استقالة بوقماز... على الطاولة

مصادر: مُقربون حذَّروا الوزيرة من سيناريو جنان وآخرون استمهلوها حتى تتضح الأمور

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

لم ينتظر النائب حمدان العازمي طويلاً لتقديم استجوابه إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، بعدما أكد قبل يومين جاهزية استجوابه الذي وصفه بـ"المستحق"، منهياً الهدنة السياسية النسبية الممنوحة للحكومة. وفيما أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عن إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف والوزيرة المعنية بالاستجواب، وإدراجه في أول جلسة عادية تالية (الثلاثاء المقبل)، أكدت مصادر مطلعة أن بوقماز تفكر جديا في الاستقالة وأن دوائر مقربة منها حذرتها من تكرار سيناريو جنان بوشهري، لافتة الى ان الوزيرة بحثت الامر مع بعض اعضاء مجلس الوزراء الذين استمهلوها لبعض الوقت ريثما تتضح الامور، وعلى أمل امكانية معالجة الاستجواب دون خسائر!
في الوقت ذاته، وفيما أعربت المصادر عن احترامها لحق النائب في استخدام أدوات الرقابة والمساءلة وبينها الاستجواب، أبدت قلقها من أن يكون ردة فعل مباشرة، خلطت بين "الشخصي" و"السياسي" لا سيما في ظل ما تردد عن "صلة قرابة" تربط بين النائب المستجوب وقيادي في "الاشغال" يشغل منصباً بالتكليف ولم يصدر قرار بتثبيته.
من جهته، طالب العازمي الوزيرة بصعود المنصة وتفنيد الاستجواب إذا كانت واثقة من عملها، مضيفا: إن "من الممكن أن نكون نحن على خطأ". واعتبر أن النواب منحوا الحكومة الفرصة الكافية لتصحيح الخطأ، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتقديم الاستجواب من أجل الحد من التجاوزات على المال العام.
ويتضمن الاستجواب محورا واحدا يتعلق بـ"تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين".
وقال العازمي في صحيفة استجوابه: "استنفدنا سبل النصح والتلويح والمطالبة بالعدول عن قرارات تحوم حولها الشبهات وتسبب خطراً على المال العام ولم نجد إلا تجاهلاً وتقاعساً وتضليلاً". وأكد ان محاسبة وزيرة الأشغال واجبة بعد تعمدها تضليل النواب الذين تحفظوا على توزيرها، آملاً أن تكون المساءلة خطوة لتصحيح المسار وإيقاف التخبط السياسي والمخالفات.
واتهم العازمي الوزيرة بأنها استغلت سلطتها وعينت مديرة مشاريع المطار وكيلة لوزارة الاشغال، في خطوة "مشبوهة" لا تفسر إلا أنها رد للجميل، ولم تلتفت للتدرج الوظيفي ولم تنتبه في ترشيحها إلى قرارات ديوان الخدمة، معتبرا بقاءها في منصبها استمرارا لنهج التنفيع والفوضى واستشراء الفساد.
واضاف: إن الوزيرة هددت المسؤول عن تقرير التجاوزات بمشروع المطار بدلا من محاسبة المقصرين، مدعيا ان سياستها شابها الغموض والتنفيع والاضرار بالمال العام والالتفاف على القانون.
واستدرك قائلا: رغم الجهود الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة على بعض الأصعدة وتضفي على الساحة السياسية حالة من التفاؤل، إلا أن هذا لا يمنعنا من ممارسة دورنا الرقابي الذي منحه لنا الدستور.