استرداد 4 مليارات من أرباح النفط

* تعيين أعضاء "البترول": هاشم رئيساً وبوحمرة والرشيد وصفر والنوري والفارس أعضاء
* الحجرف: بعض الأرباح المحتجزة صادرة بقوانين من المجلس وتالياً لا يمكن استردادها
* هاشم: ثقتنا غير محدودة بكفاءة وقدرة شبابنا على مواجهة تحديات الصناعة النفطية

كتب ــ رائد يوسف وعبدالله عثمان:

أنجزت الحكومة أمس خطوتها الثانية على طريق استكمال الهيكل المؤسسي للقطاع النفطي، بعد تسمية د.خالد الفاضل وزيرا للنفط ورئيسا لمجلس ادارة مؤسسة البترول، إذ صدر مرسوم يقضي بتعيين هاشم هاشم نائبا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا للمؤسسة. ونص المرسوم 374 لسنة 2018 على تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وهم: خالد بوحمرة وسامي الرشيد ود.فاضل صفر وجمال النوري ود.محمد الفارس.
وفي تطور ذي صلة، أكد وزير المالية د.نايف الحجرف أن الحكومة تعمل على استرداد الأرباح المحتجزة التي لم تصدر بها قوانين، كاشفا عن تسلم أول دفعة من القطاع النفطي.
وقال الحجرف في مداخلة له خلال الجلسة التي عقدها مجلس الامة أمس: "اتخذنا إجراءات لاسترداد بعض هذه المبالغ التي لم تصدر بها قوانين ومنها أربعة مليارات دينار (نحو 12 مليار دولار) من القطاع النفطي كما وصل الينا كتاب من وزير النفط بتقسيطها على أربع سنوات".
وأوضح أن بقية الأرباح المحتجزة صادرة بقوانين من المجلس ــ كانت واضحة وحاضرة أمام الجميع ــ وبالتالي لا يمكن استردادها.
وفي أول تصريح له بعد صدور مرسوم تعيينه في منصبه، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم سعي المؤسسة لتعزيز دور القطاع النفطي الكويتي إقليميا وعالميا.
وثمّن هاشم الثقة التي أولتها له القيادة السياسية في تولي قيادة مؤسسة البترول، معربا عن تطلعه "لبذل كل ما بوسعه لخدمة القطاع النفطي والارتقاء به ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت".
وقال: "ثقتنا غير محدودة في كفاءة وقدرة شبابنا على أخذ مسؤوليات وأدوار أكبر في مواجهة تحديات الصناعة النفطية، لذا نحن عازمون على الاهتمام بتطوير وتنمية العنصر البشري في القطاع النفطي واعطائه أكبر قدر من أساليب التدريب الحديثة".
وأضاف: "نعي تماما حجم المسؤولية الموكلة لنا وأهمية القطاع النفطي كرافد أساسي لاقتصاد البلاد وعلى يقين بأننا سنستطيع إحداث فرق وبلوغ أهدافنا".
وفيما أشار إلى أهمية المرحلة المقبلة في النهوض بالقطاع النفطي شدد على ضرورة أن "يتعاهد الجميع كفريق واحد على تطبيق أعلى القيم المستمدة من ديننا الإسلامي ومجتمعنا الكويتي الأصيل في عملنا وتعزيز مبدأ العدل وتكافؤ الفرص".