استقالة السفير البريطاني في واشنطن بعد التسريبات

واشنطن، لندن - وكالات: أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أمس، استقالة السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة كيم داروش، وذلك على خلفية تسر يبات ديبلوماسية أثارت جدلاً في البلدين.
وقال داروش في بيان، إن "الوضع الحالي يجعل من المستحيل بالنسبة لي أن أمارس مهامي".
وأضاف "كان هناك منذ تسريب وثائق رسمية من هذه السفارة كثير من التكهنات بشأن منصبي ومدة ولايتي المتبقية بصفة سفير"، موضحاً "أريد وضع حد لهذه التكهنات، الوضع الحالي يجعل مستحيلاً بالنسبة لي أداء دوري بالطريقة التي أريد القيام بها". وأوضح "رغم أن فترة عملي لم تكن لتنتهي حتى نهاية العام الجاري، فإنني أعتقد أنه، حالياً، فإن المسار المسؤول يتطلب إفساح المجال لتعيين سفير جديد".
وفي رسالة أصدرها رداً على طلب الاستقالة، قال مدير قسم الخدمات العامة في وزارة الخارجية البريطانية سايمون ماكدوالد، إنه يقبلها.
وأضاف متوجها إلى داروك، "تصرفت على مدار الأيام الصعبة الأخيرة كما خلال مسيرتك الاحترافية الطويلة والبارزة، أي بكرامة ومهنية ومثالية، ووقف كل من رئيسة الوزراء ووزير الخارجية وكل كوادر الخدمات العامة إلى جانبك، حين جرى استهدافك بتسريب خبيث، لكنك كنت تقوم بعملك لا غير".
وتعليقا على هذا التطور، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في كلمة لها أمام البرلمان، إنها تحدثت مع داروش، وأبلغته أنه من المؤسف جداً أنه شعر بالحاجة إلى ترك منصبه، مشيرة إلى أنه من المطلوب أن يستطيع المسؤولين "إسداء النصح كاملاً وبصراحة".
وأوضحت أن "داروش خدم المملكة المتحدة لفترة طويلة، وأن الدولة ممتنة له".
من جهته، أعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عن أسفه لاستقالة السفير، مشيراً إلى أن سفراء المملكة المتحدة حول العالم يقومون بأعمالهم على الشكل المرغوب.
بدوره، أعرب زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربين عن أسفه إزاء قرار داروش، مضيفاً إن "التعليقات المتداولة بشأن داروش خاطئة وغير عادلة وأنه قدم خدمة جيدة ومشرفة يجب تقديم الشكر له عليها".
من ناحية ثانية، حكم على ديبلوماسية أميركية بالسجن 40 شهراً، بعد إدانتها بالكذب على محققين بشأن أموال تلقتها من رجال استخبارات صينيين في مقابل تزويدهم بوثائق أميركية.
وذكرت وزارة العدل الأميركية أول من أمس، أن كانديس ماري كليبورن (63 عاماً) أقرت بالذنب في التواطؤ للاحتيال على الولايات المتحدة.
وكانت كليبورن خبيرة إدارية في وزارة الخارجية مقرها بكين وشنغهاي عندما التقت في العام 2007، برجلين أشارت وزارة العدل إلى أنها كانت تدرك بأنهما عميلان في وزارة أمن الدولة الصينية، وأعطياها "عشرات آلاف" الدولارات من الأموال النقدية والهدايا في مقابل وثائق ومعلومات بشأن أنشطة وزارة الخارجية الأميركية.