجهني وقال إن ارواح الناس في رقابنا، وباذن الله نكون على قدر الثقة، برلمانات في دول الخليج وأوروبا استخدمت تقنية الاتصال المرئي في عقد الجلسات، وعملت على تقليل وقت الكلام للنواب وتوجيه اسئلة للوزراء، مراعاة للظروف الصحية، نحن نحتاج تعاونا من المجلس كما تميز تعاوننا خلال الشهور الاربعة الماضية.
● محمد الدلال: المجلس رئيسا واعضاء مؤيدون للحكومة واجراءاتها ولم تعقد اي جلسات وكررنا شكرنا لها، ومستعدون للتعاون.. وأرى ان يكون اليوم استجواب واحد وغداً الاخر والخميس للقوانين.
● يوسف الفضالة: حديث رئيس الوزراء عن عقد الجلسات (اونلاين) اللائحة لا تسمح به، نحن امام نصوص دستورية ولائحية.
● عبد الكريم الكندري: نقدر رسالة رئيس الحكومة، ونص المادة 106 بتأجيل جلسات المجلس لمدة شهر دون احتسابها من دورة المجلس، وبالمقابل الحكومة بدأت اجراءات عودة الحياة ونراها تطلب عدم عقد الجلسات.
● خليل ابل: هناك وزراء مخالطون لاناس في مكاتبهم والاولى ألا يحضروا
● الحميدي السبيعي: توقعنا ان تشكرنا..صبرنا 4 اشهر والناس تحاسبنا ومع ذلك تحملنا والان تطالبون بعدم عقد الجلسات.. وتحط الاصابات كلها على صلاة التراويح، لا يا حبيبي الاصابات بسبب عدم التزامكم واجراءاتكم.
● احمد الفضل: لا نستطيع ان نؤجل الجلسات يا سمو الرئيس الناس برقابنا.
● حمدان العازمي: الحكومة متحسسة من جلسات المجلس لابد ان نعقد الجلسات وقرارات بعض الوزراء تعكس التخبط.
● خليل الصالح: لا نقبل دولة غنية وفيها خير وعيالها دون رواتب ارجو يا سمو الرئيس ان تأخذ الموضوع باهتمام بمجرد خروجك من القاعة.
● أسامة الشاهين: لا يوجد ما يمنع عقد الجلسة الكترونيا، والدستور لم يحدد مكان عقد الجلسة.
● خالد العتيبي: نقدر الوضع الصحي بالكويت.. وبالازمات يجب ان تكون اجتماعاتنا اكثر لمعالجتها، وان لم نعالجها ما هي الفائدة من هذه القاعة.. ومشاكل الناس تحتاج اجتماعات دورية.
● ثامر السويط: نحن نريد كذلك تعاونا من الحكومة.. مو معقولة قضية ادارية سخيفة مثل الكويتيين بلا رواتب لا يتم معالجتها.
● عبد الوهاب البابطين: تعطيل الجلسات يجب ان يكون من خلال المادة 106 من الدستور اذا كانت السلطة ترغب بتعطيل الجلسات.
● عبد الكريم الكندري: الابتعاد عن المشهد الرقابي والتشريعي غير مقبول.
● بدر الملا: يحكمنا الدستور الذي حدد الالية التي يمكن
ان تؤجل بها الجلسات.. والقرار المنفرد من الحكومة غير مقبول.
● عادل الدمخي: الحكومة تطلب اجتماعاتها (اونلاين) لماذا لا تقدمون مشروعا بقانون... في دستور.. شنو تطلب... مو معقولة نعطل مصالح الناس بسبب هذه الطلبات.
● علي الدقباسي: المسؤولية مشتركة... والحكمة ضالة المؤمن، ولا حرج من مناقشة اي نوع من الجلسات.
● رئيس الوزراء: لا انكر تعاون المجلس ودوركم كبير واشكركم عليه وطلب الفضل وخليل ابل بأن يكونوا مع الصفوف الامامية وأنا اقول هذا الطلب هو طلب العاملين في الصفوف الامامية احنا بدأنا بالتدريج لعودة الحياة ولكن ليس بما هو حاصل، الان هذا التجمع الكبير والوقت الذي قد يمتد الى اكثر من 12 ساعة، ويؤلمني ان اشير الى صلاة التراويح وكأنني احذر منها ولكن المصابين يقولون لنا لحقوا على ابنائنا كانوا معانا بالصلاة.. لا نتهاون فقد قطعنا مسيرة مع بعض يجب أن نستمر بها فالصحة أولا..الصحة أولا.
