استقال... أم أُقيل؟!

* مصادر: حمادة تلقى رسائل شفهية في أكثر من مناسبة بأن عليه الانسحاب من المشهد
* الوزير وجد نفسه مضطراً للاستقالة بعد "التضييق" عليه وشعوره بأنه "يسبح ضد التيار"

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

لم تكد تمضي 48 ساعة على إصدار مجلس الوزراء حزمة القرارات التي تضمنت "إجراءات فورية للحد من الصرف وتعزيز الإيرادات غير النفطية"، بينها إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة والقسائم التجارية والصناعية، والمزايا الممنوحة للقياديين، فضلا عن خفض الصرف بما لا يقل عن 10 في المئة، حتى فوجئت الأوساط السياسية أمس بوضع وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة استقالته تحت تصرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وسط تساؤلات عن أسباب هذه الخطوة ودواعيها، والاهم ما إذا كانت قد جاءت بمبادرة من الوزير نفسه أم طُلِبَ منه ذلك، وبمعنى آخر، هل استقال أم أُقيلَ؟
مصادر رفيعة المستوى أبلغت "السياسة" أن التطور الأخير جاء بعد تلقي حمادة رسائل شفهية عدة، وفي أكثر من مناسبة بأن عليه أن ينسحب من المشهد ويقدم استقالته.
وقالت المصادر: إن الوزير وجد نفسه في نهاية المطاف مضطرا إلى تقديم استقالته بعد "التضييق" عليه، وشعوره بأنه "يعزف منفردا" و"يسبح ضد التيار"، لا سيما وقد تحمل عبء الضغوط النيابية والشعبية الناجمة عن قرارات الاصلاح الاقتصادي والمالي "المؤلمة".
وألمحت المصادر إلى ما وصفته بـ"استياء" بعض الدوائر من تصريحات ومواقف الوزير الأخيرة بشأن الأوضاع المالية، وضرورات التقشف وخفض الانفاق، معتبرة أنها ــ وإن لم تخالف الواقع ــ إلا أنها اتسمت بشيء من الحدة.
وفيما عقد مجلس الوزراء اجتماعاً أمس لمناقشة بعض القضايا الاقتصادية، رجحت المصادر أن يعلن قبول استقالة الوزير وتكليف آخر بالحقيبة بالوكالة، لبعض الوقت، متوقعة تكليف وزير بالاصالة ضمن تعديل وزاري مرتقب خلال أسابيع، وفقا لما أكدته "السياسة" في عددها الصادر الأحد الماضي.
من جهة أخرى، اشارت مصادر ثقة الى أن الاستقالة جاءت نتيجة عجز الوزير والحكومة عن التعاطي مع تداعيات الجائحة على الوضع الاقتصادي، والإعلان أخيرا عن حزمة إصلاحات لترشيد الانفاق، واقترابها من امتيازات المواطنين وحقوقهم المكتسبة، وتأخر العودة إلى الحياة الطبيعية، فضلا عن رفض مجلس الوزراء أسماء رشحها لهيئة الاستثمار ومناصب داخل الوزارة.
واعتبرت المصادر هذه الاستقالة جرس إنذار للحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تداعيات الجائحة قبل أن يتساقط بقية الوزراء كأحجار الدومينو.
من جهة أخرى، انتقد النائب عبدالله المضف وزير المالية لتذرعه بعدم الدستورية في رفضه الرد على أسئلة وجهها له، مضيفا: "إن دور الانعقاد الثاني قريب وسنرى من الذي وضعه غير دستوري".
وتساءل المضف: هل الإجابة عن أسئلة في شأن مكتب استثمار لندن وشركة المشروعات السياحية موجعة بهذا القدر؟ مؤكدا ضرورة احترام الوزراء كافة لإرادة النواب والمواطنين والإجابة عن الأسئلة وعدم التعويل على أن هذه الفترة هي عطلة برلمانية.