استعدادات محلية لمواجهة التطورات الإقليمية

* "الصحة": لا داعي للتهويل والأمور تجري بصورة اعتيادية
* "الكهرباء": تدابير لتأمين 60 وحدة إنتاجية و26 ألف محول
* "التجارة": الوضع في الأسواق مطمئن ولا ارتفاع في الأسعار

كتبت ـ مروة البحراوي ومحمد غانم وفارس العبدان:

مع عودة الحديث عن احتمال اندلاع مواجهة عسكرية في المنطقة على خلفية مقتل مسؤول عسكري ايراني بارز في العراق، فجر أول أمن أمس، جددت الحكومة بقطاعاتها كافة التأكيد على جهوزيتها واستعدادها للتعامل مع الأخطار المُحدقة بالمنطقة، وأبلغت مصادر أمنية "السياسة" بأن "وزارة الداخلية كثفت الانتشار الامني لتأمين المناطق الحيوية ورفع الجهوزية والاستعداد".
وأضافت: إن الوزارة عمدت الى تكثيف تلك الإجراءات في المنشآت النفطية والموانئ والحدود، بالاضافة الى انتشار الدوريات في جميع المناطق والاماكن.
في الوقت ذاته، كشفت مصادر عسكرية لـ"السياسة" عن ان الجيش استدعى بعض الوحدات العسكرية عشية الاحداث المتسارعة في العراق رفع الجهوزية لتأمين المواقع الحيوية والعسكرية.
اما في "الصحة" فقد أكد وكيل الوزارة د. مصطفى رضا في تصريح إلى "السياسة"، جهوزية الوزارة التامة "من الأدوية والتجهيزات الطبية لتفعيل خطة الطوارئ بالتنسيق والتعاون مع وزارات وقطاعات الدولة المختلفة".
فيما رفض المتحدث الرسمي للوزارة د.عبدالله السند التهويل في "شأن الاستعدادات الطبية للدولة"، مؤكدا "أن الأمور تجري بصورة اعتيادية طبيعية".
وقال السند لـ"السياسة": إن "الصحة" تعد طوال العام خططاً مستمرة للتدريب على الاخلاء الوهمي في المستشفيات والمراكز الصحية، والحوادث الطارئة، وآخرها عملية الاخلاء الوهمي التي تمت قبل أيام في مستشفى الأميري وشارك فيها الإسعاف الجوي".
في السياق ذاته، كشفت مصادر صحية مطلعة لـ"السياسة" عن اجتماع وكيل الوزارة، أمس، مع مديري المستشفيات والإدارات المركزية المعنية ومديري المناطق لتطبيق خطة الطوارئ الطبية ضمن استعدادات الدولة لمواجهة الاضطرابات السياسية المحتملة في المنطقة.
وأضافت: "إن الاجتماع أسفر عن خطة تتضمن تقنين الإجازات السنوية للعاملين في القطاعات الصحية المختلفة وعلى رأسها إدارة الطوارئ الطبية، بحيث يتم دمج النوبات والخفارات إلى جانب الغاء الاجازات في حال تفعيل مستويات متقدمة من الخطة"، مشيرة إلى "أن عدد القوة العاملة في النوبة الواحدة بإدارة الطوارئ الطبية على سبيل المثال يبلغ 300 فرد، وفي حال تفعيل الخطة ستدمج النوبتان الصباحية والمسائية ليصل اجمالي عدد القوة العاملة 600 فرد اي الضعف".
وعلى صعيد الكهرباء والماء، فقد اكدت مصادر أن "الوزارة لديها خطة طوارئ واجراءاتها الاحترازية ليست وليدة الحالات الطارئة التي تمر بها المنطقة"، اضافت: "أن هناك تنسيقا متواصلا ومستمرا مع جميع الجهات ذات الطابع الامني لتأمين المنشآت الحيوية التابعة للوزارة التي تضم آلاف الآلات والمعدات والنظم منها ٦٠ وحدة انتاجية للطاقة الكهربائية في مواقع متفرقة شمال البلاد وجنوبها بقدرة انتاجية ١٩ الف ميغاوات يومياً، اضافة إلى ٢٦ الف محول كهربائي منتشرة في عموم البلاد واكثر من ٣٣ الف كيلو متر من التمديدات الكهربائية (جهد متوسط) و٣٦ الف كيلو متر كيبلات هوائية (ضغط فائق)".
