استقالة حمادة "مقبولة"... والتعديل الوزاري على الأبواب

كتب ـ سالم الواوان:

علمت "السياسة" أن مجلس الوزراء قبِل خلال اجتماعه الذي عقد ليل أول من أمس الاستقالة التي تقدم بها في وقت سابق وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة.
وقالت مصادر مطلعة: إن قبول استقالة حمادة يفتح الباب أمام التعديل الوزاري المرتقب منذ نهاية دور الانعقاد الأول لمجلس الامة، متوقعة ان يخرج الى النور خلال النصف الثاني من سبتمبر الجاري وقبل أكتوبر المقبل على أبعد تقدير.
ورجحت المصادر أن يشمل التعديل المنتظر خروج وزراء الصحة الشيخ د.باسل الصباح، والتجارة والصناعة د.عبدالله السلمان، والتربية د.علي المضف، والدولة لشؤون الاسكان والبلدية والتطوير العمراني شايع الشايع، بالاضافة الى وزير المالية الذي تقدم باستقالته.
وأكدت المصادر أن قائمة أسماء المرشحين للانضمام الى التشكيل الحكومي جاهزة بالفعل، وقد خضعت للمراجعات اللازمة، وسيتم التواصل معها خلال الأيام المقبلة، بحيث لا يستغرق إجراء التعديل وقتا طويلا، ومن دون أن يعطل سير الامور خصوصا أن دور الانعقاد الثاني للمجلس بات وشيكا. وألمحت المصادر إلى أن الوجوه الجديدة ستضم على الأرجح عضوين في المجلس، لتوسيع دائرة الدعم والاسناد النيابي للحكومة خلال الفترة المقبلة لا سيما في ظل الحاجة إلى تمرير عدد من القوانين المهمة ضمن مساعي الاصلاح الاقتصادي والمالي، لافتة في الوقت ذاته الى احتمال انضمام وجه نسائي جديد الى التشكيل.
نيابياً، قال شعيب المويزري: إن التحالف مع الشعب بفئاته كافة واحترام حقوقه سيحمي الكويت وثرواتها ويُعيد الهيبة الى مؤسساتها وأجهزتها، ويقضي على كل الأزمات المفتعلة التي خلقها الخونة أصحاب الولاء المزيف وأدواتهم الذين يسيرون بالبلد الى الهاوية، مضيفا أن "تطهير البلد من أمثال هؤلاء واجب ولن يرهبنا نفوذهم وإعلامهم".
بدوره، أعلن النائب الصيفي مبارك الصيفي أنه سيوجه غدا (اليوم) سؤالا الى وزير المالية بشأن صحة وقوع حادثة اعتداء في مقر الشركة الكويتية للاستثمار على مكاتب مدققي الحسابات من موظفي ديوان المحاسبة ترتب عليه نقل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وما تحتويه من معلومات، لافتا الى أنه سيستفسر عن إجراءات وزير المالية بهذا الشأن.
وأكد الصيفي أن "ديوان المحاسبة ذراع رقابية مهمة لمجلس الامة وتمكين مدققيه من أداء مهامهم أمر في غاية الاهمية، لذا على الوزير ان يعلن عما اتخذه من إجراءات في شأن (الكويتية للاستثمار)".