استقالة وزير المالية ضربة موجعة في التوقيت غير المناسب

حسن علي كرم

تزامنت عشية إعلان استقالة وزير المالية السيد مناف عبدالعزيز الهاجري مع اعلان وكالة "بلومبيرغ"، وهي احدى اهم المصادر الاقصائية في ملاحقة انشطة صناديق الاستثمارات العالمية وبخاصة الصناديق السيادية في دول الخليج، اخبار سيئة بالنسبة للاستثمارات الكويتية، وسواء اكانت الوكالة صادقة ام نوعاً من الدعاية السيئة مع استقالة وزير المالية، فليس هذا موضوعنا الرئيس.
فالاستثمارات الكويتية ككل هي عالمية تحكمها الظروف السياسية والاقتصادية الدولية، لعل من اهم الخضات التي تؤثر على الاستثمارات في السوق العالمي هي الحروب، والاوضاع السياسية الداخلية للدول المستقبلة للاستثمارات، او تلك الدول المستثمرة.
من هنا اعتقد لا ينبغي ان تخضع اموال البلاد لرحمة موظفين هواة اقصى طموحهم الوظيفة، والمنصب، والراتب الضخم، فالاستثمار هو رئة الكويت ومستقبل اجيالها، وكلما تصاعد الرقم زادت النفوس اطمئناناً.
لنكن واقعيين ليس للكويت الا تلك المليارات المستثمرة، والنفط الذي هو مشكوك في مستقبله مع زخم الاكتشافات العلمية الحديثة.
من هنا اختيار مسؤولين اكفاء، سواء في القطاع النفطي او قطاع الاستثمار، لا ينبغي ان يكون بمثابة سد فراغ، ولا ينبغي ايضا ان يوضع مستقبل البلاد بيد هواة او عابثين لا يفرقون بين مخاطر الخسارة وجني ارباح، وبين الجمع والطرح.
ان حكومة احمد النواف الخامسة ليست الا امتداد لحكوماته السابقة، فعدم الكفاءة وغياب التضامنية احدى السمات البارزة حتى اليوم على الحكومة، وسواء الوزراء من اختياره او مفروضين عليه، ففي النهاية يبقى هو في الواجهة ويتحمل المسؤولية السياسية والقيادية لبلد لا يزال يأمل بقيادييه خيراً.
من هنا ان يأتي رجل من بيت الاستثمار ثم تجرده من كل خبراته السابقة، وتقول له اركد الاستثمار مو شغلة، هو استهانة بالرجل وبخبرته، وليس اقل من الاستقالة كتعبير عن وضع معكوس.
اختيار وزير النفط بمنصب لماع وسيادي (نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرا للنفط، وزيرا لشؤون الاستثمار) فهل "بقي شيء" كزميله حامل دبلوم صناعي، حيث أُجلس على مقعد رجل الثقافة والسياسة والعلم الذي تقلد منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الراحل عبدالعزيز حسين.
هنا نرى كم ان مجالس الوزراء اي شيء لاي موقع، وليس المهم الكفاءة والثقافة والمكانة السياسية والاجتماعية.
الله يرحم سمو الشيخ جابر الاحمد والشيخ سعد العبدالله كانا لا يختاران وزراء لمجرد ملء المكان، او ترضية لقبيلة، او طائفة، او عائلة، لذلك كانت اختياراتهم على "فرازة" وليس خبط لصق وملء فراغات.
وزير المالية يستقيل وربما تقبل استقالته فوراً او تدخل الاستقالة محل المفاوضات والمساومات والترضيات، ورئيس مجلس الوزراء يتحمل اختياراته، هذا اذا افترضنا ان وزراءه جاؤوا باختياره هو لا غير وفق ما نسمع، وما ينقله المقربون والله اعلم.
لكن من المؤكد ان لا تضامن ولا تقارب فكريا، او سياسيا، او علميا، او مناطقيا بين الخمسة عشر وزيراً، فاذا كان رئيس مجلس الوزراء عاجزاً عن اختيار وزرائه وفقاً لمرئياته وقناعاته والبرنامج السياسي للحكومة، فكيف يستطيع ان يقود دفة السفينة بنجاح، الله يكون في عونك يا شيخ!
استقالة وزير المالية ليست الاولى في حكومات الكويت منذ ستينيات القرن الماضي، فهناك وزراء سابقون لم يمكثوا في المنصب اقل من شهر ثم استقالوا، ولعل ابرزهم السيد يوسف النصف وسعد بن طفلة العجمي.
ان استقالات الوزارات في الانظمة الديمقراطية صحة لا نكبة، لكن في حكومة دولة الكويت مسألة فيها نظر، لان الوزراء في الحكومات الكويتية عادة لا يستقيلون ولا تقبل استقالاتهم لكن يقالون.
للاسف اوضاعنا باتت متشابكة ومشوشة وبايد غير مؤهلة، فاين الاتجاه، هل نبكي على الماضي الجميل، ام نبقى نتغنى بكويت الخير؟

صحافي كويتي


[email protected]