استقالت... وكل الخيارات واردة

توقعات بتغيير 8 حقائب... والغانم: لا نية لحل المجلس

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

على قاعدة «آخر الدواء الكي»، لم تجد الحكومة مهرباً من الشرخ العميق الذي ضرب أطنابها وهزَّ بنيانها، فاضطرت في نهاية المطاف إلى تقديم استقالتها، حيث أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم، أمس، ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقدم إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد باستقالة الحكومة ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري.
وتفضل سمو الأمير بقبول استقالة الحكومة وأمر باستمرار الوزارة في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
الاستقالة الثانية للحكومة خلال الفصل التشريعي الحالي، جاءت بعد استجوابين لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري، اللذين قدم في شأنهما طلبان لطرح الثقة بهما، ووسط حديث متواتر عن تفاقم حدة الخلافات داخل الصف الحكومي بين قطبين كبيرين أصابها بما يشبه الشلل وبدا أن مواصلة العمل باتت شبه مستحيلة.
مصادر عليمة، تركت الباب مفتوحاً على كل الخيارات الدستورية، فيما رجحت إعادة تكليف سمو الشيخ جابر المبارك الاسبوع المقبل بتشكيل الحكومة الجديدة التي ستشهد تغيير ثماني حقائب وزارية على الأقل من بينها وزارتان سياديتان.
وعلمت «السياسة» أن المداولات بهذا الخصوص بدأت ليل أول من امس، حيث اطلعت القيادة السياسية على الوضع الحكومي وعلى الخلاف داخل مجلس الوزراء وابعاده المختلفة وما اسفر عنه خلال جلسة الاستجوابين.
ورجحت المصادر خروج وزراء: الدفاع، والداخلية، والمالية، والصحة، والعدل، والاشغال العامة والدولة لشؤون الاسكان، والتجارة والصناعة، والاعلام، والاوقاف والشؤون الاسلامية والبلدية، لافتة الى احتمال عودة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الى منصب «النائب الأول لرئيس الوزراء».
من جهته، قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم: «لا نية لدى سمو الامير لحل مجلس الامة في الوقت الحالي». وأوضح أنه أوصل رسالة الى القيادة السياسية حول رأيه ومجموعة من النواب تفيد بأن «المشكلة تكمن في عدم تجانس الفريق الحكومي، وحتى يستمر المركب يجب ان يكون هناك فريق متجانس».
وشدد على ضرورة معالجة الخلل الموجود في الفريق الحكومي وحسمه، واعرب عن اعتقاده بأنه «سيحسم».
استقالة الحكومة قوبلت بترحيب وارتياح نيابي، رافقهما تشديد على ضرورة تشكيل فريق متجانس لتجاوز تراكمات المرحلة السابقة واستبعاد وزراء التأزيم.
من جانبه، قال النائب عبدالوهاب البابطين: إن استقالة الحكومة ورحيلها واجب، والأوجب أن يكون لدينا مشهد جديد عماده: مصالحة وطنية شاملة وطي صفحات الماضي وحل المجلس والدعوة الى انتخابات مبكرة.
من جهته، قال محمد الدلال: إن استقالة الحكومة جاءت في وقتها ومستحقة. وأوضح عبدالله الكندري أن ‏الاستقالة جاءت متأخرة. واعتبر شعيب المويزري أن لا فائدة من استقالتها إذا لم يتغير النهج السيئ الذي اتبعته في إدارة الدولة والتعامل مع الشعب.
وقال المويزري: على رئيس الوزراء الذي سيُكلف بتشكيل الحكومة إبعاد أحد عناصر تنفيذ النهج السيئ وهو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والوزراء الذين فشلوا في أداء واجباتهم.
وفي تصريحات الى «السياسة» أكد عمر الطبطبائي أن كسر العظم في صراع الأسرة ليس من مصلحة الدولة. واشار عادل الدمخي الى ان الاستجوابات حتمية إذا عادت عناصر التأزيم. وذكر حمود الخضير ان التعاون مطلوب لإنجاز القوانين الشعبوية للمواطنين.
ووزع 16 نائبا بيانا ليل امس، أكدوا فيه ان «الاستقالة لا تعني شيئا ما لم يعقبها تغيير كامل في النهج والسياسات العامة»، مشددين على ضرورة ان ينبني ذلك النهج الجديد على تقوية الجبهة الداخلية بالمصالحة الوطنية من خلال اقرار قانون العفو الشامل.
وقال النواب الـ16: «لا عزة لبلاد إلا برجالها المخلصين ولا مكانة لبرلمان سوى بالدفاع عن الحريات ومحاربة الفساد وارساء العدل».