استقالة الهاجري تربك المشهد

مجلس الوزراء اعتمد برنامج عمل الحكومة وقرر إحالته إلى مجلس الأمة

الزيد:الحكومة أبلغتنا بإعداد وثائق إعادة طرح أملاك الدولة وبينها سوق شرق ومجمع المثنى

الصقعبي: نعكف على إقرارها حزمة أزعجت مافيا العقار التي لا تريد حل قضية الاسكان

خالد الهاجري ورائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

ضمن تداعيات "اتساع الهوة" الذي أشارت إليه "السياسة" في عددها الصادر، أمس، أفادت مصادر مطلعة بأن وزير المالية مناف الهاجري تقدم باستقالته من منصبه خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء أمس اعتراضا على نقل تبعية هيئة الاستثمار إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، ورفض مجلس الوزراء الرؤية التي عرضها بشأن "البديل الستراتيجي للرواتب وآلية زيادتها" التي ستمضي وفق قناعة رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف، خلافا لما أعده الوزير الهاجري.
وفيما لا يزال مصير الاستقالة غامضا، رأت المصادر أن من شأنها أن تعجل التعديل الوزاري الذي سيكون أوسع وأسرع مما كان متوقعا.
في غضون ذلك، اعتمد مجلس الوزراء أمس برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر ( 2023/2027 ) وقرر إحالته إلى مجلس الأمة ، الذي سيعقد اليوم وغدا جلسته الأول، وعلى جدول أعمالها مناقشة الخطاب الأميري، وأربعة طلبات نقاش نيابية لحرق المصحف، والبديل الستراتيجي للرواتب، وارتفاع الأسعار، وتسكين المناصب القيادية الشاغرة، وسط آمال بنجاح المجلس في تجاوز أي بنود خلافية قد تطرأ أثناء النقاش، لا سيما ما يتعلق في طلب تكليف لجنة الشؤون الخارجية متابعة الإجراءات الحكومية في الحفاظ على الثروات الطبيعية وحماية السيادة الوطنية خصوصا في موضوع حقل الدرة، بالإضافة إلى رغبة اللجنة المالية في سحب تقرير "الدين العام" الذي تتمسك الحكومة بضرورة إقراره.

إلى ذلك، أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب أسامة الزيد ان الحالة المالية للدولة ممتازة والعجز المسجل بمبلغ 6.8 مليار دينار " تقديري" وسنكون قادرين على تلافيه من خلال ضبط مصروفات الدولة والحد من الهدر.

وأضاف: ان اللجنة ستطلب من مجلس الامة تكليف ديوان المحاسبة بحث سوء استغلال اللوائح والقرارات المعنية في بيع الاجازات من أجل التوصل إلى آلية تضمن الالتزام والاستمرار في بيع رصيد الاجازات وبما لا يؤثر على استدامة المالية العامة للدولة.

ولفت إلى ان الإيرادات غير النفطية مقدرة في 2.2 مليار دينار بزيادة 10 في المئة عن السنة السابقة ، مؤكدا ان استمرار هيمنة الايرادات النفطية على ميزانية الدولة ليس صحيا ولا بد من العمل كسلطتين على إيجاد مصادر دخل جديدة.
وقال: ان المصروفات مقدرة في 26.2 مليار بزيادة 11.7 في المئة ، مشيرا إلى ان المرتبات وما في حكمها تستحوذ على مبلغ 14.9 مليار في الميزانية بزيادة 14 في المئة عن السنة الماضية بسبب إدراج البدل النقدي لبيع الاجازات.

وأوضح الزيد ان الحكومة أبلغت لجنة الميزانيات انها بصدد إعداد الوثائق اللازمة لإعادة طرح أملاك الدولة التي عادت إلى وزارة المالية كسوق شرق ومجمع المثنى وسوق الجمعة.

وكان مقرر لجنة الإسكان النائب عبد العزيز الصقعبي أعلن عن إقرار لجنته أمس اقتراحا بقانون في شأن تأسيس المدن الاسكانية الذي يُشرك الدولة والمواطن والقطاع الخاص في المشاريع الاسكانية ويُسرّع وتيرة الإنجاز ويقلل الكلفة على المال العام

وأكد ان البيروقراطية الحكومية قتلت المشاريع الاسكانية بسبب تداخل الاختصاصات ومن خلال "قانون المدن الاسكانية" سيتم فك هذا التشابك بمنح مؤسسة الرعاية السكنية اختصاصات وصلاحيات أوسع.

وقال: اننا ندرك ان الحزمة العقارية التي نعكف على إقرارها أزعجت مافيا العقار لأنها لا تريد حل القضية الاسكانية بعد ان بنت ثروتها على هموم المواطن البسيط.