استقالة لجنة تقصي حقائق "البلدي" لاستفحال ظاهرة التعديات على أملاك الدولة

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:

أفضت "عرقلة الجهاز التنفيذي في البلدية"، إلى تقديم أعضاء لجنة تقصي الحقائق بشأن التجاوزات على أملاك الدولة في المجلس البلدي استقالاتهم لرئاسة المجلس احتجاجاً على عدم تعاون الجهاز معهم، وأعلنوا عن نيتهم عقد مؤتمر صحافي اليوم في المجلس لشرح اسباب الاستقالة، مؤكدين أن ذلك يأتي برا بقسمهم.
في هذا الإطار، طالب رئيس اللجنة عبدالعزيز المعجل في تصريح له بإلغاء اللجنة وذلك لانتشار ظاهرة الاستيلاء على أملاك الدولة وعدم تعاون الجهاز التنفيذي مع اللجنة فضلا عن عدم تزويدها بالمستندات المطلوبة.
من جهته، أكد عضو "البلدي" أحمد العنزي استقالته، لأن الجهاز التنفيذي لم يزود اللجنة بالمعلومات المطلوبة التي تسهل قيامها بالمهام المكلفة بها، مبينا أن عدم تعاون الجهاز مع اللجنة يضع علامات استفهام حول الموضوع، خصوصا أن هناك تعديات على أملاك الدولة.
وفيما تساءل العنزي: لماذا لا يتم التعاون حتى نصل للحقيقة الكاملة؟ طالب رئيس وأعضاء المجلس بالوقوف وقفة جادة واتخاذ الإجراءات السريعة ومحاسبة الجهاز التنفيذي حتى لا يمر هذا الأمر مرور الكرام، ويعرف الجميع الحقيقة.
من ناحيته، أكد عضو المجلس البلدي عبد السلام الرندي، أن تقديمه لاستقالته جاء نتيجة عدم تعاون الجهاز التنفيذي ما حال دون قيام اللجنة بأعمالها.