استقدام العمالة المنزلية... لا طبنا ولا غدا الشر!

كتب - فارس العبدان:

"الحكومة في واد ... ومكاتب العمالة المنزلية في واد آخر".. هذا هو واقع الحال بعدما حددت وزارة التجارة والهيئة العامة للقوى العاملة أسعار "ما قبل كورونا" سقفا أعلى لاستقدام العمالة الجديدة رغم التغيرات الجذرية التي فرضتها الجائحة لجهة السفر وتكاليف تذاكر الطيران من جهة، ومحدودية الدول المصدرة للعمالة من جهة أخرى.
ووصفت مصادر مطلعة قرارات الحكومة في هذا الصدد بأنها "رفع عتب وإخلاء مسؤولية وتهرب من الواقع ورمي الكرة في ملعب أصحاب المكاتب".
وفي جديد الملف، أكدت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العاملة للقوى العاملة أن العمل سار بالقرار 446/ 2019 بشأن تثبيت كلفة استقدام العمالة المنزلية، و القانون رقم 68/ 2015 بشأن التزامات صاحب مكتب الاستقدام.
وذكرت "التجارة" و"القوى العاملة" في بيان صحافي مشترك أن القرار رقم 446/ 2019 بشأن تثبيت كلفة استقدام العمالة المنزلية وضع حدا أقصى هو 990 دينارا ، للعمالة المطلوبة عن طريق المكاتب و390 دينارا للعمالة المطلوبة بشكل مباشر عن طريق صاحب العمل.
وأوضحا أن القانون رقم 68/ 2015 حدد التزامات صاحب مكتب الاستقدام، وأبرزها أن مكتب الاستقدام يضمن استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر في العمل ويتعين عليه خلالها إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل إذا كان هناك عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لدى صاحب العمل فيه.
وعبرا عن حرصهما على تخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين، داعيتين إياهم إلى الإبلاغ عند أي زيادة في الأسعار عبر الخط الساخن بحماية المستهلك التابع لوزارة التجارة والصناعة على رقم ١٣٥، وعبر الايميل الخاص بالقوى العاملة
[email protected]
وشددتا على أنهما "لن تتوانيا عن تطبيق القانون تجاه الذين يستغلون رخصة استقدام العمالة المنزلية بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها.

أهل الميدان
في المقابل، أكد رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان لـ"السياسة" أن الدول المصدرة للعمالة المنزلية هي 3 فقط: الفلبين والهند وسيرلانكا، مشيراً الى أن الالتزام بالأسعار المحددة من قبل التجارة سيمنع من استقدام العمالة المنزلية.
وقال الدخنان إن الدول المصدرة للعمالة زادت الأسعار بسبب ظروف كورونا، وكذلك زادت كلفة تذاكر السفر للطيران الداخلي لديهم اضافة الى الفحوصات الطبية، متمنياً إعادة النظر بهذه الأسعار خاصة أن المكاتب الخارجية سترفض إرسال العمالة بالأسعار المحددة من قبل "التجارة".