استجوابات الرئيس... عقدة "الحوار"

تكتل الـ31 النيابي أبلغ جهازاً حسَّاساً بسقف عالٍ من المطالبات يهدد فرص نجاح الجولة الأولى

كتب ـ رائد يوسف:

بعيداً عن الخلافات التي تخيم على تكتل (الـ31) المعارض والتي تهدد فرص نجاح الانفراجة السياسية المرتقبة، يبدأ الحوار الوطني اليوم أولى جولاته بلقاء مصارحة ومكاشفة ـ بحسب تعبير مصادر ثقة أعربت عن أملها في توافق المجتمعين على الحد الأدنى من المطالب، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة الإنجاز التشريعي المعطل - حتى الآن - في الفصل التشريعي الحالي.
وذكرت المصادر لـ"السياسة" ان رسائل سياسية وصلت جهازا حكوميا حساسا تفيد بتمسك مرشحي تكتل (الـ31) للحوار بسقف عال من المطالب يصطدم مع ما تعتبره الحكومة شرطا أساسيا للتوصل إلى تفاهمات بين السلطتين، الأمر الذي يهدد فرص نجاح الجولة الأولى المنتظرة اليوم.
وأوضحت المصادر أن التكتل لا يزال حتى اللحظة متمسكا بما يراه حقه في مناقشة استجوابات رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، ولا يعترف بقرار مجلس الأمة بتأجيلها إلى نهاية دور الانعقاد الثاني، مشيرة إلى ان "المناقشة" من وجهة نظر الطرف الآخر تتطلب قرارا آخر من المجلس بذلك وهو ما سيتم التفاوض حوله خلال "الحوار" وما بعده.
وأضافت: ان رئيس الحكومة يعتبر استجواباته مؤجلة بقرار ديمقراطي تم التصويت عليه في المجلس، فيما يرى نواب داخل التكتل ان هذا القرار متعارض مع الدستور واللائحة الداخلية، الأمر الذي يفرض على المجتمعين البحث عن صيغة دستورية متوافق عليها لتجاوز هذه العقدة، وإفساح المجال أمام الملفات الأخرى الأقل تشددا لا سيما ما يتعلق في إقرار القوانين ذات الأولوية.
ولفتت إلى ان استجوابات الوزراء الآخرين ستكون خاضعة للتقييم النيابي في حال استمر الوزراء المستجوبون في مناصبهم بعد التعديل المرتقب، فإن تم تغييرهم تسقط استجواباتهم تلقائيا وفي حال استمروا فسيكون الموقف من كل استجواب على حدة.
وأكدت ان نتيجة الحوار تحتمل خياري النجاح والفشل، إلا ان تكتل (الـ17) لا يريد أن يكون سببا في هذا الفشل، ومن هذا المنطلق فإن مرشحه للحوار سيبذل قصارى جهده من أجل إقناع الجميع بصيغة متوافق عليها من كل القضايا محل النقاش وبما يخدم المصلحة العامة لا المصلحة الخاصة لنواب أو تيارات وقوى سياسية.
وجزمت المصادر بأن ربط الحوار ونجاحه بقبول المجتمعين تأجيل الاستجوابات مقابل العفو عن مداني "دخول المجلس" ليس دقيقا، ويحمل اختزالا كبيرا لغايات هذا الحوار الذي يأتي بمبادرة سامية من سمو الأمير من أجل تحقيق التقارب بين السلطتين ومعالجة أسباب الخلاف التي عطلت التشريع والرقابة.