استجوابات بالدور... وقرارات شعبوية

* مصادر: نواب طالبوا السعدون بإبلاغ الحكومة رفضهم التراجع عن الاستجوابات والأسئلة
* العازمي أرجأ استجواب رئيس الوزراء... والحكومة قد تتقدم باستقالتها الأسبوع المقبل
* الوسمي يُلوِّح... وجوهر يشارك مهلهل في تقديم استجواب إلى النواف من 4 محاور
* المويزري: غرور الحكومة وجرأتها تجاوزا المنطق بمطالبتها سحب استجواب الرشيد

كتب ـ رائد يوسف:

ضمن المشاورات الرامية إلى تطويق تداعيات انسحاب الحكومة من جلسة القوانين الشعبية الثلاثاء الماضي، علمت "السياسة" أن نواباً طلبوا من الرئيس أحمد السعدون إبلاغ الجانب الحكومي رفضهم التراجع عن حقوقهم الدستورية في الاستجوابات والأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق، ودعوة الحكومة للاستعداد جيداً للتعامل مع هذه الأدوات، وذلك رداً على الرسالة الحكومية المطالبة بسحب استجواب وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، وتقنين الأسئلة البرلمانية، وإعادة تقارير اللجنة المالية إليها.
وفيما أرجأ النائب حمدان العازمي، أمس، تقديم استجواب إلى رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف للوقوف على التوجه الحكومي، تداول نواب معلومات تفيد بأن الحكومة قد تتقدم باستقالتها الأسبوع المقبل، في حال فشلت مساعيها لضمان أغلبية نيابية داعمة لموقفها من "التقارير"، وسحب استجواب وزير المالية او الاكتفاء بالنقاش فقط على غرار استجواب الوزيرة أماني بوقماز، مقابل صدور قرارات شعبية من مجلس الوزراء تخص رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين.
في السياق ذاته، ألمح النائب عبيد الوسمي إلى استجواب النواف قائلا: ان الحكومة التي تتمسك بقواعد العدالة والمساواة كسبب لاعتراضها لا تصدر قرارات بمنح مخصصات مالية بأثر رجعي دون أساس قانوني وبالمخالفة الصريحة لقواعد المساواة ونظم الرواتب، داعيا إلى سحب القرارات واسترداد الأموال قبل جلسة 24 يناير، بينما يدرس النائب حسن جوهر مشاركة النائب مهلهل المضف في تقديم استجواب إلى رئيس الحكومة من أربعة محاور سيقدم بعد مناقشة استجواب الرشيد.
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري: إن الباب لايزال مفتوحا أمام الحكومة لتقديم بدائل عن الاقتراحات التي ترفضها، من دون المساس بالأدوات الدستورية للنواب، ومصلحة البلد والشعب، رغم غرور الحكومة وجرأتها التي زادت عن المعيار المنطقي بمطالبتها عدم التوسع في الأسئلة وسحب استجواب وزير المالية.
وأضاف: إن لكل سلطة اختصاصاتها، فلن نفرض شيئاً على الحكومة كما لا نقبل أن تفرض هي علينا أي شيء، مؤكدا ان النواب يمثلون الأمة وليسوا موظفين عند الحكومة.
ولاحظ المويزري أن "بيان الحكومة الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي الأخير يتضمن الكثير من التدليس ومحاولة تشويه الحقيقة والواقع"، مشيرا إلى ان ما لمسه من الحكومة خلال الفترة الماضية ليس إيجابيا ولا يبشر بالخير.
ورأى المويزري ان الحكومة الحالية عادت إلى ممارسة نهج الحكومات السابقة رغم كل الدعم الذي حصلت عليه من المجلس والشعب الكويتي الذي تمنى رؤية نهج جديد بعد فوضى السنوات الماضية، حتى وصلت الحكومة إلى مرحلة "الغرور".
واتهم أطرافا "لم يسمها" بالتحريض على مجلس الامة لمحاولة تشويه صورته بكل الوسائل لأن هذه الأطراف غير راضية عن المجلس والدستور، وهي تسعى إلى تعليقه، متسائلاً: "وين راح يودون البلد؟".