استمرار ضعف رقابة "الصحة" على إيرادات الضمان

كتبت ـ مروة البحراوي:


سجل ديوان المحاسبة حزمة من المآخذ والملاحظات حول اجراءات وزاة الصحة بشأن تمديد عقد تسجيل المشتركين بالضمان الصحي وإصدار البطاقات الخاصة بهم.
وأكد الديوان في تقرير الحساب الختامي لسنة 2018 /‏2019 استمرار ضعف رقابة الوزارة على ايرادات الضمان الصحي المحصلة مع الشركة المختصة والمودعة بحساب الوزارة لدى البنك المركزي خلال السنتين الماليتين الماضيتين باجمالي 146 مليونا و875 الفا و195 دينارا، وذلك لعدم توافر بيانات لديها حول اعداد المقيمين والفئات المستحقة عليهم تلك الرسوم ومطابقتها مع ما يتم تحصيله.
وطالب الديوان الوزارة بضرورة اتخاذ اجراءات جادة وفعالة نحو التأكد من صحة ايرادات الضمان الصحي بمخاطبة الجهات المختصة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحديد أعداد الفئات المستحق عليها سداد تلك الرسوم واجراء حصر للرسوم المطلوب سدادها خلال فترات العقد والتحقق من قيام الشركة بتوريد تلك الايرادات على نحو صحيح.
وأشاد الديوان بتوجه "الصحة" نحو تطبيق نظام "اون لاين" وربطه مع وزارة الداخلية والقوى العاملة والمعلومات المدنية ووزارة المالية من خلال شبكة "الكي نت"، مشيرا إلى انه بالرغم من تأخر تنفيذ هذه الخطوة من قبل الوزارة لسنوات عدة، الا انه يثمن اكتمال تفعيله لما له من اثر هام لتلافي العديد من أوجه القصور السابقة وأحكام الرقابة على متحصلات الضمان الصحي حفاظا على المال العام، مؤكدا في هذا الشأن على ضرورة التحقق من سلامة ما قامت به الشركة بتحصيله وايداعه بالبنك لحساب الوزارة خلال السنوات السابقة والذي شابه العديد من مظاهر القصور وضعف الرقابة على النحو الذي اشار له الديوان بتقاريره السابقة وموافاته بالاجراءات المتخذة.
وحمل الديوان "الصحة" مسؤولية عدم التزام الشركة بسداد 50 الف دينار للسنتين الرابعة عشر والخامسة عشر من العقد والمخصصة سنويا بمبلغ 25 الف دينار لبرنامج حملة التوعية الصحية للبند الثالث من العقد، مطالبا الوزارة بضرورة المطالبة بمستحقاتها على الشركة وبيان أسباب ذلك التأخير.
كما طالب باعادة النظر في تبعية إدارة التأمين الصحي للقطاع القانوني، في حين افادت الصحة بتحويل الموضوع للشؤون القانونية بالصحة ومواصلة اجراءاتها لتحصيل هذه المبالغ من جهة ودراسة نقل تبعية ادارة التأمين الى القطاع المالي.
وامتدت ملاحظات الديوان في هذا الشأن لتشمل خطاب الضمان، حيث اكدت عدم قيام الشركة المختصة باستكمال قيمة خطاب الديوان بمبلغ 130 ألفا و500 دينار، والدي قامت الوزارة بخصمه من خطاب الضمان البالغ 600 ألف دينار بالمخالفة للبند السادس عشر من العقد.
وبالرغم من أن "الصحة" أفادت بمصادرة 598 ألف دينار استكمالا لقيمة الغرامات المستحقة على الشركة، الا ان الديوان عقب بانه كان يتعين على الوزارة استكمال قيمة خطاب الضمان سالف الذكر حيث ان الشركة مازال لديها العديد من المديونيات المستحقة للوزارة ومنها فرق تكلفة طباعة الاشعارات غير المزودة بعلامات مائية والمخصص لبرنامج التوعية الصحية.