استقدام العمالة من دول جديدة

كتب ـ فارس العبدان:

في مسعى يتناغم مع توجُّهات الدولة لتعديل التركيبة السكانية، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، أمس، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ طلال الخالد "وجَّه بفتح أوجه التعاون لاستقدام العمالة من دول جديدة؛ لسد النقص في سوق العمل".
وفيما ذكرت الهيئة أن توجيهات النائب الأول تضمنت التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع مذكرات تفاهم مع دول جديدة مصدرة للعمالة؛ أكدت أنها تُطبِّق قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 الخاص بالعمل في القطاع الأهلي، وقانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015، لافتة إلى أن القانونين يوفران الحماية الكاملة لحقوق العمالة.
على خط مواز، كشفت مصادر مُطلعة لـ"السياسة"، أمس، أن استقدام العمالة من الدول الجديدة سيكون للقطاع الأهلي ومن ضمنه العمالة المنزلية، مُرجِّحة أن يكون التوجه نحو دول شرق آسيا. وأشارت إلى أن شركة الدرة أجرت، سابقاً، مباحثات مع 15 دولة لتوقيع عقود استقدام هي: "نيبال، غانا، فيتنام، أوغندا، سيراليون، تنزانيا، الكاميرون، مدغشقر، ساحل العاج، بوروندي، زيمبابوي، غينيا بيساو، مالي، رواندا، الكونغو الديمقراطية".