استطلاعات الرأي "الوهمية" والمدفوعة تحت مجهر "الإعلام"

مراد: لم نمنع الصحف الإلكترونية من التغطية والإجراءات المتخذة "تنظيمية" للتسهيل

كتب ـ خالد الهاجري:

فيما نفت المتحدثة باسم وزارة الإعلام، أنوار مراد، ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي عن منع الصحف الإلكترونية من تغطية وقائع تسجيل المرشحين، مؤكدة أنه "أمر عار عن الصحة"، علمت "السياسة" أن الوزارة -وبتوجيهات حكومية رفيعة- تدرس وقف عدد من البرامج التليفزيونية التي تبثها بعض القنوات الفضائية في سياق متابعتها وتغطيتها لموسم انتخابات "أمةـ 22".
وأوضحت مصادر عليمة أن النية تتجه إلى ما بين 3 و4 برامج ذات طابع سياسي، دأبت على استضافة مرشحين وآخرين يوصفون بأنهم "محللون"، يسوِّقون لتوقعات تصب في مصلحة أسماء بعينها ضمن قوائم المرشحين، ومن دون إجراء أي استطلاعات حقيقية ومنضبطة لتوجهات الرأي العام في الدوائر، وفي محاولة مكشوفة وواضحة للتأثير على الناخبين
وحشد أصواتهم في اتجاه معين.
وأكدت أن أغلب هذه البرامج مدفوعة الثمن، من قبل مرشحين، أو متنفذين، معتبرة أنها لا تختلف عن شراء الاصوات -المجرم قانوناً- ولا عن الانتخابات الفرعية "التشاوريات" التي تخل بفرص وحظوظ المرشحين.
وذكرت أن "الإعلام" تدرس التكييف القانوني الذي يمكن الاستناد اليه لوقف تلك البرامج وابعاد القرار المتوقع ان يصدر خلال يومين.
من جهة أخرى، أكد مدير إدارة النشر الإلكتروني بوزارة الإعلام لافي السبيعي ضرورة الالتزام بالإجراءات والضوابط التي وضعتها الوزارة لتسهيل مهمة الإعلام في نقل وتغطية العرس الانتخابي.
وشدد السبيعي في كلمته للإعلاميين، أمس، على ضرورة الالتزام بالتصريح داخل الخيمة الإعلامية المخصصة لذلك، وعدم ملاحقة المرشحين في الشوارع ومواقف السيارات.
في الإطار نفسه، قالت المتحدثة باسم الوزارة أنوار مراد: إن ما يتداول في منصات التواصل عن منع الصحف الإلكترونية من تغطية عملية تسجيل المرشحين عار عن الصحة.
وأوضحت مراد في تصريح أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة "تنظيمية" لتسهيل مهمة الإعلاميين، لافتة إلى أن "الإعلام" بدأت بإصدار هويات خاصة لكل الوسائل الإعلامية المرخصة لدخول مركز الإعلاميين في إدارة شؤون الانتخابات لتنظيم عملية الدخول وضمان نجاح التغطية.