استمرار تراجع عدد الموظفين الوافدين في القطاع العام

بسبب التركيز على التكويت في القطاع الحكومي، استمر تراجع عدد الموظفين الوافدين في القطاع العام في 2018. ولكن بالمقابل ارتفع نمو التوظيف في القطاع الخاص بين الوافدين إلى %4.6 على أساس سنوي مقارنة بالنسبة البالغة %3.4 على أساس سنوي التي شهدناها في 2017 ويرجع استمرار الارتفاع في توظيف الوافدين في القطاع الخاص بشكل رئيسي إلى ارتفاع التوظيف في قطاعي البناء والعقارات، نتيجة المشاريع العامة (بحسب خطة التنمية) وكذلك مشاريع البناء والعقار في القطاع الخاص، حيث أن نسبة التكويت المستهدفة لهذه النشاطات تبقى منخفضة، وذلك لأن غالبية العاملين في هذين القطاعين هم عمال من ذوي المهارات المنخفضة. وبالفعل، فإن نمو توظيف الوافدين في قطاعي البناء والخدمات العقارية حاليا، بالمقارنة مع بيانات نهاية سنة 2012، هو أعلى بنسبة كبيرة تبلغ %127 و%88 على أساس سنوي على التوالي. وعلى عكس القطاع العام حيث سيتم استبدال العمالة الوافدة بالكامل في نهاية المطاف بالكويتيين، فإن الوظائف في بعض نشاطات القطاع الخاص المحددة مثل البناء والعمالة المنزلية ستبقى للوافدين في المستقبل المنظور.