استدانة "الائتمان" 3 مليارات دينار كفيلة بتمويل 3 مدن

كتب - عبدالناصر الأسلمي:

اكد الدكتور في الاقتصاد عبدالله الشامي على أن حل الازمة الاسكانية في الكويت يتطلب اتباع النهج العلمي لاسيما ان سياسة الخيار الوحيد المتبعة حاليا في البلاد فاقمت من الازمة، معتبرا ان مشكلة العجز في تمويل القسائم الاسكانية يمكن حله من خلال اصدار بنك الائتمان سندات دين "استدانة" بنحو 3 مليارات دينار كفيلة بتغطية تمويل 3 مدن (المطلاع، جنوب صباح الاحمد، جنوب سعد العبدالله).
وركز الشامي في الندوة العامة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية اول من امس بعنوان " القضية الاسكانية بين أزمة الإدارة والحلول" على الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية وكيفية مواجهة اسباب الأزمة من تخصيص اراض وسيولة مادية ومواكبة سرعة الطلبات وتراكماتها ،معتبرا ان سياسة الخَيار الوحيد التي طُرحت في فترة ما لحل الازمة السكانية فاقمت من الوضع حيث ان المواطن يستلم من القرض الحقيقي 70% فقط اذ يخصم منه 30 الف دينار كقيمة للارض وان مدة سداد القرض 41 سنة وغالبية الاقساط تتجاوز200 دك وفعليا هناك خلل يحمل المال قيمة غير حقيقية.
وقال ان العلم موجود لحل المشاكل التي تمس حياة الناس اليومية متناولاً عدداً من الأطروحات الخاصة بحل الازمة السكانية،مؤكدا ان الانسان بحاجة لأشياء اساسية للاستمرار في الحياة اهمها المأوى بعيدا عن المهاترات السياسية المبنية على مصالح بعينها مشيرا الى ان الكويت لا يوجد بها حزب حاكم كي تعطل احزاب المعارضة مشاريع البلاد وهذا ما يسهل حلحلة الازمة الاسكانية لدينا.
وذكر ان لدى البعض حلولاً اسكانية كثيرة مؤكدا ان قانون 26/‏‏ 95 حمل الدولة عبئا ماديا كبيرا في مواجهة الازمة السكانية منوها الى ان الوحدات السكنية في الكويت شكلت العبء المادي الحقيقي على الدولة في مواجهة الازمة السكانية.
واشار الشامي الى اهمية الاخذ بالحلول ومنها الحل المستدام اي الحل العلمي من الناحية الاقتصادية والكفاءة التشغيلية وتكون عكس مدرسة شيكاغو والاخذ بالنموذج الايسلندي فضلا عن الحل الاني السريع وبدون الحاجة لاي تشريع وذلك من خلال تمويل بنك الائتمان عبر اصدار سندات دين بقيمة 3 مليار دينار فقط، ستغطي 3 مدن (المطلاع، جنوب صباح الاحمد، جنوب سعد العبدالله)، وتطبيق قواعد الحوكمة، بالاضافة لفك اشتباك الوزارة والاقسام المنوطة بالعقارات، وتوكيل البلديات في مسائل التنظيم العقاري، مشيرأ لإمكانية ادارة المدن عن طريق مناقصة عالمية لا تكلف الدولة اي شيئا لتغطية البنية التحتية 35%_65% بالمئة يستثمرها المستثمر لمدة 40 سنة بأنشطة تجارية وصناعية متاحة للبيع او الاستثمار المباشر 65 بالمئة اراضي للمواطنين والدولة لم تتحمل سوى4 مليار دينار لتمويل الكهرباء والماء.