استقطاع 5 ٪ من أرباح الشركات لإسقاط القروض

كشف رئيس مجلس ادارة شركة الشطي الاستثمارية مشعل سليمان الشطي عن مشروع مقترح يقضي بإسقاط القروض عن المواطنين التي تثقل كاهل نحو 25% من أبناء الشعب من غير كلفة على المال العام، وذلك بأن تتحمل الشركات الكويتية والوكالات العاملة في السوق المحلي دفع 5 % من "ارباحها" السنوية لتسديد قروض المواطنين والتي اصبحت مشكلة مجتمعية يعاني منها الكثير من المواطنين وذلك في اطار المسؤولية الاجتماعية للشركات الوطنية.
وقال الشطي في تصريح تلقت "السياسة" نسخة منه: إن هذا العمل بمثابة خدمة مجتمعية تقوم بها الشركات والتجار تجاه المجتمع الكويتي، موضحا أن المجتمع الكويتي جبل على التلاحم قديما وحديثا، خاصة ان بعض أصحاب القروض من أرباب الأسر الذين دعتهم الحاجه الملحة الى هذه القروض وليسوا أشخاصاً أخذوا القروض للعب او السفر. وشدد الشطي علي أن هناك اتفاقا على أن اسقاط القروض ليس حلاً عادلاً للمشكلة، ولكن البلاد اصبحت امام مشكلة تهدد الحفاظ على كيان الأسر الكويتية من الضياع والتشرد، وتحفظ لهم كرامتهم، لافتا الى ان المقترح يرضي الشرائح كافة في المجتمع ولا يحمل خزانة الدولة اي اعباء اضافية. وزاد ان التجربة ليست الأولى، موضحا ضرورة الخروج من الصندوق في طرح الافكار لحل هذه الاشكالية بشكل جذري عبر طرح مقترحات واقعية لتخفيف المعاناة عن المواطنين وتحقيق العدالة والمساواة والمحافظة على المال العام من الاستنزاف أو الهدر.
وأوضح أن الحكومة لن تتحمل اي كلفة مما يحقق مبدأ العدالة لمن لم يقترض نظرا لان الشركات التي تحصل على المناقصات الكبرى من الحكومة والتي تعتمد بشكل اساسي في عملها على المشاريع الحكومية والنفطية الضخمة ستقوم بمسؤوليتها المجتمعية .
واختتم الشطي تصريحه بأن مجموعة شركاته مستعدة لتبني هذا المقترح والبدء فورا في تطبيقه في اطار آلية تضعها الدولة عبر اقامة صندوق لوضع هذه النسبة به ويتم وضع آليات مناسبة لأنهاء هذه المشكلة.