استدعاء الصالح والصبيح لاستعجال التكويت

لجنة التوظيف البرلمانية "مستاءة" من التصريحات الحكومية المتناقضة

كتب - المحرر البرلماني:

وسط اتهامات نيابية متواترة للحكومة بالتباطؤ في تطبيق خطة احلال العمالة الوطنية وعدم الجدية في انهاء خدمات اعداد كبيرة من الوافدين المشمولين بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 بشأن ‏قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية ووسط معلومات عن رصد اعتمادات مالية لتوفير وظائف جديدة لغير الكويتيين آثرت لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية ان تأخذ زمام الامور بيدها، وقررت خلال اجتماعها أمس استدعاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح للوقوف على مدى تطبيق سياسة الإحلال في القطاعين الحكومي والخاص وتقديم كشف بجميع المشاريع ونسب الإحلال المطلوبة ومدى الالتزام بها بجداول زمنية.
وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي عقب الاجتماع: ان اللجنة اجتمعت بحضور أعضائها لمناقشة التصريحات الحكومية المتناقضة بشأن الإحلال واستبدال وظائف الوافدين بالكويتيين..
واشارت الهاشم إلى ان هناك وظائف لا داعي ان يشغلها الوافد في ظل وجود بطالة تصل الى 12 الف مواطن،لافتة الى ان الحكومة سبق وصرحت بالغاء 3108 وظائف للوافدين وإحلال المواطنين مكانهم، لكن هذا الأمر لم ينفذ وماتم إنهاء خدمات 1431وافدا وهناك فرق بين إنهاء الخدمات والغاء وظائف.
واوضحت انها تتفهم وجود بعض الوظائف التي تتطلب وجود عناصر غير كويتية مثل الخدمات ووظائف أخرى لا تزال الثقافة الاجتماعية ترفضها.
وفيما أشارت الى الكتاب المحال من وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي الى اللجنة بشأن توافر 2065 وظيفة شاغرة في القطاع النفطي في فبراير الماضي قالت: "رغم وجود هذه الشواغر إلا أن هناك مهندسات بترول لم يتم تعيينهن حتى الان ولا يزلن في بيوتهن بينما المفترض تعيينهن بعد التخرج مباشرة"، لافتة الى ان اللجنة وجهت كتابا إلى ديوان الخدمة المدنية وجاءها الرد من الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بأن "مهندسات البترول لا يردن التوظف في الأماكن البعيدة".
وأضافت: إن الوكيل المساعد قال انه قابل المهندسات وأوضح لهن انه لا توجد في الديوان وظائف تتفق مع مؤهلهن العلمي "هندسة بترول" وأن مجال عملهن هو في شركات النفط ، لافتة الى انها طلبت منه الأسماء للتأكد من صحة ذلك إلا أن اسماء وأرقام هواتف المهندسات لم تصل اللجنة حتى الآن.
واعربت الهاشم عن استغرابها من وجود تقارير تؤكد أن البطالة وصلت الى 12 الف مواطن من دون التحرك لحل هذه المشكلة.