استشارات البنك كلفت الوزارة 35 مليون دينار ولم تحقق أهدافها

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أمس لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التربية للسنة المالية المنتهية الأخيرة (2019/2018) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه .
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد : رغم ضخامة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم إلا أن المخرجات لا تتناسب مع ما يصرف في هذا الشأن، اذ تسلمت اللجنة تقريرا من ديوان المحاسبة بعدما كلفته سابقا لمعرفة رأيه عما صرفته الوزارة على اتفاقيات الاستشارات مع البنك الدولي في مجال جودة التعليم والإدارة المدرسية التي كلفت الخزانة العامة 35 مليون دولار ، وقد انتهى التقرير إلى أن هذه الاتفاقية لم تحقق أهدافها ، اذ تراجع ترتيب الكويت في مجال التعليم الابتدائي مقارنة مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي ، كما انها جاءت في المركز الأخير خليجيا في جودة التعليم الثانوي إضافة إلى انخفاض جودة الإدارة المدرسية من المرتبة 92 إلى 111 دوليا حتى نهاية السنة المالية ( 2018/2017 ) ، لافتا الى ان الوزارة أوضحت أن هناك مؤشرات جديدة ستظهر نتائجها في ديسمبر 2020 وهو ما ستتابعه اللجنة لاحقا.
واضاف: إن اللجنة وجهت بضرورة متابعة ديوان المحاسبة لما يحيله إلى إدارة المخالفات المالية التي كان من بينها هذه الاتفاقية وأمور أخرى في أعمال الوزارة بعدما تبين له وجود عدد من الملاحظات أبرزها أن مستحقات البنك الدولي كانت تسدد له دون بيان أوجه صرفها والمستندات المؤيدة لها ، فضلا عن وجود دفعات معلقة من قبل وزارة المالية لم يتم سدادها حتى تتم معرفة الأعمال التي تمت تأديتها.
و تابع قائلا : بشكل عام ترى اللجنة أن العقود المبرمة مع البنك الدولي فيها بعض الأمور المخلة بالجوانب الفنية ، ما يتطلب إعادة النظر في هذا الجانب لكي لا يتم تحميل الميزانية بأعباء مالية لا يتم الاستفادة منها ، وستقوم اللجنة بإرسال رسالة واردة إلى مجلس الأمة تطلب فيه إحالة هذا الموضوع إلى اللجنة (التعليمية) لمعرفة مدى توافقها مع القناعة التي انتهت إليها لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة في هذا الشأن.
واشار الى وجود ازدواجية في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية حيث ان لديها (المركز الوطني لتطوير التعليم الذي أنشئ في 2010 كما أن لها قطاعا للبحوث والمناهج التربوية وكلاهما يهدفان إلى إصلاح التعليم ، هذا بخلاف ما يصرف من استشارات على الجهات الخارجية كالبنك الدولي وهو ما يتطلب وضوح الرؤية في هذا الجانب بما يؤدي إلى تحسين فاعلية التعليم بشكل متكامل وبتخطيط سليم بدلا من الوضع الراهن.
و أشار الى ان اللجنة دعت وزارة المالية الى اعادة النظر في قرارها بعدم تخصيص برنامج مستقل لـ (المركز الوطني لتطوير التعليم) في ميزانية وزارة التربية اذ أن الاعتمادات المالية غير واضحة ، الأمر الذي يتطلب فصلها لمعرفة ما يدرج له من اعتمادات وما يصرف منها ، إذ أنه على سبيل المثال أدرجت 8 مشاريع بقيمة 11 مليون دينار لتطوير التعليم واتضح بأن الصرف الفعلي عليها قارب الـ 5 ملايين دينار مع وجود مناقلات مالية إليها لم تستخدم. و نبه الى انه رغم الصرف على العقود الاستشارية المبرمة مع البنك الدولي والاستشارات التي قام بها المركز الوطني لتطوير التعليم إلا أن ذلك لم ينعكس بالشكل المرجو على إصلاح النظام التعليمي في البلاد .
و ذكر أن ديوان المحاسبة يرى أن لدى الوزارة خللا ماليا وإداريا وفق كتاب رسمي لها بشأن عقودها ، حيث أن هناك عقودا تمدد لسنوات طويلة دون إعادة طرحها في مناقصة ، وقد بينت الوزارة أنها حصرت هذه العقود البالغ عددها 16 عقدا وشكلت في بعضها لجان تحقيق للوقوف على أسباب التقصير . ولاحظ أن عقود صيانة المدارس لا توجد فيها معايير واضحة للترسية ، ومنها على سبيل المثال أن ديوان المحاسبة رد أحد عقود صيانة مدارس منطقة حولي التعليمية 3 مرات لاستبعاد الوزارة للعطاءات التي ترتفع نسبة الخصم فيها على الأعمال المطلوب تأديتها في حين انها توافق في عقود أخرى عليها ، وسبق لمجلس الوزراء أن أيد رأي ديوان المحاسبة في هذا الشأن إلا أن الملاحظات لا تزال تتكرر لدى الوزارة دون اتخاذ إجراءات مناسبة لتسويتها.
ورأى أن الامر يتطلب من الجهاز المركزي للمناقصات العامة الأخذ بما تبديه الجهات الحكومية من ملاحظات على بعض ما رئى إرساء العطاء عليهم ودراستها حتى يتم تنفيذ المناقصات التي ترسى بصورة فاعلة.