استقالات الأطباء تضرب "الصحة"

كتبت ـ مروة البحراوي:

تكسّرت النصال على النصال في وزارة الصحة التي بدا أنها ووزيرها الشيخ د.باسل الصباح تواجه "جزاء سنمار" بعد أكثر من عام ونصف قضتها في مجابهة جائحة هي الاخطر عالميا منذ الانفلونزا الاسبانية التي ضربت العالم قبل نحو قرن من الزمن.
ففيما نجحت الوزارة حتى الآن في إبقاء الكويت خارج الدوائر الحمراء لانتشار الفيروس، وبشهادات مسؤولي منظمة الصحة العالمية، تواجه (الصحة) هجوما من داخل الوزارة وخارجها على السواء، إذ شهدت خلال الاسبوع المنقضي، موجة من الاستقالات في صفوف الكادر الطبي.
مصادر مطلعة أكدت لـ"السياسة" أن أزمة استقالات الأطباء والممرضين
المقيمين تأتي نتيجة المناخ العام الذي بات طاردا للكفاءات التي عانت قرابة عامين وعملت بكامل طاقتها دون كلل أو ملل وكوفئت في نهاية المطاف بالتجاهل والخذلان!
وعلى خلاف ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بأن اقصاء الكوادر الطبية والتمريضية الوافدة عن مكافآت الصفوف الأمامية السبب الرئيسي في الاستقالات المتزايدة في الآونة الأخيرة، أكد أطباء عدم صحة هذه الشائعات جملة وتفصيلا، اذ انهم يفضلون التقدير المعنوي ويتمنون تقديرهم وأسرهم على المجهود الكبير الذي بذلوه خلال أزمة كورونا والمعاناة الصحية والمادية التي تعرضوا لها نتيجة الإصابة بالفيروس.
وكشف عدد من الأطباء والممرضين عن الأسباب الحقيقية وراء الاستقالات المتزايدة، وقالوا لـ"السياسة": إن القطاع الطبي في الكويت أصبح طاردا للكفاءات والخبرات، لافتين الى أن الكوادر الطبية استمرت في العمل المتواصل دون إجازات نحو عامين، إلى أن وافقت الوزارة قبل شهر على منح إجازات لا تتعدى أسبوعين، وما لبثت أن طبقت القرار حتى أوقفته مرة أخرى! وهو ما تسبب في أزمة كبيرة للأطباء والممرضين المقيمين في البلاد ممن يحتاجون الى السفر للاطمئنان على عائلاتهم، لاسيما أن القرارات الوزارية التي تمنع دخول الوافدين، ما يعني أنهم لا يستطيعون الذهاب إليهم أو احضارهم، إلا فيما ندر عن طريق التسجيل بالوزارة والانتظار في دورة مستندية طويلة جدا قد ترفض أو تقبل.
واشاروا كذلك إلى أنه بالرغم من صدور قرار وزاري في مارس الماضي بمنع خصم بدل الخفارة من الهيئة الطبية في حالة القيام بإجازة، إلا أن القرار لم يُفعَّل حتى كتابة هذه السطور، وتم اقتطاع (بدل الخفارة) كاملا من كل طبيب أو ممرض حصل على إجازة.
واكد منسوبو الكادر الطبي أنهم عانوا في الفترة الأخيرة من سوء التقدير، الذي يمتد في بعض الأحيان إلى التطاول أو التعدي من المراجعين، وهو أمر غير مقبول لاسيما مع تدني الرواتب وعدم وجود آلية لزيادتها، بل والتمايز في نظام الترقيات الذي يخضع في كثير من الأحيان للأهواء الشخصية.
وذكر الأطباء العديد من التحديات التي تواجه الكوادر الطبية والتمريضية في ظل الجائحة، منها أن الطبيب أو الممرض إذا أصيب بالفيروس ودخل المستشفى أو حجر منزليا، يخصم جزء من راتبه كإجازة مرضية، بدلا من تكريمه لعمله في الصفوف الأمامية ومواجهته العديد من المخاطر لمواجهة الوباء، وفي حال مرض الطبيب أو أحد أفراد أسرته، يعاملون جميعا كأي مريض، إذ عليهم دفع رسوم العلاج والإقامة في المستشفى (باستثناء فحوصات الأشعة) حتى لو عولج في مكان عمله، فعليه أن يتكفل بمصاريف العلاج كافة، ولا يوجد إعفاء له ولا لأسرته من الرسوم الصحية.
وأكدوا ان بعض الاطباء لم تحصل زوجاتهم وأولادهم على اللقاح رغم كونهم عرضة لالتقاط العدوى المباشرة! إلا أن وزارة الصحة لم تعطهم الأولوية في التطعيم.