استقالة تفرض التعديل

المضف :رئيس الحكومة لم يراع المعايير السياسية والأخلاقية في اختيار وزرائه

العليان : رحيل الحكومة سيصبح استحقاقاً وطنيًا ما لم يضع النواف حداً لـ"التوهان" !

رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

عشية مناقشة برنامج عملها في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليوم، تعرضت حكومة الشيخ أحمد النواف إلى ضربة جديدة تمثلت في استقالة ثانية مبكرة كانت هذه المرة من نصيب وزير التعليم د.حمد العدواني، بعد استقالة مفاجئة لوزير المالية السابق مناف الهاجري قبل نحو أسبوع، وأنباء عن استقالة وزير ثالث، ووسط تصاعد التوقعات بإجراء ما تجاه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري.
وإذ ألمحت المصادر إلى ان خياري الاستقالة الحكومية والتعديل المحدود قائمان، أكدت أن سيناريو التعديل الوزاري أصبح ضرورة ، متوقعة نقل حقائب من وزراء حاليين إلى آخرين، وتعيين وزيرين خلفا للعدواني والهاجري.
وكشفت عن مشاورات تجري حاليا مع نواب حاليين لإقناع أحدهم بدخول الحكومة تحسباً لأي تطورات تخص قضية الوزير المحلل الكندري،إذ يتوجب تواجد المحلل داخل الحكومة وإلا فإن القيادة السياسية ستكون ملزمة دستوريا باتخاذ ما تراه مناسبا من إجراء ، سواء باستقالة الحكومة أو حل المجلس.
ورأت المصادر ذاتها ان تكرار مشهد الاستقالات الوزارية يعيد إلى الاذهان ما واجهته الحكومة الأولى في مجلس 2022 "المبطل" من عدم القدرة على مجاراة الاندفاع النيابي تجاه المقترحات الشعبوية، فقاطعت الجلسات لنحو شهرين ثم استقالت قبل أن يأتي حكم المحكمة الدستورية بإبطال المجلس.
وأكدت المصادر ان الحكومة تدرك أكثر من غيرها أنها في مواجهة مجلس أمة قوي ، ولن تكون قادرة على مجاراته من دون تقديم تنازلات ، خصوصا في الملفات الشعبية،التي كانت أحد أسباب استقالة الوزيرين الهاجري والعدواني، كاشفة عن ان هاتين الاستقالتين جاءتا بإيعاز من مصدر رفيع في دوائر القرار لتحاشي الصدام مع المجلس، وتقديم تنازلات تحول دون تأزيم علاقة السلطتين.
وكانت مصادر قريبة من النائب محمد هايف أكدت أنه انتهى من صياغة استجوابه لوزير التعليم من أربعة محاور ، وسيقدمه في حال رفضت استقالة الوزير أو تبين لاحقا أنه لم يتقدم بها ، مبينة أن المحاور تركز على المخالفات الإدارية والمالية والتخبط في تسجيل وقبول الطلبة في الجامعة والبعثات وتردي مستوى التعليم، في حين أكدت مصادر تربوية أن هذه المساءلة شخصانية ومرتبطة برفض الوزير العدواني تعيين مسؤول تربوي من أقارب النائب في منصب الوكيل المساعد يدعى (م.م ) .
في هذه الأثناء اعتبر النائب مهلهل المضف أن رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف لم يراع أبسط المعايير السياسية والأخلاقية في اختيار وزرائه، مشيرا في هذا الصدد إلى تداعيات توزير عيسى الكندري وما تبعه من كلام نسبه الوزير المحلل إلى النائب العام.
وذكر المضف أن الكندري قال انه تلقى اتصالا من النائب العام يؤكد براءته من تهمة شراء الأصوات، ثم نسبت بعض الصحف إلى مصادر نفي هذا الاتصال.
وإذ انتقد المضف استمرار صمت النائب العام ، تساءل :هل هذه هي الطريقة الصحيحة التي يوصل فيها النائب العام رده عبر مصادر ؟ وهل هذا هو الإجراء المتبع تجاه ما حصل "ونحن بدورنا لن نسمح بمرور هذا الأمر مرور الكرام".
بدوره، رأى النائب حمد العليان ان استقالة وزيرين بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة رغم تعاون المجلس معها، يحمّل مجلس الوزراء المسؤولية عن حالة الشلل وعدم الاستقرار التي تفاءل الناس بقرب انتهائها، مؤكدا انه ما لم يضع رئيس الوزراء وحكومته حدا لحالة "التوهان" هذه فإن رحيلهم يصبح استحقاقا وطنيا.
من ناحيته، قال النائب فهد بن جامع "بعد قراءتي لبرنامج عمل الحكومة جيداً ، فإنه لا يرقى لتلبية تطلعات الشعب الكويتي ، وسوف تكون لنا وقفة جادة في قاعة عبدالله السالم".