● مرزوق الغانم: واضح للجميع انه دستوريا لا يمكن عقد الجلسات الكترونيا... اما اللجان فيمكن عقدها الكترونيا عن بعد، كلفنا مجموعة من النواب باقتراح صيغ لتعديل اللائحة.. وطلب رئيس الوزراء حق من حقوقه لادارج رسالته.. وكلمة حق بأنه كان متعاوناً جداً في عقد الجلسات ولكنه مرتبط برأي السلطات الصحية، والرسالة لا يوجد فيها ان الحكومة لن تحضر انما الالتزام بالاجراءات الاحترازية. الحكومة قدمت قانون الدين العام الجديد... ويترتب عليه سحب القانون القديم.. فهل يوافق المجلس على سحب القانون القديم.
● المجلس: موافقة...
● عدنان عبدالصمد: مواقفنا على سحب القانون السابق لا تعني اقرار القانون الجديد.
● وافق المجلس على تمديد عمل لجنة التحقيق في اسباب خسارة المنتج الكويتي على ان تقدم تقريرها خلال شهر
● وافق المجلس على طلب الدلال والشاهين بتكليف ديوان المحاسبة بمتابعة مصروفات ازمة كورونا.. وتحديد مدة لتقديم التقرير.
● الوزير مبارك الحريص: الحكومة لا مانع لديها من الموافقة على هذا الطلب.
● وافق المجلس على طلب النائب البابطين بشأن تجارة الاقامات والنائب البنغالي.
● عبد الوهاب البابطين: التحريات الامنية اكدت تورط نائبين في المجلس الحالي في قضية البنغالي وكذلك شملت الشبهة جميع الاعضاء على وزير الداخلية رفع هذه الشبهة بتوضيح وهناك مناقصتين للنظافة فيهما اسماء ابناء وزراء سابقين وسوف أزودك بالمعلومات.
● وزير الداخلية: الحكومة ستأتي بعد شهر لرفع التقرير من وزير الداخلية والشؤون بخصوص قضيتي الاقامات وتجارة البشر، لن نهدأ حتى استئصال هذا المرض من الكويت.. ما عندنا اي اخفاء لأي اسماء كانت وكل متهم بوباء الاقامات سوف نواجهه بالاطر القانونية.
● صلاح خورشيد: ورد اسمي في قضية هذا النائب الوافد وتحملت وصبرت امام التشهير والمساس الذي اصابني ولم يصب احدا بالمجلس، انا عضو مجلس امة منذ عام 1996، وبابي مفتوح للناس، ويعلم الله اني لست الانسان الذي يمد يده للاستفادة من تجارة الاقامات، هناك نواب استفادوا من مناقصات بالملايين والحمد لله انا ثوبي نظيف، مرت علي عقارات الكويت وتعرفون حجم المبالغ في ذلك واقسمت على حفظ قسمي ودخلت عش الدبابير وتحملت والمبالغ التي عرضت علي كبيرة.. ما اجي على مبالغ زهيدة بالآلاف وسيارة، وأقول: أعلى ما بخيلهم يركبونه.. لست أنا من يمس امام ابنائي وأسرتي في تجارة بشر.. وحين قلت ان افلاس تاجر خير من افلاس دولة بعدها ما أدري الطق من أين يأتي.. وقدري اني نائب مفتوح بابي للجميع.
● عبد الكريم الكندري: قدمنا كشف ذمتنا المالية.. فيفترض ان تكون هناك هيئة نزاهة تعمل لتبرئة أو ادانة اي شخص والحكومة من تريد تتستر عليه تحفظه ومن تريد تفضحه تعلق اسمه.
● عادل الدمخي: قدمنا طلب تشكيل لجنة تحقيق بتجارة البشر واذا الحكومة تريد التعاون تقر لجان تحقيق مماثلة.
● أحمد الفضل: العلة في وسائل تواصل اجتماعي منفلتة وليست بالقوانين.. والهجوم نتعرض له كلنا بالمجلس
● الموافقة على طلب رسالة عبد الوهاب البابطين بخصوص الحيازات الزراعية.
● رئيس الوزراء: أول مرة تمر علي صيغة بالطلب بتكليف الحكومة ممثلة بوزير الاعلام باعداد تقرير عن الحيازات الزراعية.
● عبد الوهاب البابطين: بالنهاية الحكومة هي من ستكلف باعداد التقرير.
