استمرار حجز المتهمين بقضية "ضيافة الداخلية" وحبس مغرد شهراً

قضت محكمة الجنح بحبس مغرد أمس، مدة شهر مع النفاذ وغرامة ألفي دينار عن تهمة إساءة استعمال الهاتف، والبراءة من الاساءة للقضاء على خلفية الشكوى المقدمة من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية.
وكان المغرد واجه التهمة على خلفية تغريدة دونها بداية شهر يوليو وانتقد فيها قيام الشركة المنفذة لأعمال المبنى الجديد للنيابة بوضع اسمها عليه، غير أنه أنكر الاتهام، موضحا أنه لم يقصد الإساءة إلى القضاء بل كان بمعرض انتقاد عمل حكومي.
من جانب، اخر رفض قاضي تجديد الحبس، امس، إخلاء سبيل المتهمين في القضية المعروفة بـ "ضيافة الداخلية"، والمحبوس على ذمتها رجال أعمال، وضباط، وآخرين وقرر تجديد حبسهم 14 يوما واعادتهم الى السجن المركزي.
وواصل المتهمون أمس إنكارهم، لما أسند اليهم، حيث اكد رجل الاعمال "ح . ت" امام هيئة المحكمة انه لا يوجد علاقة تربطه بالقيادي "ع . ح" ولم يقم بتوقيع اي اوراق تخص الاختلاسات وهناك شركات كثيرة لدي هي مسؤولة عن الفنادق والممتلكات التي املكها. ولا اعلم عن الواقعة شيئا بتاتا.
يذكر أن النيابة العامة تواصل التحقيق في القضية، وقد قررت سابقا حجز ما يقارب 35 مليون دينار من أموال المتهمين.