استكمال 5000 مشروع بـ 1.6 تريليون في المملكة

قدر مختصون في قطاع الإنشاءات والتنمية العمرانية أن تكون عودة النشاط العقاري في السعودية قوية، بما يسهم في تقليص الفواقد الاقتصادية جراء الإجراءات الاحترازية المتبعة مع تواصل استكمال برامج المشروعات المعلقة، مشددين على أن فتح الأنشطة الاقتصادية، ومضيها دون مشكلات، يضمن التعافي التدريجي للقطاع، ويعزز توقعات عودة نشطة لأعمال الإنشاءات بالسعودية لاستكمال حقبة مشروعات قوامها 5 آلاف مشروع، بقيمة 1.6 تريليون دولار.وتأتي هذه الآمال التقديرية وسط تحديات تواجه القطاع جراء أزمة "كورونا" التي ألقت بظلالها على نشاط المقاولات السعودية، حيث قالت الهيئة السعودية للمقاولين، الشهر الماضي، إن مسحاً أجرته على 600 شركة مقاولات في السعودية أفصح عن تحديات تواجه المقاولين السعوديين، برزت في التدفق النقدي، وتأجيل المشروعات، وتعطل سلسلة الإمداد، لافتاً إلى توقع انخفاض ترسية المشروعات بنسبة 20% خلال العام الحالي بسبب الجائحة، وفقا لما نقلته "الشرق الأوسط".وتوقع فهد الحمادي، رئيس الاتحاد العام لاتحاد المقاولين العرب السابق، أن يشهد مطلع العام المقبل 2021 بحد أقصى انسياب المشاريع العملاقة في المملكة ليرفد قطاع الإنشاءات، لا سيما في مشروعات التنمية المنتظر أن تنهض مجدداً، مستدلاً بمشروع تنمية البحر الأحمر بعد رفع قيمة العقود التي تقوم بترسيتها إلى ما يفوق الضعف في عام 2020، ليزيد من 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار) في عام 2019 إلى 6.8 مليار ريال (1.8 مليار دولار) في عام 2020.