استقالة وزير النفط أولى انتكاسات مجلس الوزراء

م. عادل الجارالله الخرافي

من الانتكاسات التي سجلت على مجلس الوزراء الحالي، وفي بداية عمله، استقالة وزير المالية مناف الهاجري، وتعيين وزير النفط مكانه بالوكالة، بالاضافة الى الحقيبة المهمة التي يحملها، اي ان اثنتين من الوزارات المهمة باتتا تحت اشراف وزير واحد، وهذا لا شك امر مرهق، ولن يكون بمقدور اي وزير حمل حقيبتين بهذا الحجم، لهذا هناك علامات استفهام، وسر خفي، علينا كمراقبين.
فموقف الوزير المستقيل لا بد ان ينبع من رؤية لها وجاهتها، وقناعة ان الذي حدث في اسناد هيئة الاستثمار الى وزير النفط هو خطأ لا يمكن لاي وزير في هذا المنصب قبوله، لان من المعروف عالميا ان الصناديق الاستثمارية السيادية تتبع وزارات المالية او البنك المركزي في الدول كافة، كما هي الحال، على صعيد المثال، مع صندوق التقاعد النرويجي، وهو من اكبر الصناديق في العالم، وتشرف عليه وزارة المالية.
من هنا مستغرب جدا ان تفصل هذه الهيئة عن وزارتها الام، وتسند الى وزير اخر اختصاصه مختلف عن المالية، من حيث القانون والاختصاص، لكن درجت العادة في الكويت ان التصرف الشخصي هو الاقوى، أكان فيما يتعلق بنقل الوزارات او دمجها او فصلها، او حتى في التكليفات والهيئات والمسؤوليات، لان الممارسة في مجلس الوزراء لا تستند على أساس، انما بناء على رأي منفرد واجتهادات شخصية، وليس الاسلوب المؤسسي.
بمعنى ان رئيس مجلس الوزراء، او اي شخص متنفذ، في هذا المجلس ينقل من يشاء ويعين من يشاء، ويغير تبعية اي هيئة، وبالحد الادنى من اللوائح، ففي يوم من الايام جمع احد الوزراء وزارات عدة تحت مسمى الطاقة، اي الكهرباء والماء والنفط، وفي وقت ما جمعوا وزارات اخرى خدمية، وعندما يرحل هذا الشخص من منصبه ترحل معه الفكرة، وتعود الوزارات الى الفصل.
في هذا الشأن لا ازال على يقين ان قرار الغاء وزارة التخطيط خاطىء، فماذا حصل في قطاعاتها، وأين ذهبت؟
للاسف، ليست الكويت الوحيدة التي الغت هذه الوزارة التي تعتبر في العالم دماغ الدولة، بل في غالبية العالم العربي لم تعد موجودة حاليا، رغم ان علينا الاعتراف، ان الكويت دولة مؤسسية تتبع قوانين ودستور، ومشاركة شعبية، وبرلمانية، وبالتالي لا بد من وجود معايير صحيحة في هذا الشأن، لا تراعى فيها رغبات الاشخاص.
من هذا المنطلق، فان اعتراض وزير المالية في محله، فهو الذي يدير ميزانية الدولة، وكذلك المؤسسات التابعة لوزارته، ومنها الاملاك العامة، كما أن اساس بناء هيئة الاستثمار وطبيعة عملها تحتم ان تكون تحت مسؤولية واشراف وزارة المالية، لانها مصدر دخل رديف، اضافة طبعا الى الدخل المتحصل من النفط، بل يجب ان تنافس النفط في الايرادات الستراتيجية، اما ان تذهب الى الشخص اخر فهناك علامات استفهام.
في المناسبة ان اختصاص وزير النفط معروف، وهو يجب ان يكون الاقرب الى مستثمر في اسواق النفط العالمية، ولديه خبرة فيها، وان تكون، ولو بالحد ادنى، خبرة نفطية، اذ رغم ان المنصب سياسي، لكن هناك امور يجب ان يكون على دراية بها، رغم ان فريق الوزارة من الفنيين المتخصصين.
يبقى القول: تحية الى الاخ مناف الهاجري، المعروف عنه صلابته بالموقف ووضوح رؤيته، رغم أننا لسنا على أي اتصال معه في العمل السياسي أو الاستثماري.