● رئيس الوزراء: لا أنا أكلف المجلس ولا المجلس يكلف الحكومة.
● تأجيل بند الاسئلة الى جلسة الغد "اليوم".
● رفع الجلسة للصلاة.
● رئيس الوزراء: لولا الاستجوابان كان لنا موقف اخر ولكن نحن نحترم الاداة الدستورية، امامنا 12 ساعة لمناقشة الاستجوابات.
● الغانم: القرار قرار حكومتك من قاموا وقالوا إنهم سيناقشون الاستجوابين اليوم.
● رئيس الوزراء: أنا لا اتدخل في ادارة الجلسة ولكن في بند الرسائل جلسنا 3 ساعات هل يعقل مدتها نصف ساعة تأخذ 3 ساعات؟! يجب ان نقسم أوقاتنا.
● وانتقل المجلس الى بند استجواب وزير التربية.
● فيصل الكندري: رئيس الحكومة اكد قبل قليل خطورة الاوضاع الحالية، ولذلك وبسبب تقاعس وزير التربية وتعامله السيء مع هذه الظروف تقدمت بهذا الاستجواب لصالح الطلاب واولياء الامور، والتربويين.. انت قتلت طموح طلبة الثاني عشر.
ترى الكل مستاء من صمت وزير التربية غير القادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار، انت لم تأخذ بخطط وآراء القياديين عندك، مستقبل ٧٠٠ ألف طالب تحت رغبة وقرار وزير التربية، لم يكن احد يريد انهاء العام الدراسي، واجتماعات الوزير التي ناقشت التعليم الالكتروني عن بعد لم تحمل جديدا ولم تقدم اي شيء يفهمه احد، هل طلبت من الموجهين الفنيين ومديري العموم رسميا تعديل المناهج او عمل اي شيء من اجل (التعليم عن بعد)، هذا لم يحصل هل تفكر في خيالك وبروحك بس؟ لماذا لا تستعين بالنخبة؟ اثنان فقط يديران الوزارة ووزير التربية يعرف من هما، انت لا تمارس العمل المؤسسي الصحيح، المنصة الالكترونية التي اعلن عنها الوزير تفشل وشيء مخجل ساتحدث عنها لاحقا، الوزير تعهد بتقديم تقرير في ١٥/٧ واؤكد انه سينهي العام الدراسي حينها، واذا كنت موجودا في الوزارة ساذكرك بما اقوله.
اليوم، الحكومة كلها تتحمل المسؤولية لو تعرض احد من عيالنا للاذى، الوزير قال في لقائه المتلفز انه التزم بالحظر الكلي ولم يعمل خلاله، بل كان مشغولا في انهاء كتابة رواية رومانسية اسمها "اعترافات مجمدة" نعم حقك ان تكتب روايات لكن ليس على حساب ووقت ابنائنا، مع احترامي لك، الكرسي الوزاري اكبر منك ووايد ثقيل عليك في دول الخليج تم انهاء العام الدراسي وحددوا موعد العام الجديد وطرق التعليم بما لا يتعارض والاشتراطات الصحية.
لو تحدثنا عن المنصة الالكترونية التي اعلن عنها الوزير فالنظام لم يتحمل الضغط عليها، كما انها ليست حكومية بل تجارية، هل يتمكن البدون وطلبة المدارس العربية الخاصة وطلبة المنازل دخول المنصة الالكترونية؟ فضلا عن ان موقع المنصة الالكترونية غير آمن وينصح بعدم ادخال معلومات حساسة لانه بالامكان سرقتها من قبل الهاكرز.
لابد من وجود جيل مبتكر واصلاح منظومتنا التعليمية ليس في ظل وزير التربية الحالي، لا انجاز اكاديميا ولا تربويا تدرون ان كلية التربية الاساسية بابها مسكر، وياخذون التعليمات بالواتس اب، حتى اللجنة التعليمية الوزارية يرأسها الوزير خالد الفاضل وليس وزير التربية.
● رئيس الوزراء: من يرأس اللجنة الاقدم من الوزراء.
