استعجال قانون حقوق البدون للتصويت عليه بالجلسة المقبلة

هايف: الجهاز المركزي للبدون لم يقدم حلولاً ولايزال يدور
في حلقة مفرغة

لا مفر من استجواب الجراح ما لم يقر قانون البدون بالمداولتين في الجلسة المقبلة

الهاشم: لولا الجهاز المركزي لأصبحت أعداد البدون فلكية وربما بلغت 400 ألف!

التبصيم ضروري والحكومة لم تقصر فبيت الزكاة دفع 24 مليوناً خلال عامين

هناك من لديهم جوازات سورية وعراقية وإريترية ودومينيكانية وهؤلاء عدلوا أوضاعهم!

أؤيد الفضالة في إثبات الجنسية ببطاقة التأمين الصحي وأراه أمراً مهماً



اعلن رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية عن اتفاق أعضائها على استعجال مناقشة تقرير اللجنة عن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية، للتصويت عليه في الجلسة المقبلة. وكشف الدمخي عن اتفاق أعضاء اللجنة على ان يشكل المجلس لجنة تحقيق في الجوازات المزورة وكيف صدرت وما اثارها وكيفية المعالجة، وإلا يذهب من تلاعب ببيع الجوازات الوهمية وفتح المحلات الدكاكين الخاصة بها.
واوضح بعد اجتماع اللجنة امس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة، ان محور الاجتماع كان حول الجوازات المزورة وبطاقة الضمان الصحي لغير محددي الجنسية، مضيفا : كنا قد اتفقنا سابقا على ان تصدر من الجهاز المركزي وتكون لمن تبين ان جوازه غير صالح ولا يمكن تجديده، بشرط ان تصدر دون ذكر للجنسية او الأصل ودون توقيع الأفراد على اي تعهدات.
واكد التوصل الى اتفاق مع الجهاز المركزي على عدم توقيع الأفراد على أي تعهدات، في حين وقعنا في اختلاف بشأن ذكر اصل الفرد او جنسيته من عدمه.
من جهته، اكد عضو لجنة حقوق الانسان النائب محمد هايف ألا مفر من تقديم الاستجواب الذي كان قد أعلن عنه في وقت سابق لوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اذا لم يقر قانون الحقوق المدنية للبدون في مداولتين خلال الجلسة المقبلة.
‏وقال هايف في تصريح الى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس بحضور الوزير الجراح ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة لمناقشة موضوع الجوازات المزورة : كالمعتاد الجهاز المركزي لم يقدم اي حلول وأخذ يدور في حلقة مفرغة، ما دعا وزير الداخلية الى الانسحاب من الاجتماع.
واضاف هايف: لذلك ادعو الوزير الى اتخاذ قرار بهذا الشأن لانه هو رئيس مجلس ادارة الجهاز التنفيذي ولديه صلاحية اتخاذ قرارات من هذا النوع في قضايا أمنية وانسانية لا يمكن ان تبقى معلقة بهذه الطريقة.
وتابع : اليوم لسان حال الجهاز المركزي هو لا حلول وعارض جميع آراء اعضاء اللجنة ، لذلك الحل والمسؤولية تقع على عاتق وزير الداخلية باتخاذ القرار ، ونحن طالبنا في الموتمر الصحافي السابق معالجة موضوع الجوازات المزورة وهي قضيه أشرفت ورعت وباركت الحكومة عليها بايجاد جوازات مزورة من قبل أطراف معينة ، واليوم اذا رغبوا بالمحاسبة فعليهم محاسبة من زور الجواز وحاول من حصل على المبالغ الطائلة من هذا التزوير ، أو أعيد اصحاب هذه الجوازات المزورة الى فئة البدون.
واستدرك قائلا : لكن تريدون محاسبة شخص وترك جميع أطراف العملية الذين قاموا بهذا التزوير، وهذا امر يفتقد للإنصاف والعدالة، وطالبناهم بحل القضية وايضا طالبنا باقرار قانون الأحوال المدنية للبدون في مداولتين في الجلسة المقبلة واذا لم يحل الموضوع الانساني فلا مفر من تقديم الاستجواب لوزير الداخلية.
في المقابل، قالت عضو اللجنة النائب صفاء الهاشم : إن الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية نظم ملف البدون وقام بترتيبه ومنع تفاقم أعداد المنتمين لهذه الفئة ، مؤكدة انه لولا العمل الذي قام به الجهاز لأصبحت الأعداد فلكية وربما تصل إلى 400 ألف يدعون أنهم "بدون " علما بأن هناك 110 ألف ممن كانوا يدعون أنهم بدون غادروا البلاد بعد التحرير .
وأوضحت الهاشم أن تبصيم البدون ممن لديهم بصمة ضروري وايجاد قاعدة بيانات أيضا ضروري والجهاز يمنح بطاقة حتى للأشخاص غير المسجلين في الجهاز والحكومة .
وأكدت أن الحكومة لم تقصر في مساعدة فئة البدون انسانيا فبيت الزكاة دفع خلال عامين 24 مليون دينار لألف حالة ووزارة التجارة دفعت 18 مليوناً ونصف المليون للتموين ووزارة الاسكان وفرت 8832 وحدة سكنية في الصليبية وتيماء مطالبة بايجاد حل لهذا الملف في أقصى قدر ممكن من الأهمية.
وعن قضية أصحاب الجوازات المزورة التي شهدت تباينا قالت الهاشم : ان رئيس الجهاز صالح الفضالة بين أن هناك من لديهم جوازات سورية وعراقية واريتيرية ودمينكانية وأن هؤلاء عدلوا أوضاعهم وعن نفسي مؤيدة لاصرار رئيس الجهاز على اثبات الجنسية في بطاقة التأمين الصحي، وإن طالب بعض أعضاء اللجنة بحذف الجنسية من بطاقة التأمين وأراه أمرا مهما.