استمرار ارتفاع إصابات ووفيات "كورونا"... رغم الحظر الجزئي

* التعامل مع استجواب الخالد وفقاً لأحكام الدستور ولائحة مجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية
* مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للمتضررين من "كورونا"
* إيجاد منظومة متكاملة للتعامل مع كل أنواع النفايات وتحويلها مصدراً للدخل

عبر مجلس الوزراء عن عميق ارتياحه واطمئنانه لحالة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بعد الفحوصات التي أجراها سموه في الولايات المتحدة الأميركية والتي تكللت بالنجاح، مبتهلاً إلى المولى القدير أن يديم عليه تمام الصحة والعافية والعمر المديد، وأن يحيطه برعايته في الحل والترحال.
فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح أن سمو رئيس الوزراء أحاط المجلس علماً في مستهل اجتماعه بنتائج الفحوصات الطيبة التي أجراها سمو أمير البلاد في نيويورك بالولايات المتحدة الاميركية مؤخراً والتي تكللت بفضل الله بالنجاح وبمغادرته إلى أوروبا في زيارة خاصة.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح حول آخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد من واقع آخر الإحصاءات والمؤشرات والتي تبين استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات ومن يتلقى العلاج في المستشفيات ونسبة إشغال العناية المركزة، وذلك بالرغم من فرض الحظر الجزئي في البلاد، الأمر الذي يستوجب مواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المتخذة لمحاصرة الوباء ومواجهة ظاهرة تفشيه في البلاد، كما استعرض كافة تطورات انتشار فيروس كورونا على كل المستويات الإقليمية والعالمية.
ودعا مجلس الوزراء جميع المواطنين والمقيمين إلى مواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات التي فرضتها السلطات الصحية من أجل سلامة وصحة المجتمع، والتي تستوجب من الجميع تفهم هذه الإجراءات لنتمكن من اجتياز هذه المحنة وتجنب شرورها.
وبحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس الوزراء من بعض أعضاء مجلس الأمة بتاريخ 8 /3 /2021، وعملاً بأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سوف يدرج هذا الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة، وقد استعرض مجلس الوزراء صحيفة الاستجواب والتي تضمنت محورا واحدا وهو الانتقائية في تطبيق القوانين.
وتدارس المجلس الجوانب الدستورية والقانونية التي تضمنتها صحيفة الاستجواب، مؤكداً حرص مجلس الوزراء على التعامل مع هذا الاستجواب وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية بهذا الشأن.

المتضررون من "كورونا"
وضمن إطار حرص الحكومة على ضمان استقرار الوضع الاقتصادي والحد من مخاطر الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة بمحضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الآلية المناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، ورفعه لسمو نائب الأمير.
كما قرر المجلس تكليف وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار، بنك الكويت المركزي، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الجمعية الاقتصادية الكويتية، والجهات التي تراها مناسبة) لاستكمال الجهود الحكومية المبذولة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووضع المرئيات وتقديم التشريعات اللازمة والحلول المناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال شهر من تاريخه.
ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن العرض المرئي المقدم من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن التقييم المبدئي لحالة نفق دروازة العبدالرزاق والحلول العاجلة والجذرية لتذليل المعوقات التي تواجه الحركة المرورية في تقاطع دروازة العبدالرزاق، والإجراءات التي قامت بها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع كل من "وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الأشغال العامة، بلدية الكويت، جامعة الكويت، معهد الكويت للأبحاث العلمية" بهذا الشأن.
وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل الجهات ذات الصلة.

نفق "دروازة العبدالرزاق"
وكذلك العرض المرئي المقدم من قبل جامعة الكويت (كلية الهندسة والبترول) بشأن دراسة السلامة الإنشائية للنفق الكائن أسفل دروازة العبدالرزاق، والنتائج والتوصيات والمقترحات التي أسفرت عنها الدراسة، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع كل من "وزارة المالية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والجهات التي تراها مناسبة" لتحديد الوجهة المستقبلية لاستخدامات نفق دروازة العبدالرزاق والمنطقة المحيطة به، وذلك تمهيدًا لقيام الوزارة بالمضي قدمًا في تنفيذ الحلول العاجلة والجذرية لتقاطع الدروازة وفق ما تراه مناسبًا في ضوء اختصاصاتها بهذا الشأن، وذلك بما يضمن سرعة إعادة فتح التقاطع وضمان السلامة المرورية.
وتدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن التقرير المقدم من الهيئة العامة للبيئة بشأن المنظومة المتكاملة للتعامل مع النفايات في دولة الكويت، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع كل من "وزارة الصحة، وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص" لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد الجهود لإيجاد منظومة متكاملة للتعامل مع كافة أنواع النفايات وذلك وفق الاشتراطات البيئية والصحية وسبل تحقيق الاستفادة من تحويلها إلى مصدر للدخل وبديلاً للطاقة.


أعمال ميناء مبارك الكبير

أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة بشأن إفادة وزير الأشغال العامة بالأعمال التنفيذية لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع ميناء مبارك الكبير، والترتيبات القانونية والإدارية والتعاقدية لتنفيذه.