وبينت المصادر أن "خطة الطوارئ التي تتبناها الوزارة تتضمن تأمين ايصال المياه للمستهلكين حال حدوث اي مشكلات بالمنطقة"، مشيرة إلى "أن المخزون الستراتيجي من المياه بلغ وفقا للتقديرات الاخيرة ٣٦٠٠ مليون غالون امبراطوري يومياً ما يوازي ٩٠ في المئة من السعة التخزينية القصوى في حين تبلغ السعة التشغيلية القصوى وفقا للتقديرات الاخيرة ٤٣٠٠ مليون غالون".
في موازاة ذلك، أكدت مصادر تربوية جهوزية الوزارة لمواكبة أي طارئ، وأشارت الى "توجه لتأمين جهوزية عدد من المدارس كمراكز إيواء بمختلف المناطق التعليمية".
وأوضحت ان "الحديث عن البدائل في حالات الطوارئ لتعطيل الدراسة سابق لآوانه فالوضع مستقر، وان كان يدعو للقلق، وحالياً الطلبة يقضون عطلة منتصف السنة التي تنتهي الشهر الجاري".
على صعيد الادارة العامة للطيران المدني أكدت مصادر "ان حركة الطيران في المطارات الاربع (T1-3-4-5) طبيعية سواء الخاصة برحلات الوصول او المغادرة"، مشيرة الى ان "الرحلات تسير وفقا للجدول الزمني الموضوع لها من قبل الادارة ولا يوجد هناك أي تأثير بالاحداث التي شهدتها المنطقة اخيراً".
من جهتها، أعلنت مصادر مطلعة لـ"السياسة" في وزارة التجارة والصناعة، أن فرق الطوارئ مسحت أول من أمس الأسواق للتأكد من جاهزية المخازن في التموين ومخازن الجمعيات التعاونية، ومخازن القطاع الخاص الموردة للسلع الغذائية الأساسية التي يتم صرفها ضمن التموين، اضافة الى الأسواق المركزية الخاصة في المحافظات كافة.
وقالت المصادر: "الوضع مطمئن ولا يوجد هلع او تدافع، او حتى ارتفاع في الاسعار، فقد تم التواصل مع الجهات الحكومية المختصة ومنها شركة المطاحن للتأكيد على الطاقة الانتاجية".
واكدت أن "المخزون الستراتيجي للسلع الغذائية الاساسية يكفي من ستة أشهر الى سنة للمواطنين والمقيمين على ارض الكويت".
في موازاة ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق الزايد لـ"السياسة" أن "المخزون الستراتيجي مطمئن لجميع السلع الغذائية الاساسية متوافرة بشكل كبير، ومنافذ البيع للشركة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومنتشرة في جميع المحافظات عبر تسعة مخابز للبيع".
وقال: "إن جاهزيتنا عالية ومخزون الحبوب متوافر بكميات كبيرة، وإذا طلب منا زيادة في الإنتاج فإننا جاهزون لتوفير الامكانيات كافة، سواء في الجمعيات التعاونية أو في منافذ البيع للشركة".
إلى ذلك، أكد نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان أن "المخزون الستراتيجي للجمعيات التعاونية من المواد والسلع الغذائية الاساسية في البلاد يكفي ستة أشهر، اضافة إلى الكميات المعروضة حالياً من مختلف السلع على أرفف الجمعيات".
وطمأن الهضيبان في تصريح إلى "السياسة" أن "جميع السلع والمواد الغذائية متوافرة في الجمعيات التعاونية كافة".
‏