● فيصل الكندري: وجودك كارثة على الاجيال د.سعود الجامعات والمدارس الخاصة المدللين على قلب د.سعود والمدارس الخاصة دون رقابة ولا اجراءات واعطيك حق للمدارس الخاصة بمواصلة التعليم عن بعد وحرمت التعليم العام، وفرقت بين ابنائنا المتعلمين في الخاص والعام، انت بالعربي خضعت للتجار غصب عنك والوزير عاجز عن محاسبة المدارس الخاصة فحتى رسوم الباصات حصلوها من الطلبة، وبالنسبة للابتعاث الخارجي لا نعلم ان كان بالامكان تطبيقه ام لا وشنو سويت.. لماذا لم يتم الاستفادة من الاكاديميين في نظم المعلومات مبدعين حقيبة وزارة التربية ثقيلة عليك.. راح تنهيه صدقني راح تنهيه.. العام الدراسي.
● رئيس الجلسة: ترفع الجلسة للصلاة
● استؤنفت جلسة الاستجواب.
● وزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي: في هذا الاستجواب صنعت لي يا بوعبد العزيز فرصة تاريخية وانا قناص الفرص.. وامام زحف الزمان كل شيء يتلاشى ما عدا الكلمة والمنصة في مجلس الامة شرف وليست اساءة واكثر سنوات عمري قضيتها في التربية وانا احد ابنائها وانا لا يعنيني ان اكتب روايات رومانسية وروايتي كتبتها في تونس قبل الازمة الصحية وهي ليست رومانسية انما سيكولوجية وانا وانت وزير وعضو ويكون خطابك بهذا المستوى والكلمات في تغريداتك فهل عدمنا اسلوب الحوار.. وتخاطبني وانا ولي امر لـ٧٠٠ ألف طالب وتقول انني دخلت وحل وتشكك فيني، لك الحرية بقول رايك.. ولكن بشرط، بتهكمك الصريح علي جعلتني مادة للتهكم من الاخرين ورغم كل الهجوم علي من البعض ولم ارفع قضايا ضد اي احد، مساءلتك السياسية مبنية على استجوابك، وتدخل صارخ في عمل السلطة التنفيذية، وخلال مشاركتي في مؤتمر وزراء التربية الخليجيين لم اقل يجب ان نغير فلسفة حياتنا ومن زودك بالمعلومة غير تربوي وانا قلت يحب ان نغير فلسفة التعليم بعد انتهاء ازمة كورونا، اجتمعت في ١١ مارس في اللجنة التعليمية والتوجه كان عدم انهاء العام الدراسي وكذلك في ١٤ مارس مع مسؤولين تربويين بعدم الانهاء وعقدت اجتماعات اخرى كثيرة ولم يكن قراري فرديا ولم اتحد اي قرارات كما تقول ولم اخالف قرار الانهاء لم يكن مستبعدا على الاطلاق، انما قلت كل الخيارات متاحة ولم يرد رفض انهاء العام الدراسي من حيث المبدأ، طلبة المنازل ١٦٨٧ طالبا درسوا حتى يناير ليس لهم درجات في الفصل الاول وحتى ذلك نحرمه من حق التعليم ان انهيت الدراسة لدينا في المرحلة الثانوية بالصف العاشر ٩٠٠٠ طالب راسبون في اقل من ٣ مواد واجمالي الطلبة الدارسين ٤٦ ألفا و٨٠٠ طالب لو انهيت العام اكون ضيعت هؤلاء الطلبة، وهناك طلبة يريدون تحسين نسبتهم الدراسية بواقع ٩٥٥٠ طالبا نسبتهم ٥٠ في المئة أو اقل والشريحة الاكبر كانت نسبتهم من ٦٠ الى ٧٠ في المئة باجمالي ٢٢ ألفا و٩٥٠ طالبا وانهاء العاما لدراسي ينهي مستقبلهم وفرصهم في تحسين نسبهم، ولدينا طلبة عندهم اعذار طبية بواقع ٦ آلاف طالب.
قد يكون انهاء العام الدراسي له قبول شعبي ولكن كتربويين كيف انهي مستقبل ٩٢ ألف طالب بهذا الشكل، وتحملنا النقد والموضوع ليس عناداً، في الفصل الاول لدينا ١٤ ألف طالب دور ثان، وقرار انهاء العام الدراسي ليس كتابا منزلا انما حسب قرار السلطات الصحية، ومصلحة الطلبة وما هو الضرر الجسيم الذي اوضحه المستجوب على الطلبة في ازمة صحية غير مسبوقة وقرارنا لم يكن فيها مماطلة انما حددنا خطتنا بمواعيد محددة لاستئناف الدراسة دون اي مماطلة او تسويف.
