استحداث برنامج لتطوير قدرات طلبة "الاحتياجات الخاصة"

عقدت اللجنة التعليمية البرلمانية اجتماعا امس مع قيادات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بحضور ممثلي ديوان الخدمة المدنية وهيئة ذوي الاعاقة حيث نوقشت قضية ذوي الاعاقات البسيطة وصعوبات التعلم الذين يتخرجون من مدارس حكومية او من قطاع خاص بشهادة الثانوية المهنية.
وقال رئيس اللجنة النائب حمد المطر: إن هناك توجها لاستحداث برنامج خاص لهؤلاء الطلبة لمدة سنتين حتى يطوروا أنفسهم، وتم الاتفاق على ابلاغ وزير التربية بتشكيل لجنة من هذه الجهات لمعالجة اوضاع هذه الفئة.
واضاف المطر في تصريح الى الصحافيين: ان الحكومة ممثلة بوزارة التربية لا تستوعب ذوي الاحتياجات الخاصة مزدوجي الاعاقة ما يعد خللا كبيرا في الدولة، موضحا انه لايجوز ان تتجاهل الوزارة توفير مدارس خاصة وبرامج علمية لهذه الفئة.
وتطرق المطر الى متطلبات التقييم العلمي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وعدد المنتدبين في الهيئة والعديد من الاسئلة التي نوقشت مع قيادات الهيئة العامة للتطبيقي، مشيرا الى ان اللجنة تحتاج ردودا واضحة من الوزير.
وذكر ان المجتمعين ناقشوا كذلك فصل التعليم التطبيقي عن التدريب؛ اذ لا يجوز التسويف في ذلك وقد وافقت عليه اللجنة التعليمية سابقا ووافقت عليه الهيئة ورابطة التدريس ورغم ذلك لم يتم الفصل في حين التعليم التطبيقي يقدم برامج البكالوريوس في حين التدريب يقدم برامج المتوسط والثانوية.
وأبدى المطر استغرابه من وجود جامعة حكومية واحدة امام 20 جامعة في القطاع الخاص، وتساءل: هل الدولة عاجزة عن اصدار قرار بوجود جامعة حكومية اخرى تستوعب على الأقل الطلبة؛ ففي كلية التربية الاساسية في "التطبيقي" يصل عدد الطلبة الى 25 الف طالب وجامعة الكويت تضم 40 الف طالب ويعتبر ذلك خللا كبيرا.
وتابع قائلا: لا نزال في اللجنة متعاونين مع وزير التربية القادم وفي طور الدراسة والتوصيات وتقارير سترفع الى المجلس وتتحول الى قوانين والا سيكون لنا رأي واضح في تفعيل أدواتنا الدستورية، مشددا على أننا اذا كنا نتجه الى كويت جديدة فلا بد من ان نطور التعليم الذي يعد بوابة الكويت الى عام 2035.