استجوابٌ ثانٍ يُعجِّل برحيل بوقماز

قدَّمه معرفي من 3 محاور ولوَّح بمساءلة النواف… و18 نائباً يطرحون الثقة بها

النائب المستجوِب: أطالب النواب باتخاذ قرارهم بطرح الثقة بالوزيرة ليكون إنذاراً مُدوِّيا

رائد يوسف

بعد يوم واحد من إعلان مجلس الوزراء "الثقة الكاملة" بوزيرة الاشغال العامة د.أماني بوقماز في مواجهة استجوابها المقدم من النائب د.مبارك الطشة؛ تقدم النائب داود معرفي، أمس، باستجواب ثان إلى بوقماز من ثلاثة محاور، وأكد أن استجوابه المقبل سيكون لرئيس الوزراء، إذا أعلن تضامنه مع الوزيرة قبل أن يسمع مشاكل وفساد وسوء إدارة هذه الوزيرة للوزارة ومرافقها، مضيفا: "قبل أن تتضامن عليك سماع كلمة الشعب، وموعدنا المنصة".
وبينما قدّرت مصادر حكومية لـ"السياسة" وجود 18 نائباً مؤيداً للاستجواب وطرح الثقة لغاية الآن، مشددة على حق مجلس الوزراء في التضامن مع أعضاء الحكومة، طالب معرفي النواب باتخاذ قرارهم بطرح الثقة بها ليكون القرار إنذاراً مدوياً وتحذيراً لكل مسؤول يتقاعس عن أداء عمله.
وأكد أن بقاء الوزيرة واستمرارها في منصبها بات خطراً محدقاً بالكويت وحجر عثرة في سبيل تحقيق آمال وتطلعات الشعب "الأبي" في انجاز أي تنمية أو تطوير في أي قطاع تولته أو أي مسؤولية انيطت بها.
وأوضح أن ما تضمنته صحيفة الاستجواب جزء بسيط؛ لأن ما سيطرح خلال المناقشة في منصة الاستجواب أكبر بكثير، مبينا أن عدد الأوراق التي وصلت إليه من الكفاءات والشباب في الجهات التابعة للوزيرة تجاوزت الـ1300 ورقة تضمنت تجاوزات وفساداً.
وأضاف: أتحنا للوزيرة الفرصة لتعود
إلى جادة الصواب وتصحيح الاعوجاج وتحقيق الصالح العام، إلا أن محاولاتنا اصطدمت بجدار من الكبر والعزة بالإثم، والإصرار على الخطأ وتبريره والاستمرار في هدر المال العام.
ووصف معرفي الوزيرة بأنها "ليست أهلاً لمنصبها"، وقال: "تأكد لنا أن ممارسات الوزيرة وأخطاءها ليست من قبيل الاجتهاد وإنما باليقين أخطاء مقصودة"، لافتا الى انها كانت محوراً للشبهات منذ تشكيل الحكومة والوثائق تكاد تنطق بأننا أمام فساد ممنهج.
وتضمنت محاور الاستجواب الثلاثة إهدار المال العام في هيئة الطرق، وعدم تطبيق القانون، والفشل في أداء المهام الوظيفية في الوزارة، والتقصير والتلاعب في الطيران المدني ومطار الكويت.
في السياق ذاته، ووسط مخاوف من قيام الوزيرة بوقماز بإصدار قرارات تخص عقود الطرق بطريقة غير قانونية، أكد النائب شعيب شعبان أنه لا يمكن فتح الباب على مصراعيه لوزير مستجوب باتخاذ قرارات تحمل شبهات تنفيع من دون حسيب ولا رقيب، محذراً من أن أي قرارات لا تتوافر لها صفة العاجل من الأمور ستكون تحت طائلة المساءلة، وعلى رئيس الوزراء منعها.
في هذه الأثناء وفي إطار التحضير للاستجواب الذي يعكف على إعداده لرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف -طبقا لمصادر قريبة منه- وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى رئيس الحكومة استفسر فيه عن أسباب عدم شغل المناصب القيادية الشاغرة في الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة وعدد القياديين الذين استقالوا أو طلبوا التقاعد منذ أول اغسطس 2022، كما وجه سؤالا مشتركا إلى وزراء الدفاع والبلدية والاتصالات والاشغال والخارجية والكهرباء والعدل والإسكان والشؤون عن عدد المناصب القيادية الشاغرة في وزاراتهم والجهات التابعة لهم والقياديين الذين صدرت مراسيم تعيينهم أو تجديدها منذ مطلع أغسطس 2022.