"استقالت"... و"الحلُّ الجذريُّ" آتٍ

* الغانم: كلنا ثقة بأن القيادة السياسية ستتخذ القرار المناسب... ونراكم في القريب العاجل
* مصادر: دوائر القرار تريد حلاً جذرياً لوقف الشلل والتعطيل... فالتأزيم تجاوز الحدود
* السويط: لا يُمكن التعامل مع رئيس برلمان مسؤول عن شلل التشريع والرقابة

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

قبل 24 ساعة من موعد الجلسة الخاصة، التي كان من المقرر عقدها صباح اليوم للتصويت على الطلب المقدم لإعلان عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، رفع الأخير أمس استقالة حكومته إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
من جهته، أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن ثقته باتخاذ القيادة السياسية "القرار المناسب" من استقالة الحكومة، وبما يحقق مصلحة البلاد والعباد.
وأضاف الغانم في تصريح صحافي أمس: أُبْلغت رسمياً بتقديم رئيس الحكومة والوزراء استقالاتهم إلى سمو ولي العهد عملاً بالأمر الأميري بالاستعانة بسموه في ممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو الأمير الدستورية.
وقال: أُبْلغت أيضاً باعتذار الحكومة عن حضور الجلسة غداً، وبالتالي لن تتم الدعوة إلى الجلسة، ونراكم في القريب العاجل.
وكشفت مصادر عليمة أن دوائر القرار كلفت مستشارين من العيار الثقيل بدراسة كتاب استقالة الحكومة والخيارات الدستورية والصلاحيات التي تملكها القيادة السياسية في التعامل مع الاستقالة وتداعيات استجواب الخالد الأخير، والتصعيد المستمر من بعض النواب.
وقالت: إنَّ دوائر القرار تريد حلاً جذرياً لما يحصل من شلل وتعطيل للتنمية في البلاد، ومجلساً يتعاون مع الحكومة من أجل المصلحة العامة، خصوصاً مع سوء تعاطي مجلس الأمة بتركيبته الحالية مع الديمقراطية، واستمرار التأزيم الذي تجاوز كل الحدود.
وعن الخيارات المتاحة، أوضحت المصادر أنها لن تتجاوز الدستور والصلاحيات المكفولة للقيادة السياسية، بما في ذلك قبول الاستقالة، أو حل المجلس، أو حتى إعادة تكليف الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة لتكون الفرصة الأخيرة أمام السلطتين قبل اللجوء إلى إجراءات صعبة تقتضيها مصلحة المرحلة الجديدة التي لن تكون كسابقتها.
إلى ذلك، جدد نواب -خلال مؤتمر صحافي في ديوان الحجرف مساء أول من أمس- مطالبتهم بحل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات مبكرة؛ ليعبر الشعب الكويتي عن إرادته.
وقال النائب ثامر السويط: لا يمكن التعامل مع رئيس برلمان مسؤول عن شلل التشريع والرقابة في الفترة الماضية، مؤكداً أن مصلحة البلد تتطلب الدعوة إلى انتخابات مبكرة، لتكون بمثابة استفتاء شعبي عام.
وأضاف: نحن لا نستهدف الأسرة التي نكن لها كل التقدير ويهمنا نجاح أبنائها، إلا أنه ومع استمرار الفشل والانحدار الحكومي فليس أمامنا سوى الاستجواب تلو الاستجواب.
ورأى أن من أسقط صباح الخالد هو الشعب الكويتي من خلال نوابه الذين كانوا المرآة التي تعكس توجهات الشعب.
في الإطار نفسه، تمنى النائب شعيب المويزري حل المجلس لتأتي الانتخابات برئاسة جديدة ونهج جديد، وإبعاد كل من تسبب بوصول الدولة إلى هذه المرحلة السيئة ومحاسبته، مطالباً الحكومة المقبلة بالرجوع إلى الشعب والتحالف معه، وفض التحالف مع رئيس المجلس الحالي.
من ناحيته، أكد النائب مبارك الحجرف أن الاستقالة الحكومية عند صاحب السمو، وله أن يقبلها أو يرفضها أو اتخاذ أي أمر آخر، مشدداً على أن الأهم لنا حل المجلس في القريب العاجل لإعادة السلطة إلى الشعب.
بدوره، قال النائب خالد المونس: إننا حققنا رحيل رئيس الحكومة بلا أي كلفة على الشعب، بعد تجاوزه على الدستور وتحالفه المشبوه مع رئيس المجلس.
أما النائب محمد المطير، فأكد أن رحيل الرئيسين مطلب شعبي، لافتاً إلى أن نجاح معظم النواب في الانتخابات الأخيرة كان على شعار رحيل رئيس مجلس الأمة، لكن تم استحداث رحيل الرئيسين معاً بعدما خالف الخالد الإرادة الشعبية.