انا لا اقبل اتهام النائب لي بالخضوع لاصحاب المدارس الخاصة، لا نريد ان نكون في حلبة مصارعة معك، نعم الكل يصيب ويخطئ لكن انت تستخدم كلمات قاسية جدا ونحن اتخذنا اجراءات وقرارات لتنظيم هذا القطاع ومحاسبة المخالفين انا ما يهمني في هذه المرحلة مرحلة الثاني عشر، اكثر من ٤ آلاف معلم و٤٥٨ موجها سجلوا في المنصة الالكترونية التحدي الاكبر هو كيفية تعويض الطلبة عن مرحلة الركود التي تتجاوز ثلاثة اشهر والحلول موجودة وستكون وفق منطق العدالة والمساواة وللعلم فان بعض دول الخليج استفادت من رؤيتنا في تأجيل انهاء العام الدراسي ومن استعجل اخفق بتحقيق العدالة ونتوقع ازمات نفسية لدى الطلبة بسبب فترة التوقف، ونحن سنراعي هذه الحالة في خطتنا الموضوعة.
● المجلس يقر حزمة توصيات تقدم بها عدد من النواب في ختام مناقشة الاستجواب وينتقل الى البند التالي "استجواب وزير المالية".



















ضمن حزمة توصيات أقرها المجلس في ختام مناقشة استجواب وزير التربية

إعادة النظر برسوم المدارس الخاصة لتخفيضها وعدم احتساب مُدد التوقف


أقر المجلس في ختام مناقشة استجواب وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي حزمة توصيات قدمها سبعة نواب، شملت:
• وضع خطة زمنية لإنجاز قانون الجامعات الحكومية وتقديمها للمجلس وتحال للجنة التعليميه فيه، وتفعيل حق الطلبة الجامعيين بالانذار الاكاديمي الرابع المنصوص عليه.
• إعلان خطه زمنية تفصيلية لمشروع التعليم عن بُعد تتضمن مختلف عناصر العملية التربوية من طلبة ومعلمين ومناهج.
• نقل المنصة التعليميه المزمع تشغيلها من النطاق التجاري"Com." الى النطاقات الحكومية او التعليمية edu/.gov.
• استعجال تسكين الوظائف القيادية والاشرافية الشاغرة في وزارة التربية والتعليم العالي والاجهزة التابعة في إطار علني وعلمي وموضوعي يحترم التخصصات والخبرات.
• إعادة النظر في رسوم المدارس الخاصة والجامعات الخاصة باتجاه تخفيض الرسوم وعدم احتساب مدد التوقف.
• استمرار صرف المكافآت الطلابيه للخريجين لحين مباشرتهم العمل الفعلي وليس الافتراضي بالتخرج.
• استيفاء المعايير الصحية كافة في الخط الشاملة للدراسة في المرحلة المقبلة، حفاظا لصحة الطلبة و المعلمين و الادارات.
وقد وقع قائمة التوصيات النواب: محمد الدلال، اسامة الشاهين، عبدالوهاب البابطين، نايف المرداس، عبد الله الكندري، د.حمود الخضير، وعبد الله فهاد.






قرارات المجلس

• تأجيل "الأسئلة والاستبدال والقرض الحسن وصندوقي الأسرة والمتعثرين" إلى اليوم.
• تكليف لجنة الشؤون الصحية متابعة إجراءات حل قضية "الكويتيين بلا رواتب".
• تمديد تكليف لجنة التحقيق في شبهة الاعتداء على المال العام في صفقة "ارباص" 3 شهور.
• تكليف لجنة المرافق إعادة التحقيق في خسائر المنتج الكويتي وتقديم تقريرها نهاية الدورة.
• توصية وزيرة الشؤون بإعداد تقرير يتضمن البيانات الدقيقة عن تجار الإقامات خلال شهر.
• توصية وزير الإعلام بإعداد تقرير حول الحيازات الزراعية المخالفة خلال شهر.
• تكليف وزير الداخلية إعداد تقرير حول تجار الإقامات والعمالة الهامشية خلال شهر.
• الموافقة على طلب الحكومة استرداد قانون "الدَّيْن العام" السابق لتقديمها قانوناً جديداً.
• إحالة اقتراحات التركيبة السكانية من اللجان البرلمانية إلى لجنة تنمية الموارد البشرية.
• تكليف لجنة المرافق دراسة دور "الزراعة" في توفير الأمن الغذائي وتقديم تقريرها خلال شهر