استقالات النواب "المُعطّلة" هدرٌ لحق الأمّة... وللمال العام

استقالة الفضالة بلا حسم منذ سنتين تخللهما حلُّ مجلس وإبطال آخر

كتب ـ رائد يوسف:

مع اقتراب استقالة النائب يوسف الفضالة من استكمال عامها الثاني دون حسم نهائي، وبقاء مقعده في الدائرة الثالثة شاغراً منذ 7 ابريل 2021، يتجدد التساؤل حول كيفية وضع حد لضياع حق الناخبين والأمة في تمثيلهم لعدم قدرة المجلس على إعلان خلو مقعد المستقيل إلا بقرار من الأغلبية، بسبب الإحراجات الشعبية أو المواءمات السياسية.
ومنذ تقديم الفضالة استقالته، شهدت الساحة المحلية أحداثا سياسية وبرلمانية ساخنة أفضت إلى حل مجلس 2020 الذي استقال منه الفضالة، ولم يشارك في انتخابات مجلس 2022 المبطل بحكم المحكمة الدستورية في 19 مارس 2023 لكنه عاد نائباً مجدداً بعد أن أعادت المحكمة مجلس 2020 بقوة الدستور، ومع ذلك لا تلوح في الأفق أي بوادر لحسم هذه الاستقالة التي انضم إليها النائب سعود بوصليب الذي أعلن في 22 مارس 2023 استقالته من المجلس، إذ تفرض اللائحة الداخلية قيوداً تلزم
النائب المستقيل بالحصول على موافقة مجلس الأمة كي تكون استقالته نافذة ويتم استكمال الإجراءات الدستورية اللاحقة، وفي مقدمتها الإعلان عن انتخابات تكميلية في الدائرة التي يمثلها العضو المستقيل، شريطة أن يكون موعد نهاية الفصل التشريعي يتجاوز ستة أشهر.
وإعمالاً لنصوص اللائحة الداخلية صوّت مجلس الأمة في 15 مارس 2022 على رفض استقالة الفضالة، إذ وافق 19 نائباً على طلب الاستقالة من أصل 60 عضوا مع امتناع الحكومة عن التصويت، وشهدت الجلسة حينها احتجاجات نيابية واسعة على عدم قبول الاستقالة، حيث اعتبر النواب هذا القرار جريمة بحق الدستور، ويتعارض مع حق الناخبين في اختيار من يمثلهم، فضلاً عن هدر المال العام نظير المكافآت التي يتقاضاها عضو مستقيل لا يشارك في الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية.
ولم يتوقف الامر عند هذا الحد إذ تقدم النائب الأسبق ومرشح الدائرة الثالثة المحامي نواف الفزيع إلى المحكمة الدستورية بطعن على قرار رفض الاستقالة، لكن المحكمة قضت في 30 يونيو 2022 بعدم قبول الطعن، واعتباره كأن لم يكن.
ومن أجل تلافي ما حدث مع الفضالة في المستقبل تداعى عدد من أعضاء مجلس 2022 المبطل إلى تقديم تعديل على اللائحة الداخلية حال إبطال المجلس دون التصويت عليه، ما يعني ترحيل هذه المعالجة إلى مجلس الامة المقبل.
وينص التعديل -الذي أقرته اللجنة التشريعية حينها وأحالته إلى جدول أعمال المجلس- على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ليكون كالتالي "إذا لم يصدر المجلس قراره في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها، اعتبرت الاستقالة مقبولة بمضي مدة الشهر، وإذا رفض المجلس قبول الاستقالة وأعاد العضو مقدم الاستقالة تقديمها مرة أخرى، اعتبرت الاستقالة مقبولة وقت تقديمها في المرة الثانية، ويعلن المجلس خلو المحل في أول جلسة تالية".