استقالة الرشيدي تفتح باب التعديل الوزاري

كتب ــ سالم الواوان ورائد يوسف
وعبدالرحمن الشمري:


في تطور متوقع منذ أسابيع، أُعلن أمس عن قبول الاستقالة التي كان قد تقدم بها وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي على خلفية تقرير اللجنة الحكومية التي شكلت للتحقيق في محاور الاستجواب الذي قدمه اليه في دور الانعقاد السابق عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين ووسط تهديدات جدية بتقديم استجواب جديد له، بدا أنه لن يمر بردا وسلاما كسابقه.
وفي حين خلا بيان مجلس الوزراء من ثمة اشارة الى قبول الاستقالة، علمت "السياسة" أن الرشيدي التقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ــ الذي أبلغه بقبول الاستقالة ــ ومن ثم غادر من دون أن يحضر الاجتماع.
وكشفت مصادر مطلعة أن النية تتجه الى تعيين هاشم هاشم رئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول خلفا لنزار العدساني، لافتة إلى أن الموضوع لم يطرح في مجلس الوزراء باعتباره اختصاصا للمجلس الاعلى للبترول.
وعلى الرغم من بقاء مصير الاستقالة التي تقدم بها وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي بعد موجة الامطار الكثيفة التي شهدتها البلاد قبل اسابيع مجهولاً فقد فتح قبول استقالة الرشيدي الباب واسعا أمام اجراء التعديل الوزاري وسط توقعات أن يتم مطلع العام الجديد.
وأكدت المصادر ان التعديل المطروح على الطاولة منذ مدة بات استحقاقا ليس فقط لخروج الرشيدي، بل تلبية لاحتياجات حقيقية، من بينها رغبة عدد من الوزراء في الخروج، واضفاء المزيد من الفاعلية على الفريق الحكومي، لا سيما في ظل حالة عدم الرضا النيابي عن بعض الاسماء المهددة باستجوابات.
وفيما أكد رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد ان كل حساب ختامي في مختلف الجهات الحكومية يصلح أن يكون مسودة استجواب للوزراء المسؤولين عن هذه الحسابات" كشفت مصادر مطلعة في اللجنة أنها سجلت العديد من الملاحظات أثناء مناقشة الحساب الختامي لوزارة الدفاع ولميزانية التسليح.
وأضافت لـ"السياسة": ان ملاحظات عدة سجلتها الجهات الرقابية لم تكن في عهد الشيخ ناصر الصباح، إلا أننا نثق في قدرته على تصويب الأخطاء وإصلاحها.
إلى ذلك، حددت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها أمس الاحد المقبل موعدا لاتخاذ قرار في شأن تكليفها من المجلس بالنظر في دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري الى سمو رئيس الوزراء.
وأكد مقرر اللجنة النائب خليل أبل في تصريح الى الصحافيين انه يتوقع جاهزية التقرير الاثنين المقبل تمهيدا لمناقشته في الجلسة المقبلة.
وقال أبل: بلغنا قبول مجلس الوزراء استقالة وزير النفط ونحن نتطلع الى تصحيح ما يدور في القطاع النفطي.
واضاف: نحن نعلم ان هناك مجموعة من مسؤولي النفط سيخرجون اما بالاستقالة او بانتهاء مدتهم القانونية وان بعضهم بدأ ممارسة الضغوط وتصفية الحسابات مع من كتب التقرير الأخير ونقول لهم ان كل قرار تتخذونه لظلم الناس بسبب تقرير لم يعجبكم يدفعنا الى ملاحقتكم حتى بعد خروجكم من وظائفكم وسنطلب تشكيل لجنة تحقيق بهذا الشأن وسنوقف كل استحقاقاتكم الوظيفية من التقاعد حتى ننتهي من الامر.